(الفصل الثاني) [في] (بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة)
سواء كانت من العقارات أو الحيوانات أو الأطعمة أو الحبوبات أو غيرها.
مادة (1069) كيف ما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه يتصرف أيضا في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق كذلك.
لا يخفي ما في العبارة من التعقيد و التشويه و المراد إن الشركاء يتصرفون بالاتفاق كما يتصرف المالك في ملكه المستقل فمجموعهم كواحد و واحدهم كالأجنبي ليس له التصرف بدون إذنهم و عليه يتفرع مادة (1070) يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها جميعا لكن إذا أدخل أحدهم أجنبيا فللآخر منعه، علي إن هذا الاستدراك مستدرك فان للآخر المنع مطلقا و مثلها مادة (1071) الّتي مفادها جواز تصرف الشريك بإذن شريكه ألذي علم مما سبق و الاستدراك بقوله:
لكن لا يجوز إن يتصرف تصرفا مضرا بالشريك مستدرك أيضا فإن الضرر حرام مطلقا و لا حاجة إلي بيانه هنا (1072) ليس لأحد الشريكين إن يجبر الآخر بقوله اشتر حصتي أو بعني حصتك غير إن المحل المشتركإن كان قابل القسمة و الشريك ليس بغائب يقسم و إن كان غير قابل القسمة فلهما التهايؤ كما يأتي تفصيله في الباب الثاني،، و لكن إذا كان الشريك غائبا لا تبطل القسمة مع طلب أحد الشركاء بل يرفع امره إلي حاكم الشرع فينذره أو ينذر وكيله فان لم يحضر أحدهما سقط حق حضوره و تولي الحاكم القسمة لأنه ولي الغائب و الممتنع و كذا لو لم يمكن مراجعة الغائب كمجهول المحل أو الحياة فإن مثل هذه الأمور العامة من وظائف الحاكم و لا يجوز في حفظ النظام تعطيلها و لو لا نصب الحاكم لمثل هذه الحوادث لاختل النظام و تعطل كثير من الاحكام و ساءت حالة الإسلام.
مادة (1073) الأموال المشتركة شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها علي قدر حصصهم
فإذا شرط أحد الشريكين في الحيوان المشترك شيئا زائدا علي حصته من لبن ذلك الحيوان أو نتاجه فلا يصح لا ريب إن منافع الملك هي لأرباب الملك علي حسب حصصهم و لكن ذكر الشرط لا محل له هنا أصلا ضرورة إن الكلام في الشركة بمعني اجتماع الحقوق لا الشركة العقدية الّتي ستأتي في الباب السادس و هي الّتي تقبل الشرط و عدمه اما هذه فلا مجال فيها للشروط أصلا فتدبره جيدا.
مادة (1074) الأولاد في الملكية تتبع الام مثلا إذا كان لواحد حصان فعلا علي فرس آخر
فالفلو الحاصل لصاحب الفرس كذلك إذا كان لواحد حمام ذكر و لآخر أنثي فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثيهذا الحكم ليس له كثير علاقة بمباحث الشركة إلا بمقدار التنبيه علي إن النتاج الحاصل من فحل شخص و أنثي آخر لا يكون مشتركا بينهما بل يختص به مالك الأم لأنه يعد عرفا نماء ملكه كالثمرة فإنه يتبع الشجرة لا فحل اللقاح و لا يختص هذا بالحيوان بل يجري حتي في الإنسان المملوك فإنه يكون لمالك امه لا لمالك أبيه و لا لهما معا الا مع الشرط كما هو محرر في محله.
مادة (1075) كل واحد في شركة الملك (بل و في غيرها) أجنبي في حصة الآخر.
ليس واحد وكيلا عن الآخر- إلخ.
هذه المادة علي طولها من غير طائل و مع ما فيها من تعقيد العبارة و سوء البيان قد اشتملت علي حكم جزافي يخالف قاعدة الشركة و قد عرفت إن كل واحد من الشركاء نسبته وحده إلي المال المشترك نسبة الأجنبي إليه سواء بسواء فلا يجوز له اي تصرف بدون اذن الباقين فلو تصرف و تلف المال بيده يكون ضامنا و لو مع عدم التعدي و التفريط لأنها يد عادية إذ كل جزء يفرض فهو له و لشركائه فيكون المقام من قبيل اجتماع الملاك علي الشيء الواحد لا الملاك علي أشياء و كل واحد من أصحاب الدار المشتركة لا يعتبر صاحب ملك مخصوص علي وجه الكمال بل صاحب ملك ناقص و ملكيته ضيقة يزاحمه فيها جماعة آخرون و هم شركاؤه فلا حق له في دخول و خروج فضلا عن اعارة و اجارة بدون إذنهم فلو سكن الدار بغير رخصة منهم و انهدمت ضمن حصصهم و إن لم يكن بتعد منه أو تفريط كل ذلك قضاء لمعني الشركة و لوازمها الطبيعيةمؤيدة بالقواعد الشرعية، و كان القوم توهموا إن حقيقة الشركة كون كل شريك يملك جزء في الدار غير الجزء ألذي يملكه الآخر و هو معني لا محصل له و إن كان ربما يدور علي لسان بعض المتفقهة، و يتفرع علي ما ذكرنا أنّه لو سكن الدار بدون اذن شريكه لزمته الأجرة لحصة شريكه سواء أشغل الدار كلها أو بعضها فان البعض ألذي اشغله هو له و لشريكه إذ لا قسمة في البين فتلزمه اجرة ما اشغله بالنسبة و الا لتساوي المشاع و المقسوم فالحكم بعدم الضمان و عدم الأجرة حكم جزافي غريب و أغرب منه مادة (1076) إذا زرع أحد الشركاء في الأراضي المشتركة لا صلاحية للآخر في طلب حصته من الحاصلات علي عادة البلد مثل ثلث أو ربع لكن إذا نقصت الأرض بزراعته فله إن يضمن الشريك الزارع قيمه نقصان حصته.
بل الصحيح حسب الأصول و القواعد إن له اجرة المثل لإعادة البلد إلا إذا ساوت اجرة المثل بل الأصح إن الشريك مخير في هذه الصورة بين قلع الزرع و بين إبقائه بالأجرة إلي حين حصاده مضافا إلي أجرة المدة السابقة و هكذا الغرس و البناء و لو نقصت الأرض كان له مع ذلك أرش النقيصة و عليه يبتني إن أحد الشريكين بدون اذن الآخر سواء قبض الأجرة أم لا فهو فضولي و الشريك مخير بين الإجارة و الرد و ترجع الأجرة لصاحبها و لو تلفت كان علي المؤجر ضمانها علي تفاصيل ذكرت في باب الفضولي و من هنا ظهر الخلل في مادة (1077) أحد الشريكين إذا آجر لآخر المال المشترك و قبض الأجرة يعطي الآخر
حصته منها.
لا- بل الآخر مخير بين الإجازة فيأخذ حصته منها و بين الرد فلا اجازة و لا اجرة، و أشد ضعفا و وهنا مادة (1078) يسوغ للحاضر إن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في حال غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاه دلالة علي الوجه الآتي بيانه.
مادة (1079) انتفاع الحاضر بالملك المشترك بوجه لا يضر الغائب يعد رضا من الغائب.
كلا- بل إذا قامت امارة قطعية علي رضاه جاز الانتفاع بمقدار سعة الاذن و ضيقه و مع عدمها لا يجوز أصلا أضر أم لم يضر.
مادة «1080» لا يوجد من الغائب رضا دلالة علي الانتفاع بالملك المشترك المختلف باستعمال المستعمل
فلا يجوز لبس الألبسة المشتركة في غياب أحد الشريكين و كذا البرذون- اما في الأشياء الّتي لا تختلف باختلاف المستعمل مثل حرث و تحميل فله استعماله بقدر حصته كما لو غاب أحد الشريكين في الخادم المشترك فللحاضر استخدامه في نوبته.
هذه المادة كما تري مثل أغلب مواد هذا الفصل مختلة التراكيب مشوهة الأساليب كأنها رطانة أعجمية لا عبارة عربية، و مباني هذه المواد بعضها استحسان و بعضها جزاف لا يساعد عليه عرف و لا قياس و الا فأي فرق بين الألبسة المشتركة و ركوب البرذون المشترك فلا يجوز و بين التحميل و الحرث و استخدام الخادم المشترك فيجوز و إن كان المراد قضية المهايأة فهي لا تتحقق الا مع التراضي أو الخصومة كما سيأتي و علي فرضهافلتكن في المقامين و لتطرد في جميع الأمثلة المذكورة فما وجه التفصيل بغير دليل.
و مثلها مادة (1081) السكني في الدار لا تختلف،،،
فان سكني كل واحد منهما ستة أشهر- إن كان مهايأة فهي موقوفة علي التراضي أو الخصومة و هو خلاف ظاهر الفرض و هو غياب أحد الشريكين و إن لم يكن مهاياة و تراضي فكل منهما فعل حراما بتصرفه بدون رضا شريكه و عليه الأجرة قليلة كانت العائلة أو كثيرة غائبا كان أحدهما أو حاضر أنعم في غيبة أحد الشركاء و عدم وكيل له و عدم التمكن من استيذانه أو امتناعه من الاذن يراجع حاكم الشرع لصحة تصرف الباقين حسب ما يراه.
اما- مادة (1082) لا يجوز للحاضر إن يسكن في حصة الغائب المشتركة إذا كانت الحصص مفرزة،،،
فهي خروج عن موضوع الشركة إذ لا شركة بعد الافراز فذكرها هنا فضلة مستدرك، و كذا مادة «1083» المهايأة إنّما تجري و تعتبر بعد الخصومة فإذا سكن، إلي آخرها،، فهي أيضا مختلة بألفاظها و معانيها، و تراكيبها و مبانيها، أما (أولا) فالمهاياة كما تجري في صورة الخصومة تجري في صورة التراضي (ثانيا) لا وجه للحكم بأنه لا يسوغ له إن يطالبه بالأجرة عن المدة «ثالثا» لا وجه للتفصيل بين صورة الحضور و الغيبة غايته أنّه مع الغيبة المنقطعة الّتي يتعذر أو يتعسر مراجعة الشريك فيها يراجع حاكم الشرع كما سبق، و حيث عرفت إنأكثر مواد هذا الفصل مختلة، و تراكيبها كمبانيها منحلة، فالأولي إعطاء الضابطة الكلية و الفذلكة الّتي يعلم منها حال سائر الفروع و الفروض فنقول انك قد عرفت أنّه ليس لأحد الشركاء إن يتصرف بالمال المشترك بدون اذن الآخرين بأي تصرف كان فان تصرف بغير اذن منه أو من وكيله أو من حاكم الشرع فان كان التصرف فعلا من الافعال فهو حرام و لزمته الأجرة و الضمان لو تلفت العين الا علي قول من يقول بأن الأجر و الضمان لا يجتمعان و لكن يظهر من المجلة في المادة المتقدمة «1075» لزوم الضمان فيما لو أعار البرذون أو آجره و تلف مع لزوم الأجرة للشريك لو حمله بدون اذن و إذا زرع أحد الشركاء الأرض المشتركة بدون اذن الباقين كان الزرع له علي ما سبق مكررا من إن الزرع لصاحب البذر و عليه الأجرة لأرباب الأرض فيدفع للشركاء اجرة حصصهم منها و ما ذكروه في مادة «1085» فهو علي طول بيانه و قصور تعبيره يرجع إلي مهاياة قهرية بين الغائب و الحاضر أو النصف و النصف الآخر من غير تراض و لا خصومة، نعم لو رجع إلي الحاكم مع تعذر استيذان الشريك و أجاز له ذلك صح و لا ضمان عليه حينئذ مع فرض التلف نعم أجرة حصة الشريك لا بد منها،،، هذا كله إذا كان التصرف فعلا من الافعال كسكني الدار أو لبس الثوب و نحوها، اما لو كان قولا كما لو باع أو آجر الجميع أو حصة الشريك وحدها فهو فضولي موقوف علي الإجازة و لا يجوز إن يسلم العين و لو سلمها ضمن و صار تصرفا فعليا مع التصرف القولي كما أنّه لو استلمالثمن كان امانة بيده لدافعة يجري عليه حكم الأمانات المالكية، هذا كل ما ينبغي أو يجب إن يقال في هذا الموضوع و عليك بتطبيق كل فرع علي هذا الأصل، و منه يتضح حال بقية المواد المذكورة في هذا الفصل و ما فيها من صحة و فساد، نعم مادة (1089) بعض الورثة إذا بذر الحبوب المشتركة بإذن الباقين الكبار أو وصي الصغار في الأراضي الموروثة تصير جملة الحاصلات مشتركة بينهم و لو بذر أحدهم حبوب نفسه بالحاصلات له خاصة لكن يكون ضامنا لبقية الورثة حصة نقصان الأرض علي زراعته.
و إن كانت تطابق ما ذكرنا من إن الزرع لأرباب البذر و لكن الضمان ليس لنقصان الأرض فقط بل يضمن أجرة الأرض أيضا و مادة «1090» إذا أخذ أحد الورثة مبلغا من التركة و اتجر به قبل القسمة و خسر يكون الخسران عليه كما إذا ربح لا يسوغ لبقية الورثة طلب حصته منه- واضحة الضعف فان هذا الحكم لا يختص بأحد الورثة بل كل من اتجر بمال غيره فان خسر فالخسران عليه قطعا إن لم يكن مأذونا لأنه بحكم الغاصب إذ هو و إن ربح فهو نوع من الفضولي فإن أجاز الشريك كان له ربح حصته و الا كان له رأس ماله و قد مر قريبا في مادة «1073» إن الحاصلات تقسم بين أصحابها علي قدر حصصهم.
(تتمة) إطلاق الشركة يتصرف إلي الإشاعة
أي الإشاعة الكسرية منالكسور التسعة النصف و الثلث و الربع إلي آخرها. و قد تستعمل الشركة في أنواع أخري «منها» الشركة علي نحو الكلي في المعين كصاع من صبرة و أرطال معينة من ثمرة هذا النخل «و منها» شركة مستحقي الزكاة و الخمس في النصاب «و منها» شركة الموقوف عليهم في غلة الوقف «و منها» شركة المسلمين في الأراضي الخراجية، و لكل واحد من هذه الأنواع احكام تخصها مذكورة في محالها.
