الفصل الثاني في (بيان حق المعاملات الجوارية)
مادة «1198» كل أحد له حق التعلي علي حائط ملكه و بناء ما يريد و ليس لجاره منعه،، «الضابطة العامة» في تصرف الإنسان بملكه- إن كل أحد له إن يتصرف كيف شاء يملكه بشرطين إن لا يكون ملكه متعلق حق للغير، و إن لا يكون موجبا لضرر الغير و عدا ذلك فجميع تصرفاته مباحة له، و تقييد الضرر بالفاحش لا وجه له بل قاعدة نفي الضرر الحاكمة علي قاعدة السلطنة تقتضي منع كل ضرر و إضرار بالغير غايته إن بعض افراد الضرر لقلته و حقارته لا يعتد به عند العرف و يعد كلا ضرر و تشخيص مصاديق الضرر و تمييز المعتد به من غيره و الفاحش من غيره موكول إلي العرف و أهل الخبرة و لكل حادثة حكمها، و لكل بلد تقاليدها، و لكل زمان أطواره، و ليس لذلك قاعدة كلية مطردة بل يختلف الضرر باختلاف المكان و الزمان و الأشخاص و البلدان و ما ذكرته «المجلة» في مادة «1200» من أمثلة الضرر ألذي يجب رفعه مبني عليالغالب و الا فقد لا يعد في بعض القري أو البلدان مثل تلك الأمور ضررا كما إن ما ذكر في مادة «1201» من إن منع دخول الشمس و سد الهواء ليس ضررا و ليس فاحشا غير مطرد بل الغالب أنّه ضرر فاحش بل أفحش لان سد الهواء و منع الشمس يوجب الأمراض المهلكة و الحياة التعيسة كسد الضياء، و ما ذكروه في مادة (1202) رؤية المحل ألذي هو مقر النساء، كصحن الدار و المطبخ و البئر يعد ضررا فاحشا إلي آخره- لا يعد ضررا فضلا عن كونه فاحشا عند كثير من الأمم الّتي لا تعرف الحجاب و لا تلتزم ببعض التقاليد و الآداب و لا تتحاشي من تطلع جارها علي دارها و هكذا،،، و الغرض إن المجلة نظرت إلي حال الشرقيين بل إلي حال البعض منهم و تقاليدهم و عاداتهم و الا فالقضية غير كلية و إناطتها بنظر الحاكم و أهل الخبرة في كل بلد أو قرية حسب أوضاعهم و خلائقهم و أخلاقهم أصح و أوضح أما- مادة «1207» و ما بعدها إلي «1210» فجميعها يبتني علي قاعدة «القديم علي قدمه» فإذا أحدث رجل دار أو لجاره شبابيك قديمة فليس له سدها لان القديم علي قدمه و هكذا في أمثاله مما يطول تعداده، و اما- مادة «1210» و مادة «1211» فهما مبنيان علي قضية الشركة و حيث إن الحائط مشترك فليس لأحدهما أن يتصرف فيه بدون اذن الآخر فرفع الجذوع إلي الأعلي لا يجوز فإن الأعلي ليس له نعم له إن يخفضها إلي الأسفل لان الأسفل له.
«الفصل الثالث» في (الطريق)
اقحام هذا الفصل و ألذي بعده في هذا الباب اعني باب قواعد أحكام الأملاك لا وجه له فان الطريق ليس من الاملاك لا العامة و لا الخاصة بل الطرق من المباحات العامة و منفعتها الخاصة و هي المرور حق لكل البشر و لكنه حق الانتفاع لا المنفعة كما سبق بيانه فوجوب رفع الأشياء المضرة بالمارين هي من احكام الطرق لا من أحكام الاملاك نعم احكام الطريق الخاص قد تدخل في هذا الباب باعتبار كونها ملكا أو تشبه الملك، و قد حكمت المجلة في مادة «1223» أنّه لا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص إن يبيعوه و لو اتفقوا و لا يسوغ إن يقسموه بينهم و لا يسدوا فمه، و لكن الظاهر من بعض فقهائنا أنّه حق لهم فلو تبايعوه بينهم أو اقتسموه كان لهم ذلك و هو أقرب إلي الاعتبار و لا ينافيه إن فيه حق المرور لكل واحد فان هذا الحق لهم ما دام الطريق مفتوحا اما إذا زال فلا حق لهم و تسمي هذه الطرق عندنا بالطرق «المرفوعة» و لعلها لارتفاعها عن الطريق العام أو لغير ذلك
