الفصل الثالث في (السفيه و المحجور)
مادة «990» السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز إلي الآخر.
هذا هو القسم الرابع من أقسام المحجور عليهم و يقع الكلام فيتشخيص موضوعه (أولا) ثم بيان احكامه (ثانيا) «اما الأوّل» فإن السفه ضد الرشد و السفيه يقابل الرشيد و حيث إن الرشد هو ملكه نفسانية تمنع من إفساد المال و صرفه في غير الوجوه المطابقة لأفعال العقلاء فالسفيه بخلافه- مثلا من يبيع ماله بأقل من ثمن المثل و يشتري بأكثر من ثمن المثل فهو سفيه و من اتفق أكثر أمواله في الخمر غالبا و الملاهي أو شطرا من أمواله فيها فهو سفيه و من يبيع ما يحتاجه فيصرفه فيما لا يحتاجه مما يسمونه بالكماليات فهو سفيه و هكذا أملاكه و تعيين مصاديقه موكول إلي عرف العقلاء و هو يختلف باختلاف أنواع الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة و الظروف حتي إن من ينفق أكثر أمواله في الخيرات و المبرات زائدا علي ما يليق بشأنه فضلا عما إذا كان مجحفا بعياله قد يعد عند العقلاء سفيها (اما الثاني) فمعاملاته المالية باطلة مطلقا حتي ما يوافق فيها طريقة العقلاء و الأصل في ذلك قوله تعالي (وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أَموالَكُمُ) بناء علي ما هو الظاهر من إن المراد لا تعطوا أموالكم معاوضة عن أموالهم و إن كان بقية الآية قد تشعر بخلاف ذلك و لكن الاخبار فيه كثيرة و هذا النهي وضعي يقتضي فساد المعاملة و لازم ذلك إن من ابتاع من السفيه مالا و دفع له الثمن فأتلفه لا ضمان عليه و يسترجع الولي المبيع سواء كان عالما بسفهه أم لا و كذا لو باعه شيئا فلا تصح معاملاته التعاوضية فضلا عن معاملاته المجانية كالهبة و العارية و نحوهما نعم ليس هو مسلوب العبارة كغير المميز بل هو كالمميز فيصح إن يوكل علي عقد لغيره كما يصح إن يعقد لنفسه بيعا أو نكاحا أو غيرهما و لكن يبقيموقوفا علي اجازة الولي و لا يسلم اليه مال أصلا لا ألذي له و لا ألذي لغيره و لو سلم اليه المال فتلف فان كان المال للغير فلا ضمان علي السفيه و إن كان له فالدافع ضامن و الفرق بينه و بين الصبي المميز إن ولي هذا أولا أبوه أو جده اما ولي السفيه فهو الحاكم الشرعي حتي مع وجودهما أو وجود وصيهما.
مادة «991» تصرفات السفيه الّتي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد الحجر لا تصح،،،
يظهر من هذا إن الحجر علي السفيه موقوف علي حكم الحاكم حيث تقول «المجلة» لكن تصرفاته قبل الحجر كتصرفات سائر الناس، و أنت خبير بان السفه أمر ذاتي و نقص في العقل و التفكير فهو كالصغير و المجنون فكما إن الحجر فيهما و في المعتوه لا يتوقف علي حكم الحاكم لاستناده إلي أمر ذاتي فكذلك السفيه و من هنا اتفقت الإمامية ظاهرا علي إن الحجر عليه غير موقوف علي الحكم بل كل معاملة مالية تقع مع السفيه فهي باطلة سواء علم وقتها بأنه سفيه أم لا نعم لو اجازه الولي لوقوعها موافقة لمعاملات العقلاء نفذت كما نبهت عليه (المجلة) في مادة (993) إذا باع السفيه المحجور .. ثم إن من احكام السفيه لزوم إنفاق الولي عليه و هو الحاكم بالقدر المناسب لحاله و شأنه و كذا علي عياله الواجبي النفقة عليه كما في مادة «992» و من أحكامه أيضا ما في مادة «994» لا يصح إقرار السفيه و إن الحقوق الثابتة عليه شرعا يؤديها الولي من أمواله كما في مادة «995» و أنّه إذا استقرض و صرفه علي نفسه بالمعروف يلزم الحاكم أداء ذلك الدين و الا فلالأن الدائن قد أضاع ماله علي نفسه و لكن القدر المعلوم أنّه حيث يكون الدائن عالما بسفهه و الا فلو أقرضه علي أصل السلامة لم يبعد عدم سقوط حقه فليتأمل.
مادة (997) إذا اكتسب السفيه المحجور صلاحا
علي قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع و كان السفه هو المانع من صحة التصرفات فإذا زال عادت الصحة كما في سائر العقلاء.
