الفصل الخامس في (بيان شركة المفاوضة)
مادة (1356) المفاوضان أحدهما كفيل الآخر كما بين في الفصل الثاني إلي آخرها،
سبقت الإشارة منا إلي إن نفس عقد الشركة بأي نوع من أنواعها لا تقتضي كفالة و لا وكالة إلا بتصريح مستقل و عقد آخر و ليس من مقومات الشركة و لا من لوازمها الطبيعية إن يكون أحدهما كفيلا أو وكيلا للآخر.
مادة (1357) المأكولات و الألبسة و سائر الحوائج الضرورية الّتي يأخذها أحد المفاوضين لنفسه و اهله و عياله خاصة له لا حق لشريكه فيها
لكن يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن هذه الأشياء بحسب الكفالة أيضا.
الكفالة علي تقدير تحققها بين الشريكين فإنما ينصرف إطلاقها إلي ما يتعلق بشؤون التكسب و الاسترباح لا بالشئون الخاصة نعم لو صرحا بذلك جاز للبائع مطالبة كل منهما.
مادة «1358» المفاوضان في شركة الأموال كما إن كونهما متساويين بمقدار رأس مالهما و حصتهما من الربح شرط كذلك عدم وجود فضلة عن رأس مال أحدهما، إلي آخرها،،،
سوء التعبير و تعقيد البيان بالغ أقصاه في هذه المادة و لا يكاد يتحصل منها معني جديد، و غاية ما يمكن استخراجه من هذه الأقفال و الأغلال اعتبار تساوي المالين و إن لا يكون لأحدهما فضلة تصلح لتكون رأس مال في الشركة كالنقود أو ما في حكمها من المنقولات كالحنطة و نحوها و لو كان له فضلة لا تصلح للشركة كالعقار و الدين لم يضر بالمفاوضة و تحقق المساواة و هو كما تري تافه و مستدرك.
مادة (1359) الشريكان في شركة الاعمال إذا عقدا- إلخ.
بلوغ شركة الأعمال إلي هذا الحد البعيد بحيث يمضي إقرار أحدهما علي الآخر مع إنكاره بعيد جدا، و بقية مواد هذا الفصل واضحة علي مبانيهم اما عندنا فكلها ساقطة، و لا تضر الزيادة و النقصان برأس المال في شركة العنان، الّتي هي الشركة الصحيحة عندنا لا غير، و هي الّتي تكفل ببيان أحكامها و سائر شؤنها.
