الباب السادس في (بيان تعريف شركة العقد و تقسيمها)
[الفصلان الأولان]
مادة (1329) شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين فأكثر علي كون رأس المال و الربح مشتركا بينهم.
قد ذكرنا إن هذه هي المقصودة بالأصالة من الشركة الّتي ذكرها الفقهاء في باب المعاملات و العقود و حيث انها موقوفة علي امتزاج المالين بحيث لا يتميزان ذكروا من باب المقدمة أنواع الشركات الموجبة لامتزاج المالين أو صيرورة المال الواحد لاثنين أو أكثر حتي تتحقق الشركة فيه و من هنا تعرف إن قوام الشركة العقدية بالمالين الممتزجين و عليهما يدور محور الشركة و علي نسبتهما يكون الربح و الخسران لكل واحد من الشريكين سواء تساويا في العمل أو اختلفا فإنما يتساويان في الربح حيث يتساويان به و يختلفان فيه علي مقدار اختلافهما فيه و كذا الخسران، هذا مع إطلاق العقد اما مع الشرط فهو المتبع سواء كان الشرط في ضمن عقد الشركة أو في ضمن عقد آخر
جائز أو لازم و إن كان هنا في بعض الصور بحث و نظر، لا مجال لتفصيله و لكن حيث إن الشركة المقصود منها الاسترباح و الاكتساب عقد و العقد لا يتحقق إلا بالإيجاب و القبول نصت مادة (1330) ركن شركة العقد الإيجاب و القبول لفظا أو معني.
يعني لا يعتبر فيها لفظ مخصوص و صيغة خاصة بل يكفي كل ما دل علي ذلك و لكن الصيغة المذكورة في هذه المادة غير وافية بالمعني المقصود بل اللازم إن يمزجا المالين إن كانا خارجين اما لو كان مشتركا بان ورثا مالا أو كان لهما علي ذمة مديون فلا حاجة إليه فيقول أحدهما للآخر شاركتك علي العمل بهذا المال و الاسترباح به فيقول الآخر قبلت و يلزمهما العمل معا فان كان بينهما شرط ذكراه في العقد و الا فالمقدار علي نسبة المالين زيادة و نقيصة مناصفة أو مثالثه أو غير ذلك و تجري علي النسبة التامة إلا مع الشرط فيتبع مادة «1331» شركة العقد تنقسم إلي قسمين فإذا عقد الشريكان عقد الشركة بينهما علي المساواة التامة إلخ.
عرفت إن عقد الشركة إذا وقع علي نحو الإطلاق اقتضي المساواة حسب المالين فان تساويا في المقدار كان لكل منهما النصف تساويا في العمل أم لا و إن اختلف المقدار فلكل واحد من الربح و الخسران علي حسب ماله تساوي العمل أم اختلف و لا حاجة إلي شرط ذلك في العقد نعم لو اتفقا علي التفاوت لم يلزم الا بالشرط في عقد لازم اما في عقد الشركة المتفق علي جوازه فالأصح الصحة أيضا و حاله حال الشروط
في العقود الجائزة ثم إن هذا النحو من الشركة هو (العنان) عندنا- و لعل وجه التسمية أن عنان المالين بيد الشريكين علي حد سواء و يظهر من هذه المادة إن غير الإمامية يسمونها شركة «المفاوضة» أما شركة العنان عندهم فهي الّتي لم يشترط فيها المساواة حينئذ فوجه التسمية غير واضح.
(و الخلاصة) أنّه لا تصح عند الإمامية إلا الشركة علي المالين الممتزجين حسب ما عرفت و يسمونها شركة (العنان) و كل شركة علي غير المالين فهي باطلة عندهم فلا تصح شركة (المفاوضة) و يعنون بها إن يتعاقد اثنان أو أكثر علي إن يكون بينهما علي السواء أو التفاضل كلما يربحان من غنيمة أو تجارة أو حيازة أو ميراث أو غير ذلك من موارد الانتفاع و الفائدة كما إن عليهما كلما يغرمان من خسارة في تجارة أو جناية أو غيرها، و كذا لا تصح شركة (الأبدان) بان يتعاقدا علي الاشتراك فيما يحصل من أعمالهم اتفق العمل أو اختلف و لا شركة (الوجوه) بان يتعاقد وجهان لا مال لهما علي إن يبتاعا في الذمة إلي أجل ثم يبيعان و يؤديان الأثمان و تدريجا و يقتسمان الفاضل نعم لو اشترياه مشتركا بذمتهما أو وكل أحدهما الآخر في الشراء صح و كان الربح لهما كما إن أحدهما لو صالح الآخر نصف منافعه إلي أجل معين بنصف منافع الآخر صح لان الصلح يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره من العقود، و من جميع ما ذكرنا هنا يتضح بعض الكلام في مادة (1332) الشركة سواء كانت مفاوضة أو عنانا أما شركةأموال، إلي الآخر.
فان النوع الأوّل أي شركة الأموال هي الصحيحة عندنا لا غير و هي شركة العنان اما الأنواع الأخري كشركة الاعمال و شركة الوجوه فهي باطلة كبطلان شركة المفاوضة الا بالنحو ألذي عرفت.
ثم إن عقد الشركة عقد برأسه أثره صحة عمل كل من الشريكين في المال المشترك بالاذن و لا حاجة إلي جعله متضمنا وكالة كل من الشريكين للآخر في التصرف و هو كعقد المضاربة ألذي يضرب العامل بمال غيره و يكتسب علي إن له حصة في الربح و تصرفه بالمال ألذي هو لغيره من مقتضي عقد المضاربة لا من تضمنه الوكالة فتدبره نعم لما كانت الشركة عقدا من العقود فلا ريب في أنّه يعتبر فيه جميع ما يعتبر في العقود من الشرائط العامة كبلوغ الشريكين و رشدهما و عدم الحجر عليهما و القصد و الاختيار و غير ذلك مما مر عليك في تضاعيف العقود «و منها» المعلومية و عدم الجهالة و تعيين حصة كل واحد منهما من الربح و الخسران كما في مادة (1336)- و مادة (1337) كون حصص الربح الّتي تنقسم بين الشركاء كالنصف و الثلث جزء شائعا شرط. فإذا تقاول الشركاء علي إعطاء أحدهم كذا غرسا مقطوعا تكون الشركة باطلة،،، يعني يشترط في صحة عقد الشركة إن يكون توزيع الربح بينهما بنحو الكسر الشائع من ثلث و ربع و نصف فلو جعلاه مبلغا معينا كمائة درهم أو عشرين دينارا بطلت الشركة و صارت أشبه بعقد الإجارة، و ذلك لما عرفت من إنعقد الشركة يتقوم و يدور علي المالين و توزيع الربح بينهما بنسبتهما فلو جعلا لأحدهما مقدارا معينا صار الربح مختصا بأحدهما و هو مناف لجوهر عقد الشركة.
