الفصل الرابع في (بيان حق المرور و المجري و المسيل)
مواد هذا الفصل كلها تبتني علي ثلاث قواعد (1) قاعدة (الضرر يزال) (2) (القديم علي قدمه إذا كان مشروعا) (3) (المبيح له الرجوع عن إباحته متي شاء) فلو اذن صاحب العرصة بالمرور فيها لشخص له الرجوع عن اذنه متي شاء مهما طالت المدة فإن قاعدة القديم علي قدمه انما تعتبر في الأمور المشروعة المجهولة السبب عند جيلنا اما لو علمناه فالحكم للسبب لا للقدم مثلا لو وجدنا دارا يجري عليها ميزاب من دار الغير و هو قديم فنحكم بلزوم بقائه من جهة قدمه اما لو علمنا أو ظهرت ورقة أو بينة بان صاحب الدار أباح للجار وضع الميزاب علي داره و قد رجع عن إباحته فلا ريب إن قاعدة القديم تسقط و العمل علي قاعدة الإباحة و الرجوع فيحكم الحاكم برفع الميزاب و هذا نظير قضية (اليد) الّتي هي من أقوي الأمارات علي الملكية و لكنها انما يعتمد عليها حيث تكون مجهولة السبب اما لو علم سببها فالعمل علي السبب مثلا لو وجدنا دارا بيد شخص تلقاها من أبيه و جده و ادعاها آخر نحكم بأنها لصاحباليد حتي تقوم الحجة علي انها ليست له اما لو ظهر من امارة أو بينة أنّه قد استأجرها جده من أجداد المدعي أو أباحها له فان اليد تبطل و يطالب بالبينة علي انها قد انتقلت بناقل شرعي و الحاصل إن الأمارات و القواعد جلها أو كلها انما تكون معتبرة حيث تكون مجهولة السبب و هذه فائدة ثمينة فاحتفظ بها، و للّه الفضل و المنة و منه نستمد التوفيق
