الفصل الخامس في (حق الوكالة بالخصومة)
قد استبان لك من مجموع فروع الوكالة أنها تدور مدار ما يعطي الموكل للوكيل من السلطة صراحة أو دلالة بحال أو مقال أو عرف أو عادة و التوكيل في الخصومة من أخصب حقولها، و مهابط سيولها، و لا سيما في هذه الأعصار الّتي كثرت فيها الخصومات فاستوجب كثرة الوكلاء و المحامين العارفين بالقوانين مضافا إلي أنّه لا يليق بأهل الشرف و الكرامات الوقوف في المحاكم و المزاولة كالخصومة المزربة بذوي الشئون، و لكن الوكيل فيها كالوكيل في غيرها لا يتعدي حدود ما وكل فيه صراحة أو دلالة فإذا وكل علي الدفاع فقط لم يجز له الاعتراف و لا الصلح و لا التنازل نعم لو أعطاه وكالة عامة حسب ما يراه جاز له ذلك سوي الإقرار فلا يجوز له الا بالنص عليه بالخصوص إن قلنا بأنه مما تصح فيه الوكالة علي تأمل أما العموم فهو منصرف عنه اي عن الإقرار و لا فرق في قبول إقرار الوكيل عن الموكل و عدم قبوله بين وقوعه بحضور الحاكم أو غير حضوره و إذا قلنا بصحته و لو في بعض خصوصيات الدعوي أو كان مقدمةلكسب الدعوي و صيرورة الحق له فلا ينعزل و إذا قلنا بعدم صحته يقع لغوا و لا ينعزل الا بعزل من الموكل أو ظهور الخيانة الموجبة للانعزال قهرا فليتدبر.
الفصل السادس في (بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل)
حيث إن الوكالة كما عرفت قد جائز فللموكل إن يعزل الوكيل كما للوكيل إن يعزل نفسه مطلقا سواء تعلق بالوكالة حق الغير أم لا غايته إن الموكل فيما لو عزل الوكيل علي بيع الرهن عند حلول الأجل يجب عليه بيع الرهن بنفسه أو لوكيل أخر أو يدفع الدين و لا يبيع الرهن و صرف تعلق الحق علي الموكل لا يوجب عليه إبقاء الوكيل مع إمكان خروجه من الحق بوسائل أخري كثيرة كما إن تعلق الحق علي الموكل لا يسلب حريته في عزل نفسه الا إن يكون مستأجرا أو شرط ذلك عليه في عقد لازم و هو خروج عن محل البحث لان الكلام في الوكالة المجردة من حيث هي و من هنا ظهر ضعف أو فساد ما في مادة (1521) و مادة (1522) و فيها: و لكن لو تعلق به حق الغير يكون مجبورا بإيفاء الوكالةإذ لا وجه لجبره مع إن الوكالة عقد جائز و لا ملزم في البين و كذلك لو وكل علي الخصومة بطلب المدعي و غاب الموكل فان له عزله في غيابه و توكيل غيره و لا يتعين عليه إبقاء ذلك الوكيل و كل هذا واضح و لا اعرف وجها معقولا لما ذكرته (المجلة) نعم لا إشكال في إن اثر الوكالة و نفوذها يبقي إلي إن يبلغه خبر العزل فلو باع قبل بلوغ خبر العزل اليه كان بيعه نافذا علي الموكل و ليس له رده، كما في مادة «1523» و هذا لدليله الخاص و الا فالقاعدة لا تقتضي ذلك ففي الخبر المعتبر قال سلام اللّه عليه من وكل رجلا علي أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتي يعلمه بالخروج عنها كما أعلمه بالدخول فيها، اما لو عزل الوكيل نفسه فلا يبقي علي وكالته إلي إعلام الموكل و لا معني لبقائها في عهدته و قد عزل نفسه و لا يجب عليه الاعلام أيضا كل ذلك لعدم الدليل و بطلان القياس عندنا الّتي تبتني عليه مادة (1524) إذا عزل الوكيل نفسه يلزم إن يعلم الموكل بعزله و تبقي الوكالة في عهدته إلي إن يعلم الموكل نعم ما ذكر في مادة (1525) من قضية لزوم اعلام المديون بعزل الوكيل علي قبض الدين فلو لم يعلمه الموكل أي الدائن و دفع إلي الوكيل برأت ذمته بلا إشكال لأنه معذور بعدم العلم ثم ذكرت «المجلة» بقية أسباب العزل في المواد الباقية و هي [1] موتهما أو موت أحدهما، [2] و جنونهما أو جنون أحدهما [3] انتهاء العمل ألذي وكل به، و بقي أسباب أخري لمتذكرها المجلة (منها) زوال موضوع الوكالة كما لو ماتت الدابة الموكل علي بيعها «و منها» الحجر علي الموكل فيبطل توكيله علي تصرفاته المالية «و منها» عروض الرق أو الردة الموجبة لقسمة أمواله لأنها بحكم الموت (و منها) عروض الفسق فيما لو كان وكيلا علي أموال الأيتام أو الوقف أو كان مقيدا بالعدالة (و منها) عروض الإغماء و قد بقيت في الوكالة مباحث مهمة و تحقيقات واسعة لم تتعرض لها «المجلة» و لا تسمح لنا الأحوال الراهنة بذكرها و نشرها، منها مباحث النزاع بين الوكيل و الموكل:
