الباب الأوّل
[الفصل الأوّل]
مادة (957) الصغير و المجنون و المعتوه محجورون.
الحجر نوعان نوع ذاتي يعني بحسب أصل الشرع و جعل الشارع بلا واسطة، و نوع عرضي لا يتحقق إلا بواسطة حكم الحاكم و هؤلاء الثلاثة محجور عليهم بالحجر الذاتي لنقصهم الذاتي و اي نقص أعظم من نقص العقل عافاك اللّه «و من النوع الثاني» السفيه كما في مادة (958) للحاكم إن يحجر علي السفيه و منه أيضا المفلس كما في مادة (959) للحاكم إن يحجر علي المديون بطلب الغرماء و سيأتي تفاصيل كل من النوعين اما- مادة (960) المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة و لم يعتبر تصرفهم القولي لكن يضمنون إلي الآخر،،، فهو حكم عام لكل محجور عليه لان الضمان حكم وضعي لا تكليفي حتي يختص بالبالغ العاقل بل كل من أتلف مال غيره فهو له ضامن حتي الصبي الغير المميز غايته إن المخاطب يدفع الغرامة وليه فيغرم من مال الصبي إن كان له مال و الا فلا غرامة و سقط الحق لعدم موضوعه.
مادة (961) إذا حجر السفيه و المديون من طرف الحاكم يلزم بيان سببه للناس،
الإعلان عن الحجر عليه كي لا يعامله الناس لو احتاج إلي الحكم حسن أو لازم و لكن بيان السبب غير لازم بلغير حسن أيضا،
مادة «962» لا يشترط حضور من أريد حجره من طرف الحاكم و يصح حجره غيابا،،
لعل هذا عند أرباب المذاهب اما عندنا فلا يتوقف أصلا علي حكم الحاكم بل كل شخص يعرف السفيه من غيره و إذا عرفه يلزمه إن لا يعامله و لو عامله كانت معاملته باطلة سواء كان قد حكم الحاكم أم لا بل لا حاجة إلي حكمه أصلا و انما يلزم الحكم في خصوص المفلس كما سيأتي توضيح هذه المباحث و تحريرها
مادة «963» لا يحجر علي الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يبذر،،،
قد يبلغ الفسق إلي السفه بل إلي أعلي مراتب السفه فان شارب الخمر فاسق و سفيه و اما إذا كان مدمنا فهو مجنون بل في أعلي مراتب السفه و الجنون و من الجدير إن لا يعامل شارب الخمر و لا يصاهر كما في كثير من الاخبار النبوية و هكذا كثير من الكبائر مثل الربا و القمار و الزنا و أخويه عافاك اللّه ايها المسلم من هذه الخبائث الّتي هي سوس الهيئة الاجتماعية الّتي تنخر في عظامها حتي تبلي و تتلاشي و اللّه ولي العصمة و التوفيق.
اما مادة (964) يحجر علي بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل
- و مادة «965» فكلاهما خارجان عن الحجر الشرعي الاصطلاحي بل هما من الحجر اللغوي أو السياسي.
