الفصل الثاني في (بيان كيفية الشهادة)
مادة [1687] لا تعتبر الشهادة الّتي تقع في خارج مجلس المحكمة
يعني لا تعتبر في حكم الحاكم بل لا بد في حكمه من استناده إلي الشهادة الّتي يسمعها في مجلس الخصومة امام الخصم و الحاكم، لأنها لا تعتبر مطلقا فان الحق أن البينة حجة مطلقة يجوز لكل من قامت عنده إن يعول عليها أو يجب، فمن شهدت عنده البينة إن الدار الّتي في يد زيد هي غصب لا يسوغ إن يشتريها منه و لا يجوز إن يدخلها باذنه و هكذا في سائر الموارد.
مادة (1688) يلزم إن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به إلي آخرها.
هذه المادة أيضا من المواد المختلة المبعثرة الّتي أضاع فهم المقصود منها لسوء بيانها، و تعقيد لسانها، و تشويه عبارتها، و هي أيضا من المباحث المهمة، و ما ضابطة ما يصير به الإنسان شاهدا و قد ذكر أصحابنا «رض» إن الضابط هو العلم الجازم بالمشهود به فقد قال جل شأنه «و لا تقف ما ليس لك به علم» و قال صلي اللّه عليه و آلهعلي مثل هذه اي الشمس فاشهد أودع فإن كان المشهود به فعلا من الأفعال الّتي لا تدركها حاسة السمع و تدركها حاسة البصر غالبا كالقتل و السرقة و الرضاع و الولادة و نحوها لم تقبل فيه الا الشهادة المستندة إلي الرؤية عيانا و تقبل فيه شهادة الأصم، و إن كان من الأمور الّتي لا يدرك بحاسة البصر غالبا كالنسب و الملك المطلق و الموت و الوقف و نحوهما كفي فيه السماع المفيد للعلم من تواتر أو شياع أو استفاضة و يتحقق كل واحد من هذه الأسباب أو المسببات بتوالي اخبار جماعة لا يضمهم قيد التواطي و هي مندرجة في مراتب العلم من العلم القطعي إلي الاطمئناني العادي إلي الظن المتاخم و قال شيخ الطائفة «قده» لو شهد عندك عدلان فصاعدا صرت متحملا و شاهد أصل لا شاهدا علي شهادتهما لأن ثمرة الاستفاضة الظن و هو حاصل من شهادتهما و هو يشبه القياس مع وضوح المنع في المقيس و المقيس عليه فتدبره.
و إن كان المشهود به من الأقوال لزم السماع و العيان معا كصدور صيغة البيع من زيد أو القبول من عمرو أو وقوع صيغة الطلاق أو الوقف من شخص معين و هكذا أمثالها فلا بد في هذا النوع من اشتراك حاستي السمع و البصر بان يري زيدا قد أجري صيغة البيع أو النكاح بنفسة أو من وكله فيراه بعينه و يسمع الصيغة منه باذنه نعم لو شهد علي الملكية أو كون الزوجة مطلقة أو الدار وقفا كفي السماع و الاستفاضة فتلخص إن المشهود به اما فعلا فالرؤية بالبصر و اما نسبة و اضافة فالاستفاضة و نحوها بالسمع، و اما قولا فالسمع و البصرو مما ذكرنا يظهر لك ما في هذه المادة من القلق و الاضطراب.
مادة (1689) إذا لم يقل الشاهد اشهد و قال انا أعرف الخصوص الفلاني هكذا أو أخبر بذا لا يكون قد أدي الشهادة
- إلي آخرها. يظهر من هذه المادة إن أرباب المجلة يعتبرون في قبول الشهادة التلفظ بهذه المادة أو بما يشتق منها مثل اشهدوا انا شاهد و شهادتي كذا و الاقتصار علي ذلك و عدم كفاية غيرها من الألفاظ الّتي تؤدي مؤداها و إن كان هو الموافق للاحتياط لورودها في الكتاب و السنة بهذه المادة و مشتقاتها و لكن لزومها علي نحو البت و إلغاء قول الشاهد أنا اعلم إن هذه الدار ملك زيد أو إن هذا الولد إبن عمرو و عدم اعتداد الحاكم بها مشكل أما فقهاؤنا فلم أعثر علي تصريح منهم باعتبار تلك الصيغة الخاصة و إن تكثر التعبير بها في كلماتهم، و الحق عدم الانحصار و إن كان هو الأحوط و الشهادة من الشهود و هو الحضور و حيث إن الحضور يستلزم العيان و الرؤية و العيان يستلزم العلم فأطلق الملزوم و أريد به اللازم و هو العلم، و يطلق الشهادة أيضا بهذا الاعتبار أيضا علي الحس و منه عالم الغيب و الشهادة و لو فرضنا اعتبار هذه الصيغة الخاصة أعني الشهادة و ما يشتق منها فالتفصيل بين الإفادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال و غيرها لا وجه له لان تقويم أهل الخبرة و الرجوع إلي أرباب المهن و الحرف في أعمالهم و أحوالهم لا وجه لقبوله الا من باب الشهادة فاما إن يعتبر اللفظ الخاص في الجميع و اما إن يسقط اعتباره في الجميع و تفصيل (المجلة) لا وجه له.
مادة «1690» تكفي إشارة الشاهد عند الشهادة إلي كل من المشهود له و المشهود عليه و المشهود به إذا كانوا حاضرين
- إلي آخرها.
يراد بهذه المادة بيان أنّه يعتبر في الشهادة عدم الإجمال و الإبهام في شيء من المشهود به و المشهود عليه و المشهود له فان كانت جميعها أو بعضها حاضرا في مجلس الشهادة كفت الإشارة إليها و إن كانت فلا بد من تعيينها بما يرفع الإبهام و لا ضابطة لهذا بل يختلف باختلاف المقامات فقد يحتاج إلي ذكر الأب و الجد و القبيلة و قد يكفي ذكر اسم الشخص وحده لمعروفيته و شهرته و كذلك في المشهود به من حيث ذكر الحدود كما في العقار و المنازل و نحوها و كل ذلك منوط إلي نظر الحاكم و استيضاحه من الشاهد حتي يحصل له اليقين بموضوع الشهادة الّتي يتوقف عليها الحكم الحاسم و كل ما بعد هذه من مواد هذا الفصل تبتني علي هذا الأصل أعني أصل التعيين و وضوح موضوع الشهادة عند الحاكم بجميع شئونها نعم مادة (1695) إذا ادعي أحد علي آخر طلبا فان شهدت الشهود بان المدعي عليه مديون للمدعي بما ادعي به يكفي و لكن إذا سئل الخصم عن بقاء الدين إلي وقت الادعاء و قالت الشهود لا ندري ترد شهادتهم.
فيها منع رد شهادتهم بل تقبل شهادتهم و يستصحب بقاء الدين في ذمة المدعي عليه الا أن يثبت سقوطه من ذمته بالأداء أو الإبراء أو نحو ذلك.
