الفصل الثاني في (المسائل المتعلقة بالصغير و المجنون و المعتوه)
مادة (966) لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية،،،
عبارات الصبي الصغير المميز كالمجنون لا اثر لها أصلا لأنه لا يعرف قصد الإنشاء بها بخلاف الصبي المميز ألذي يتمكن من قصد الإنشاء و لا اعرف للتقييد بالقولية وجها مع إن جميع تصرفات الغير المميز لا اثر لها.
مادة (967) يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفع محض
و إن لم يأذن به الولي و لم يجزه كقبول الهدية و الهبة.
هذا من الاستحسان الحسن عقلا بل و عرفا اما شرعا فمقتضي الأحاديث الكثيرة المشتملة علي مثل قوله عليه السّلام رفع القلم عن الصبي حتي يبلغ و عن المجنون حتي يفيق، عدم اعتبار جميع تصرفاته له أم عليه أم لا له و لا عليه الا ما ورد به الدليل الخاص مثل وصية من بلغ عشرا إذا كانت بالمعروف أو مطلقا و لكن يمكن تخريج وجه لما ذكرته المجلة من مجموع الأدلة الشرعية و الاعتبارات العقلية و لكن الأحسن و الأحوط اعتبار اجازة الولي و لا شك إن الولي يجيز ما فيه المصلحة للصغير و هو اعرف بالنافع له من الضار نعم و كل ما جاز للولي أن يتصرف فيه من أموال الصغير جاز له إن يأذن للصغير بمباشرته امالو باع الصغير ثم أجاز نفسه بعد بلوغه فصحته غير معلومة الا علي وجه بعيد في باب الفضولي: و علي تلك القاعدة يبني.
مادة (968) للولي أن يسلم الصغير المميز مقدارا.
و مستنده قوله تعالي (فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَيهِم أَموالَهُم) فإن التعبير بآنستم إشارة إلي كفاية العلامات و الأمارات في الحكم بالرشد و لذا يجب إن يمتحن الصغير متي تظهر عليه أمارات الرشد فتدفع إليه أمواله و بالضرورة أن معاملاته بعد بلوغه في خلال امتحان رشده تكون مراعاة بالمصلحة فما كان منها علي منهاج العقلاء و أهل السداد تكون ماضية صحيحة و ما لم يكن منها علي ذلك المنهاج تكون باطلة و لا يجدي اجازة الولي في صحتها و تلخص من كل ما ذكر إن اعمال الصبي الغير المميز قولا و فعلا لغو صرف مع الإجازة و الاذن و بدونهما اما المميز قبل البلوغ فاعماله كذلك قولا و فعلا مع الاذن أو الإجازة نافذة ماضية مطلقا ما لم يتبين الضرر فيها علي الصبي اما بعد البلوغ قبل تبين الرشد فالصحيح منها ما ثبتت فيه المصلحة و موافقة العرف و العادة و ما لم يتبين فيه باطل حتي مع الاذن و الإجازة فافهم ذلك و اعرف وجهه بالتأمل.
مادة (969) العقود المكررة الّتي تدل علي أنّه قصد منها الربح
و هي إذن بالأخذ و الإعطاء مثلا إلي آخرها، صحة تصرف الصبي المميز الموقوفة علي اذن الولي تتبع مقدار الاذن عموما أو خصوصا فقوله بع و اشتر اذن عام في أنواع البيع و الشراء و امره بإجراء عقد واحد اذن خاص، و لا نعرف فرقا ذا أثر عملي بين الاذن و بين التوكيلو الاستخدام: و هل التوكيل و الاستخدام الا نحو من الاذن و كذلك الأمر بالبيع و الشراء أو غيرهما أيضا ليست حقيقة إلا الاذن، العبارات شتي و الطرق كثيرة و الغاية و الحقيقة واحدة و من هنا تعرف الوهن في مادة (970) لا يتقيد و لا يتخصص.
لا نعرف وجها لعدم صلاحية اذن الولي للتقييد أو التخصيص بمكان أو زمان و سيما بعد إن عرفت إن الوكالة و الاذن و إن اختلفا مفهوما و لكنهما متحدان أثرا و حكما و كل وكالة اذن و لا عكس و لا ريب بالاتفاق إن الوكالة تصلح لكل قيد فالإذن كذلك لان حكم الأمثال واحد و لا نص في البين يجوز في هذا و يمنع في ذاك.
نعم قد يعلل ذلك بان الإذن إسقاط و الاسقاط لا يصلح للتقييد و هو وهم في وهم و سبك خطأ في خطأ فلا الاذن إسقاط و لا الاسقاط لا يقبل التخصيص بل يقبله (بيان ذلك) إن الولاية نوعان نوع قهري إجباري، و آخر اختياري جعلي، فالأول كولاية الأب و الجد و الحاكم الشرعي فإنها لا تقبل الاسقاط و الثاني كولاية منصوب الحاكم الشرعي فإن له إن يسقط ولاية نفسه و يستقيل بخلاف الأوّل فإنه لو أسقط ولايته لا تسقط مضافا إلي إن الاذن ليس إسقاطا للولاية إذ ليس إذن الأب أو الجد للصبي المميز بان يبيع أو يشتري إسقاط لولايتهما بل هو عين اعمال الولاية، و إعطاء الرخصة كإعطاء المالك الرخصة لآخر في التصرف بماله فليس معني ذلك أنّه أسقط ملكيته و ولايته علي ماله بإعطاء الرخصة في التصرف لغيره فكذلك إعطاء الولي الرخصة ليس معناه إسقاط الولايةهذا [أولا]: و أما [ثانيا] فلو سلمنا فرضا إن الولاية إسقاط و لكن لا مانع من تقييد الاسقاط بزمان أو مكان فإن للدائن أن يطالب مدينة بحقه في كل مكان و كل زمان اما لو قال له أسقطت عنك حق المطالبة يوم الجمعة أو في شهر رمضان أو في مكة المشرفة أو المدينة المنورة لزم ذلك و لم يكن له حق المطالبة في تلك الأزمنة أو الأمكنة و هو تقييد مقيد فلا يكون لغوا فتدبره جيدا و أعرفه أصلحك اللّه.
مادة (971) كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة
فلو رأي الولي، الصغير يبيع و يشتري و لم يمنعه و سكت يكون قد اذنه دلالة تقدم غير مرة إن السكوت بذاته لا يدل علي شيء و لا اثر له و انما المدار علي القرائن الّتي تقرن به، و كان هذا غنيا عن البيان لوضوحه و تقدمه كوضوح مادة «972» للولي أن يحجر علي الصغير بعد ما اذنه،،، الاعلام و التعميم وسيلة و لا يتوقف عليها الحكم و هو أمر استحساني لا ضروري فلو اذن له ثم منعه بعد ذلك صحت معاملاته الواقعة بعد الاذن و بطل الواقع منها بعد الرجوع سواء علم الولي بذلك و اعلم أم لا فتدبره.
و حيث إن المهم في باب الحجر الذاتي تعين الأولياء، تعرضت المجلة لبيانهم في مادة «974» ولي الصغير في هذا الباب أولا أبوه ثانيا الوصي إلي الآخر،،، و هذا كله مع أنّه تطويل بلا فائدة غير واف بجميع أنواع الأولياء و الضابطة الجامعة مع اختصارها هي إن أولياء الصبي أبوه و جده في رتبة واحدة و من سبق تصرفه كان هو النافذ و بطلالثاني و لو اقترنا مع التنافي بطلا و من بعدهما منصوبهما أو منصوب أحدهما و لا ولاية لأحد غير هؤلاء من قريب أو بعيد الا الحاكم الشرعي أو منصوبه مع فقد أولئك أو عدم أهليتهم بقصور أو خيانة و لعل إلي هذا أشارت مادة «975» للحاكم إن يأذن للصغير المميز عند امتناع الولي،،، و قد يؤدي هذا إلي الخلاف بين الولي و الحاكم فالولي يمنع لانه لا يري المصلحة و الحاكم يأذن لانه يراه صالحا فيكون المتبع رأي الحاكم علي تأمل و إن جزم به أصحاب المجلة.
مادة (976) إذا توفي الولي ألذي جعل الصبي مأذونا فيبطل اذنه
فان الاذن و الإباحة يبطلان بموت الآذن و المبيح كما تبطل الوكالة بموت الموكل لأن الجميع اذن و من خصوصيات الإذن اللازمة له لذاته زواله بزوال الآذن حاكما كان أو غيره فالتفكيك بين الحاكم و غيره كما في المجلة لا وجه له أصلا نعم لو نصب الحاكم وليا علي قصير أو جعل متوليا علي وقف و مات الحاكم فإن الولاية لا تبطل بموته و الفرق بين الاذن و الولاية ظاهر بأدني تأمل،،، ثم انك عرفت من فحاوي كلماتنا المتتابعة في هذا المجال إن أصل الولاية علي الصغير انما هي لأبيه و جده و بعد فقدهما أو عدم أهليتهما تعود للحاكم و عليه فلو اذن الحاكم للصغير مع وجود أبيه أو جده و وجود المسوغ الشرعي لهذا الاذن ثم مات الحاكم فلا ريب إن الولاية للأب و الجد علي خالها لا تزول و لم تزل انما عطلها في المورد الخاص معارضة الحاكم و قد زالت بموته فتعود ولايتهما كما كانت علي القاعدة المعروفة إذا زال المانع عاد الممنوع و عليه فلا وجه لما فيمادة (977) للحاكم إن يحجر الصغير ألذي اذنه و ليس لأبيه إلي الآخر.
مادة (978) المعتوه في حكم الصبي المميز.
بل الأكثر في المعتوهين انهم كالصبي الغير المميز و ليس لهذا ضابطة كلية و المعتوهون مختلفون و إرجاع التعيين إلي العرف أو إلي حاكم الشرع اولي نعم لا إشكال بأن المجنون المطبق بحكم غير المميز كما في مادة (979) كما لا إشكال في مادة «980»- اما مادة «981» فقد تقدم في مادة «968» ما يغني عنها و عن مادة [982] إذا بلغ الصبي غير الرشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق رشده.
و لازم عدم جواز الدفع ضمانه لو تلف المال في يد الصبي ألذي لم يبلغ الرشد كما في مادة «983»- و مادة «984» و حق المادتين إن يجمعا في مادة واحدة فيقال: ولي الصغير لو دفع له المال قبل ثبوت رشده أو قبل بلوغه فان كان المال موجودا انتزعه منه للحجر عليه و إن كان تالفا كان ضامنا و حيث كان من المعلوم اعتبار البلوغ و الرشد في زوال الحجر عن الصبي و الرشد يعرف بالاختبار و الامتحان في معاملاته كما مر (اما البلوغ) فيعرف بعلامات، بعضها طبيعية ذاتية و بعضها جعلية شرعية أما الطبيعية فهي الاحتلام في الذكر بل و الأنثي إن تحقق فهو علامة لها أيضا و كذا الإنبات اي نبات الشعر علي العانة و لم تذكره المجلة، و الحيض في الإناث و الحبل و هي علامة مسبوقة غالبا بالحيض كما إن الحيض مسبوق بالإثبات غالبا، و اما الشرعية فهي
إكمال الخمسة عشر في الذكور، و التسع في الإناث و كلها علامات لشيء واحد و هو النضج و الكمال و بلوغ حد الرجولية الّتي أثرها التوالد و التناسل و صلاحية الرجل فعلا للإحبال و الأنثي إن تحبل و تلك كواشف عن تلك الحقيقة و المرتبة و لكن لو كمل الذكر خمسة عشر حكم عليه بالبلوغ شرعا بلغ تلك المرتبة أم لا و كذا الأنثي بالتسع نعم لو علم بلوغ مرتبة الرجولية في من بلغ سنة الاثني عشر أو أقل أو أكثر دون الخمسة عشر يحكم عليه بالبلوغ و يترتب عليه آثار البالغ إذا فهي علامة حيث لا علامة قبلها اما مع العلم و الظن المعتبر فله حكمه و مع الشاك فالخمسة عشر و التسع و إلي هذا أشارت مادة «985» و مادة «986» و لكن مما ذكرنا يظهر لك أنّه لا محصل لقوله في هذه المادة و إذا أكمل الرجل اثنتي عشرة و لم يلغ إلخ.
فإن بلوغ التسع و إكمالها هو البلوغ شرعا فأي معني لقولهم أكملت تسعا و لم تبلغ نعم المراهق هو المقارب لسن البلوغ كالثمان للصبية و الاثني عشر للصبي أو أول الخمسة عشر.
مادة (987) من أدرك سن البلوغ و لم تظهر فيه آثار البلوغ يعد بالغا حكما،،،
هذا هو البلوغ الشرعي و هو البلوغ بالسن المخصوص تعبدا و تجري عليه احكام البالغ.
مادة «988» الصبي ألذي لم يدرك سن البلوغ إذا ادعاه لا تقبل دعواه،،،
اعترافات الصبي ألذي لم يثبت بلوغه كلها لاغية و هذا منها فالدعوي لا تثبت نفسها بل تثبت باماراتها.
مادة (989) إذا أقر المراهق أو المراهق في حضور الحاكم ببلوغه فإن كذبه ظاهر الحال إلخ.
قد عرفت إن دعوي البلوغ لا تثبت بمجرد الاعتراف بل لا بد من اعتبار الأمارات و بمجرد ادعائه أنّه بالغ لا يترتب عليه اثر له أو عليه فان حصلت احدي الأمارات المتقدمة الشرعية أو الطبيعية فالعمل عليها أقر أو أنكر و إن لم تحصل هي و لا حصل العلم من أمارات أخري بل حصل الظن أو الشك فلا عبرة بهما بل المرجع إلي استصحاب عدم البلوغ و إقراره مع الشك لا اثر له أصلا مراهقا كان أو غير مراهق و الخلاصة إن القرائن إن كانت منصوصة أو مخصوصة و هي ما ذكرناه فالعمل عليها حتي مع الشك يتعين و إن لم يكن فلا عبرة بها و لو أفادت الظن بل المعول علي الاستصحاب فتدبره، و للّه المنة.
