الباب الرابع في بيان احكام الصلح و الإبراء
و يشتمل علي فصلين
الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح
مادة «1556» إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع،،، عرفت إن الصلح عقد لازم حتي فيما لو أفاد فائدة العقود الجائزة كما لو صالحه علي العارية أو المضاربة أو الهبة لم يكن لأحدهماالفسخ نعم يصح فيه التقايل برضاهما كما يصح في البيع لأن الحق لهما و لكن الصلح في موضع الاسقاط و الإبراء لا معني للتقايل فيه كما نبهت عليه مادة «1558» إن كان الصلح في حكم المعاوضة إلي آخرها ثم إن من شأن العقود اللازمة عدم البطلان بالموت كما في مادة (1557) كما إن مقتضي اللزوم أنّه لو صالحه عن دعواه سقط حق المطالبة باليمين طبعا و عليه مادة (1559) و قد ظهر مما سبق تمام الكلام في مادة (1560) و حاصلها إن المال المصالح به إذا ظهر مستحقا فان كان كليا في الذمة و دفع المصداق فظهر أنّه مستحق فلا يدخل علي الصلح خلل بل يبدله بمصداق آخر و إن كان شخصيا متعينا بطل.
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء
مادة (1561) إذا قال أحد ليس لي مع فلان نزاع و لا دعوي إلي آخرها،،، حقيقة الإبراء هو إسقاط مال أو حق مالي لشخص علي آخر و هو إيقاع لا عقد فلا يحتاج إلي إيجاب و قبول إلا إذا كان بطريق الصلح فإذا سقط لا يعود فلا موضع فيه للفسخ و الإقالة كما في مادة
(1562) إذا أبرأ أحد آخر إلي آخرها و هو انما يتعلق بحق ثابت فلا يشتمل ما يثبت بعد ذلك كما في مادة (1563) ليس للإبراء شمول لما بعده،،، ثم إن إسقاط الدعوي انما يصح لأنها حق مالي اما لو لم ترجع إلي مال كدعوي حق القذف أو حق الغيبة فيشكل سقوطه بالإسقاط كما يشكل المصالحة عليه بالمال نعم يظهر من بعض الاخبار سقوط حق الغيبة بالإسقاط و براءة ذمة المستغيب بإبراء المستغاب فليراجع، و لا ريب إن الإبراء يكون عاما و يكون خاصا علي حسب تقيد المبرئ كما في مادة (1565) و الّتي قبلها (1564) و باقي مواد هذا الفصل واضحة لا مناقشة فيها سوي مادة (1570) إذا أبرأ ألذي في مرض الموت أحد ورثته من دينه فلا يكون صحيحا و نافذا و اما لو أبرأ من لم يكن وارثه فيعتبر من ثلث ماله فإنه عجيب و غريب و حكم معكوس فان القريب و هو الوارث اولي من الأجنبي بالاحتساب عليه من الثلث هذا لو قلنا بان منجزات المريض من الثلث اما لو قلنا بأنها من الأصل فلا إشكال في الصحة و النفوذ مطلقا (و الخلاصة) أنّه لو أبرأ المريض مدينة وارثا أو غيره صح من الأصل مطلقا علي القول بان منجزاته من الأصل و يصح من الثلث علي القول الآخر مطلقا أيضا بل في الصورة الأولي أولي.
