الفصل الثاني في (هبة المريض)
يعني مرض الموت الّتي تتوقف فيه تصرفات المريض المجانية الزائدة علي الثلث علي اجازة الورثة عند كثير من الفقهاء و عند آخرين تنفذ من حينها و لا تتوقف و المسألة مشهورة و محررة في محالها من كتب الفقه ككتاب الحجر و الوصية و الغرض هنا ذكر ما يتعلق بالهبة لأنها من أشهر التصرفات المجانية و أكثرها وقوعا.
مادة (878) إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته و سلمها فيصح بعد وفاته و ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته.
الهبة في مرض الموت كالهبة في غيره لا تخرج عن حقيقة الهبة و لا ترجع إلي الوصية كما توهمه بعض الشراح فإن الهبة تمليك منجز و الوصية تمليك معلق علي الموت فأين هذا من ذاك، نعم الفرق بين الهبتين إن الّتي تقع في حال الصحة تصح بعد القبض و لا سلطة الا للواهب علي حلها إن كانت جائزة و الّتي تقع في مرض الموت يراعي فيهاقضية الثلث عند أرباب هذا القول فان ساوت أو قصرت نفذت من حينها و إن زادت فان كان هناك وارث غير الإمام فأجاز جازت و الا بطلت في الزائد و إن لم يكن سوي الإمام فالأمر اليه إن شاء أنفذها في الجميع و إن شاء أبطلها في الزائد و كذا الكلام في نائبه العام و الخاص، و كذلك هبة كل من الزوجين للآخر حيث لا وارث سواه غير الإمام فإن المال كله للآخر منهما علي كل حال اما هبة أو ميراثا فرضا أو ردا علي القول بأن الزوجة يرد عليها، اما لو كان وارث غير الموهوب له فالمدار في الزائد علي اجازته كما عرفت و عليه مادة (879) إذا وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته و بعد وفاته لم تجز الورثة الباقون فلا تصح تلك الهبة.
و هذا صحيح و لكن لا وجه لتخصيص الموهوب له بأحد الورثة بل و لو لأجنبي و تنفذ بإجازة الورثة سواء كانت قبل موته أو بعده و توهم عدم صحتها قبل موته لأنها إسقاط ما لم يتحقق مدفوع بان مرض الموت موجب لتعلق حق للورثة بتركة مورثهم في الزائد علي الثلث عند أرباب هذا القول كتعلق حق الغرماء و لذا يكون محجورا عليه في الزائد و باعتبار ذلك الحق تصح إجازتهم و يعتبر إن يكون المجيز عاقلا بالغا غير مريض مرض الموت و للولي أو الوصي الإجازة مع المصلحة لا مطلقا نعم المعتبر هو الوارث عند الموت لا عند الهبة فلو أجاز الوارث عند الهبة ثم مات قبل الواهب لغت اجازته طبعا.
و تصح الهبة للوارث و لغيره كما تصح الوصية كذلك من صحيح
و مريض، و ما يرويه الجمهور من حديث (إن اللّه قد اعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) غير معمول به عندنا و محمول علي عدم وجوب الوصية للوارث لأن إرثه ألذي فرضه اللّه يدفع وجوب الوصية و في بعض الروايات ما يشير إلي ذلك، نعم لا ريب إن ترجيح الورثة علي بعض في الهبات و التمليكات الصلحية أو البيوع المحاباتية- جور و إجحاف علي باقي الورثة كما في كثير من الاخبار و هو مكروه كراهة شديدة تكاد تلحقه بالحرام نعم و قد يبلغ الحرمة إذا استلزم حصول الشحناء و البغضاء بين الاخوة و الأولاد، و في بعض الاخبار إن أحد الصحابة اشهد النبي «ص» علي تمليك عقار لبعض ولده فقال له النبي صلي اللّه عليه و آله هل أعطيت بقية ولدك مثل ما عطيته فقال لا فقال (ص) هذا جور و انا لا اشهد علي جور- هذا كله مع تساوي الأولاد من سائر الجهات اما لو تميز أحدهم ببعض المرجحات فقد يستحب الترجيح بل قد يجب مع الأمن من المفسدة كما لو كان أحدهم فقيرا أو مريضا أو عاجزا عن الكسب أو مشغولا بطلب العلم أو نحو ذلك من المميزات و هذا باب واسع و له إغلاق و أقفال كثيرة مفاتيحها العقل و العدل و الوجدان هذا كله في الهبة للوارث (اما لو وهب و سلم لغير الورثة فإن كان ثلث ماله مساعدا وافيا بتمام الموهوب تصح و إن لم يكن وافيا و لم تجز الورثة الهبة تصح في المقدار الوافي و يكون الموهوب له مجبورا علي رد الباقي).
و قد عرفت أنّه لا فرق في ذلك بين الهبة للوارث و غيره و يلحقبالهبة جميع معاملاته المحاباتية كما لو باع أو آجر أو صالح بأقل من ثمن المثل فإنها جميعا تتوقف علي اجازة الورثة لأنها تزاحم حقوقهم في الثلثين اما ما كان بثمن المثل أو أزيد فينفذ من حينه بلا توقف و كذا الكلام في حق الغرماء فيما لو كانت الديون تستغرق التركة فإن تصرفات مرض الموت المحاباتية لا تنفذ إلا بإجازة الغرماء فلو وهب بغير عوض مساوي كان لهم رد الهبة و استرداد الموهوب و لو كانت الديون تقابل نصف أمواله أو ثلثيها لوحظت النسبة فإن كانت الهبة أقل من النصف توقفت علي اجازة الورثة فقط و إن كانت أزيد توقفت علي إجازتهم و اجازة الغرماء و إلي بعض هذا أشارت مادة (880) إذا وهب المستغرق تركته بالديون أمواله لوارثه أو لغيره و سلمها ثم توفي فللغرماء إن يدخلوا أمواله في قسمتهم إن لم يمضوا الهبة،،، و هي مجملة و التحقيق الوافي ما ذكرناه.
(و إلي هنا تم كتاب الهبة و يليه كتاب الغصب و الإتلاف)
