الكتاب الثالث عشر (في الإقرار)
الباب الأوّل في (بيان بعض الاصطلاحات الفقهية)
مادة (1572)
الإقرار:
هو اخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، عرف فقهاؤنا الإقرار بأنه اخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه و أخصر منه أنّه اخبار عن حق ثابت- لإخراج الاخبار عن حق يثبت كالاخبار بأنه سوف يملكه فإنه وعد لا يجب الوفاء به فقها و إن وجب أخلاقا، ثم إن من أحكام الإسلام الضرورية نفوذ الإقرار و لزومه علي المقر و لكن بعد استجماع الشرائط في المقر، و المقر له، و المقر به، و صيغة الإقرار و يتضح أكثر هذه الاعتبارات و الملاحظات من المواد الآتية، أما شرائط المقر فهي كما في مادة (1573) يشترط إن يكون عاقلا بالغا- إلي قولها: و لكن الصغير المميز المأذون في حكم البالغ في الخصوصيات المأذون بها:
الوصية و الصدقة و نحوها من أبواب المعروف و إن لم يكن مأذونا و لازم هذا نفوذ إقراره فيها لقاعدة (من ملك شيئا ملك الإقرار به) كما أنّه لو كان مأذونا من الولي في بيع أو شراء و نحوهما نفذ إقراره فيها أيضا و اليه إشارة (المجلة) و أقوي شروط نفوذ الإقرار كونه صادرا عن رغبة و اختيار، فلو كان مكرها علي إقراره لم يكن له اثر كما نصت عليه مادة (1575) يشترط في الإقرار رضا المقر،،، و إن لا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس كما في مادة (1576) إن لا يكون المقر محجورا إلي آخرها.
و كذا يشترط إن يكون المقر به محتمل الوقوع عادة فلو قال الفقير المعدم استقرض من مثله الف دينار بطل هذا الإقرار، و مثله ما لو أقر بالبلوغ و جسده لا يساعد علي ذلك كما في مادة (1577) يشترط إن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار،،، و لم تتعرض المجلة لبقية أحكام الإقرار بالبلوغ كما لم تتعرض لشيء من أحكام الإقرار بالنسب مع انهما من أمهات مباحث الإقرار و قد استوفي فقهاؤنا أحكام كل منهما مفصلا و نحن نتعرض لكل واحد منهما موجزا فنقول: ذكر بعض فقهائنا إن الصبي أو الصبية لو أقر بأنه بالغ فان ادعاه بالاحتلام قبل منه بلا يمين و الا لزم الدور، و دفعه بان البلوغ موقوف علي اليمين و اليمين موقوف علي إمكان البلوغ غير تام، و إن ادعاه بالإنبات توقف علي الاختبار و إن ادعاه بالسن توقف علي البينة (و تحرير) هذا البحث بما هو امتن و ارصن يستدعي تمهيدمقدمتين قبلا (الاولي) إن الدليل ألذي يعتمد عليه في أصل حجية الإقرار هو النبوي المشهور (إقرار العقلاء علي أنفسهم جائز) مضافا إلي إشعار جملة من الآيات المجيدة: كونوا قوامين بالقسط شهداء بالحق و لو علي أنفسكم) و مقتضي إطلاق النبوي المزبور إن المدار في الإقرار هو العقل لا البلوغ فلو أقر العاقل اي الرشيد المميز بشيء نفذ إقراره و إن لم يكن بالغا و نسبة الدليل المزبور إلي أدلة رفع القلم عن الصبي حتي يبلغ و عدم ترتيب اثر علي تصرفاته و إن كان هي العموم من وجه فيتعارضان في الصبي العاقل و لكن لا يبعد إن الترجيح لدليل الإقرار فيخصص به عموم رفع القلم و ذلك لوجوه أقواها إن تعليق الجواز علي العقل بأنه هو الملاك فان العاقل لا يعترف بما يضره كاذبا فيكون له مثل نظر الحكومة علي الأدلة و مفاده إن إقرار العاقل نافذ عليه بالغا كان أو غير بالغ (الثانية) إن الاحكام الّتي تنفذ بالإقرار علي المقر هي الّتي عليه لا الّتي له فلو أقر الصبي بالبلوغ ترتب عليه وجوب الصوم و الصلاة و النفقات و الزكاة و نحوها دون الّتي له كأخذ أمواله من الولي و صحة نكاحه و بيعه و شرائه و نحوها فان البلوغ بالنسبة إلي هذه الآثار دعوي منه تحتاج إلي إثبات و لا فرق في ذلك بين الاستناد إلي الاحتلام أو السن أو الإنبات، نعم في دعوي البلوغ بالاحتلام يمكن إن لا يكلف بالبينة لأنه من الأمور الّتي يعسر اطلاع الغير عليها و لكن يجري مثل هذا في السن أيضا فإنه يعسر إقامة البينة عليه
غالبا فيلزم تصديقه أيضا و لكن التصديق بمجرد الدعوي مشكل و اليمين دوري، و الأولي إناطة قبول مثل هذا الإقرار أو الدعوي إلي نظر حاكم الشرع في القضايا الشخصية و ما يستنبطه من قرائن الأحوال فتدبره و اغتنمه (أما الإقرار بالنسب) فيعتبر فيه مضافا إلي الشرائط العامة في مطلق الإقرار عدة أمور (1) إن يكون ما أقر به ممكنا عادة و لا يكذبه الحس فلو أقر بولد هو أكبر سنا منه أو مساويا أو أقل بمقدار لا يمكن تولده منه لغا الإقرار (2) إن لا يكذبه الشرع فلو أقر بولد ثابت تولده من غيره ببينة أو شياع أو نحو ذلك لغا أيضا (3) إن لا يدعيه من يمكن لحوقه به فان الولد لا يلحق بأحدهما إلا بالبينة و مع التعارض فالقرعة (4) تصديق المقربة إن كان بالغا عاقلا حيا، و يسقط في الصغير و المجنون و الميت فلو أقر ببنوة واحد منهم ثبت في حق المقر و حق أقربائه و لا يسمع إنكاره بعد البلوغ و لا المجنون بعد صحته علي المشهور نعم الحكم مقصور علي ولد الصلب فلا يسري إلي ولد الولد و إلي الأب فلا يتعدي إلي الأم و كل إقرار بنسب يلزم فيه التصديق سوي الثلاثة المتقدمة و لو تصادق كبيران علي نسب صح و توارثا و لا يتعدي إلي غيرهما إلا في الولد الكبير فيتعدي إلي أقاربه علي المشهور، ثم إن الأصحاب فرعوا علي الإقرار بالنسب فروعا خطيرة و كثيرة لا مجال لذكرها هنا فلتطلب من مواضعها
مادة (1578) يشترط إن لا يكون المقر به مجهولا بجهالة فاحشة إلخ.
هذا باب الإقرار بالمجهول و المبهم و فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم حرروها أحسن تحرير، و خلاصته بتنقيح منا أن الإبهام اما إن يكون في المقر له أو في المقر به و علي «الأوّل» فاما إن يكون مرددا بين افراد محصورة فيلزم المقر بالتعيين فان عين و الا بحبس حتي يعين، و اما إن يتردد بين افراد غير محصورة كما لو قال لأحد أهالي هذه البلدة علي دين و فيها خلق كثير لغا هذا الإقرار و لم يكن له أي أثر (و في الثاني) يلزم بالتفسير أيضا فإن فسره بما له مالية يقبل منه و لو قليلا و الا حبس حتي يعين، و لو أبهم المقر له ثم عينه في شخص دفع له المال المقر به فان ادعاه آخر حلف المقر و الا أخذه المدعي بنكول المقر أو بالبينة، و لو عينه في شخصين اقتسماه و إن ادعي أحدهما اختصاصه به حلف المقر أنّه لهما و إن نكل أخذه مدعي الاختصاص كما لو أقام البينة و إن أقر به لهما و اختلفا فادعي كل منهما الاختصاص و أنّه له حلف المقر أنّه ليس له فان نكل عن يمين أحدهما اختص؟؟؟؟ حلف لهما معا اي حلف بأنه غير مختص بأحدهما اقتسماه و من هنا يستبين لك الخلل فيما ذكرته المجلة في آخر هذه المادة بقولها: و إن اختلفا فلكل منهما إن يطلب من المقر اليمين بعدم كون المال له فان نكل عن يمين الاثنين يكون المال مشتركا بينهما و إن نكل عن يمين أحدهما يكون ذلك المال مستقلا لمن نكل عن يمينه و إن حلف للاثنين يبرأ المقر من دعواهما و يبقي المال المقر به في يده (انتهي) و وجه الفساد فيه واضح فإنه إذا حلف للاثنين فاما إنيحلف أنّه غير مختص بأحدهما بل مشترك فاللازم إن يقتسماه كما ذكرنا و إن حلف أنّه ليس لهذا حق فيه و لا للآخر فهذا إنكار بعد الإقرار و من قبيل تعقيب الإقرار بما ينافيه فيلزم بإقراره الأوّل أنّه لهما و علي كل تقديره فلا وجه للحكم بإبقائه في يده بل إن حلف لهما أو نكل فالمال مشترك بينهما أخذا بإقراره المتقدم نعم لو حلف لأحدهما و نكل عن الآخر اختص به ألذي لم يحلف له علي تأمل فيه أيضا
