الفصل الثالث (في بيان من كان خصما و من لم يكن)
مادة (1634) إذا ادعي أحد شيئا و كان يترتب علي إقرار المدعي عليه حكم بتقدير إقراره يكون بإنكاره في الدعوي و اقامة البينة خصما.
و إن كان لم يترتب حكم علي إقرار المدعي عليه إذا أقر لم يكن خصما بإنكاره مثلا-،،، تشويه البيان و سوء التعبير و شدة التعقيد أمر الفناه و عرفناه في هذا الكتاب و لكن الأمر الثقيل علي الطبعاللطيف هو التطويل بلا فائدة و الظاهر إن المراد بهذه المادة هو تعريف الخصم بأنه هو ألذي يلزمه لو أقر حكم اي هو ألذي يحكم عليه بشيء لو أقر، و أنت خبير بان تعريف الخصم لا فائدة أصلا و لا ثمرة تترتب عليه ابدا فان كل واحد من المتداعيين خصم للآخر لا يمتاز أحدهما عن الآخر من ناحية الخصومة و أيضا لم يرد لفظ الخصم في كتاب و لا سنة حتي يلزمنا معرفته أو تعريفه و انما المهم و اللازم معرفة المدعي و المنكر و تمييز أحدهما عن الآخر حتي يلزم كل واحد منهما بوظيفته من البينة و اليمين حسب ما ورد في النبوي المشهور البينة لمن ادعي و اليمين علي من أنكر، علي اختلاف اساليبه الواردة في كتب الفقه و الحديث و هذه المسألة أعني قضية الضابطة لتمييز المدعي من المنكر هي من أمهات أو معضلات كتاب القضاء و قد اختلفت كلمات فقهائنا الاعلام في هذا المقام أشد الاختلاف و كثرت التعاريف و الضوابط بما يجتمع بعضها مع بعض تارة و يفرق أخري في مورد دون مورد و محل دون آخر و المشهور من تلك الضوابط ثلاثة أو أربعة.
(1) المدعي هو من يخالف قوله الأصل و المنكر هو من يوافق قوله الأصل.
«2» المدعي من يخالف قوله الظاهر، و المنكر من يوافقه.
«3» المدعي هو ألذي لو ترك يترك، و المنكر هو ألذي لا يترك لو ترك.
(4) المدعي من لا يلزمه شيء بإقراره و المنكر من يلزمه شيء لو أقر و كان أصحاب المجلة أراد و هذا الوجه الأخير فقصرت عباراتهم عن القصد الصحيح حيث جعلوه ضابطة للخصم؟؟؟؟ لا يتعلق به غرض أصلا و انما المهم هو المدعي و المنكر فساء البيان و اختل الميزان و تنافرت الإطاعة و العصيان ثم إن تلك التعاريف قد تنطبق علي مورد واحد متصادقة عليه و قد تتنافر في موارد اخري (مثلا) لو ادعي زيد علي شخص من غير أهل بلاده و لم نعرف له علاقة به و لا صلة معه بدين فأنكر الآخر فزيد هو المدعي علي جميع التقادير المتقدمة و الشخص منكر علي كل تقدير منها، و لكن لو ادعت الزوجة الّتي تسكن مع زوجها مع يساره و صلاحه أنّه لا ينفق عليها فهي منكرة علي الأوّل و الأخير مدعية علي الثاني و الثالث و ربما يتحصل فرض يختلف فيه كل فرض مع الآخر، و التحقيق المهم هنا ليس ترجيح احدي هذه الضوابط علي سائرها و انما المهم شيء أدق و أحق بالبحث و هو إن هذين اللفظين اعني (المدعي) (و المنكر) ليس للشارع فيهما اصطلاح خاص و لا له فيهما حقيقة شرعية حتي نبحث عن ذلك المعني المجعول و هو ما يسميه بعض (بالموضوعات المستنبطة) كالكر و المسافة و الزكاة و الصلاة و نظائرها و انما المراد به المعني اللغوي أو العرفي و التعاريف كلها طالت أو قصرت كلها لتحديد ذلك المعني و الكشف عنه بجملة جامعة مانعة و لننظر أولا إلي تصاريف هذه المادة اعني المدعي و لا خفاء في أنها مأخوذة منالدعوي و هي مصدر أو اسم مصدر من دعا يدعو دعاه و دعوي و يرجع أصلها إلي الطلب و دعاه طلبه أو طلب منه و اليه يرجع المضاعف و هو ادعاه دعوي اي تطلب منه حقا أو شيئا إذا فالمدعي هو ألذي يطلب منه غيره شيئا سواء كان طلبه موافقا للأصل أم لا موافقا للظاهر أو مخالفا فالزوجة مدعية لأنها تطلب من الزوج و إن كان في دعواها عدم الإنفاق مخالفة للظاهر من جهة يساره و سكناها معه و هذا و إن اختل في جملة من الموارد و هي باب الأمناء كالمستأجر و الودعي و المرتهن و العامل في المضاربة فإن أحد هؤلاء لو ادعي رد العين أو تلفها بغير تفريط فهو مدع قطعا مع أنّه لا يطلب شيئا من خصمه بل خصمه و هو الموجر و المودع يطلب شيئا منه و هو العين و لكن يمكن أيضا إرجاع هؤلاء إلي ذلك الأصل فإن كل واحد من هؤلاء يطلب شيئا و هو سقوط ضمان اليد عنه لما عرفت في محله من هذا الكتاب إن عموم قاعدة تقتضي ضمان كل من تلف مال غيره في يده و لهذا الضمان مسقطات منها الرد و منها التلف بغير تفريط و غير ذلك فالمستأجر يطلب سقوط ضمان العين الّتي كانت بيده بحصول المسقط فهو المدعي حقيقة و الموجر منكر و هكذا «و بالمجلة» فلو رجعنا إلي العرف في معني المدعي لوجدناه مفهوما بسيطا و في غاية البساطة و ليس هو أكثر من أنّه هو المطالب غيره بشيء نعم قد يقع الاشتباه كثيرا في مصاديقه أو تمييز المطالب من المطالب منه و هذا جار في أكثر المفاهيم العرفية الّتي لا يزال يحصل الاشتباه و الشك في جملةأفراد أنّه من مصاديقها أم لا و هنا تظهر فطانة الفقيه و لباقة المجتهد و فراسة الحاكم، و كل وظيفة الحاكم هي تطبيق الكليات علي مصاديقها و استخراج أحكامها من أدلتها، فالمقتضي يعطي احكام الكليات و الحاكم يطبقها علي الجزئيات،،، فتدبر هذا و انتفع به،،، اما الأمثلة الّتي ذكرتها المجلة في هذه المادة فالفرق بين المثالين لعله مبني علي حقوق العقد و حيث إن حقوق عقد الرسول للمرسل فيكون هو الخصم للمدعي و تسمع دعواه و بيته لانه لو أقر للزمه دفع الثمن بخلاف الوكيل فان حقوق العقد له لا لموكله و لو أقر لم يلزمه بإقراره شيء فلذا لا تسمع الدعوي عليه و لا البينة،،، هذا خلاصة ما اعتمدته المجلة في الفرق و لا يخفي علي الشادي فضلا عن الفاضل ضعفه و إن الوكيل إذا اشتري لموكله كانت حقوق العقد لموكله أيضا كالمرسل [و بالمجلة] فالوكيل و الرسول إن اشتريا لأنفسهما كان المرسل و الموكل أجنبيين و لا تتوجه الدعوي إلي واحد منهما أصلا و إن اشتريا للموكل و المرسل توجهت الدعوي إليهما و سمعت بينة المدعي عليهما، اما الوصي و الولي و المتولي فحقوق العقد لهم و إقرارهم نافذ في كل ما يعود إلي ما لهم الولاية عليه بعد فرض أمانتهم و عنايتهم [مادة: 1635] الخصم في دعوي العين هو ذو اليد فقط،،، الدعوي اما إن تتعلق بعين أو دين أو منفعة أو حق اما الدعوي علي العين فان كانت تعلقت الدعوي علي من هي في يده فعلا فلو كان ذو اليد قد اشتراها من آخر لعلة غاصب لها أو متغلب عليها اشتباها لم تتوجه علي ذلكالغاصب البالغ بل علي المشتري المستولي علي العين فعلا فإذا أثبت المدعي أنها له انتزاعها منه و يرجع بالثمن علي بائعها و إن كانت بالغة تخير في الرجوع بقيمتها علي البائع أو علي المشتري و يرجع هو علي البائع و تجد تفصيل هذه النواحي في توارد الأيادي علي العين إذا تلفت في يد أحدهم و مما ذكرنا يظهر الخلل في مادة (1636) إذا خرج مستحق للمال المشتري و ادعاه نظر إلي إن المشتري،،، فان الدعوي علي كل حال تتوجه إلي ذي اليد بايعا كان أو مشتريا فإذا كانت لا تزال عند البائع كان هو الخصم لا يلزم حضور المشتري لأنه لم يعلم كونه مالكا و ملكيته علي ملكية البائع و هي الأصل فإذا زال زال الفرع تبعا قهرا.
مادة (1637) يشترط حضور الوديع و المودع و المستعير و المعير
و المستأجر و المؤجر و المرتهن و الراهن معا عند دعوي الوديعة علي الوديع إلي آخرها،،، العين في يد هؤلاء أمانة مالكية فلو ادعاها مدع فالدعوي علي المالك لا علي المؤتمن بل و لا يشترط حضوره أصلا بل لو أراد إن يدفع الدعوي من نفسه كان متبرعا و لا تنحسم الدعوي بدفاعه بل لا بد من دفاع المالك و الحكم له أو عليه اما لو غصبها غاصب من المستعين أو من المرتهن أو المستأجر فلكل واحد منهم الدفاع بما أنّه أمين و الأمين وظيفته المحافظة علي الامانة و الدفاع عنها بل لو لم يدافع لكان مقصرا أو ضامنا فمن هنا صح دفاعهم عن الامانة و تحققت الخصومة كما انها تصح من المالك و هو في ذلكالغاصب البالغ بل علي المشتري المستولي علي العين فعلا فإذا أثبت المدعي أنها له انتزاعها منه و يرجع بالثمن علي بائعها و إن كانت بالغة تخير في الرجوع بقيمتها علي البائع أو علي المشتري و يرجع هو علي البائع و تجد تفصيل هذه النواحي في توارد الأيادي علي العين إذا تلفت في يد أحدهم و مما ذكرنا يظهر الخلل في مادة (1636) إذا خرج مستحق للمال المشتري و ادعاه نظر إلي إن المشتري،،، فان الدعوي علي كل حال تتوجه إلي ذي اليد بايعا كان أو مشتريا فإذا كانت لا تزال عند البائع كان هو الخصم لا يلزم حضور المشتري لأنه لم يعلم كونه مالكا و ملكيته علي ملكية البائع و هي الأصل فإذا زال زال الفرع تبعا قهرا.
مادة (1637) يشترط حضور الوديع و المودع و المستعير و المعير
و المستأجر و المؤجر و المرتهن و الراهن معا عند دعوي الوديعة علي الوديع إلي آخرها،،، العين في يد هؤلاء أمانة مالكية فلو ادعاها مدع فالدعوي علي المالك لا علي المؤتمن بل و لا يشترط حضوره أصلا بل لو أراد إن يدفع الدعوي من نفسه كان متبرعا و لا تنحسم الدعوي بدفاعه بل لا بد من دفاع المالك و الحكم له أو عليه اما لو غصبها غاصب من المستعين أو من المرتهن أو المستأجر فلكل واحد منهم الدفاع بما أنّه أمين و الأمين وظيفته المحافظة علي الامانة و الدفاع عنها بل لو لم يدافع لكان مقصرا أو ضامنا فمن هنا صح دفاعهم عن الامانة و تحققت الخصومة كما انها تصح من المالك و هو في ذلكالأصل ألذي اليه و به تنتهي القضية اما أولئك اعني الوعي و المستعير و المرتهن فيشكل انسجام الدعوي بدفاعهم بحيث لو صار الحكم عليهم لا يبقي مجال دفاع للمالك و تجديد النظر فيها كما لو كان الحكم عليه رأسا فتدبره فإنه جدير بذلك.
(1638) لا يكون لوديع خصما للمشتري
و هو أنّه إذا ادعي أحد تسليم الدار المودعة عند شخص بقوله اني اشتريت هذه الدار إلي آخرها.
الفرق بين المثالين إن المدعي في المثال الأوّل لم يدع الوكالة فلو ادعاها فرضا لم يثبتها و في الثاني ادعاها و إثباتها، و لكن لا يذهبن عنك إن يقول وكلتك بتسليمها و إقباضها إذ لا معني إن يوكل الإنسان علي قبض ما انتقل اليه و ما صار ملكه نعم انما يصح إن يوكل الوديع في الإقباض و التسليم فتدبره.
(1639) لا يكون الوديع خصما لدائن المودع
بناء عليه إذا أثبت الدائن طلبه ألذي هو في ذمة المودع في مواجهة الوديع فليس إن يستوفي الدين من الوديعة الّتي عنده،،، هذا صحيح و لكن قيد (في مواجهة الوديع) لا محل له بل إذا أثبت الدين في مواجهة الوديع أو غيبته لم يكن له الاستيفاء مطلقا كما إن أخذ النفقة من الدراهم المودعة للغائب لا يصح علي إطلاقه بل انما يصح بحكم الحاكم مع مطالبة الزوجة مثلا و عدم باذل عنه لا مطلقا، فالأول يجب إطلاقه و الثاني يجب تقييده و هو واضح، و مادة [789] أيضا لا تفيبالبيان فراجعها.
«1640» لا يكون مديون المديون خصما للدائن،،،
هذا مما لا اشكال فيه و لا ريب و لا حاجة إلي بيانه فإنه من توضيح الواضحات و مثله مادة (1641) لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع مثلا لو باع أحد ماله لآخر و بعد القبض باعه المشتري لآخر أيضا فليس للبائع الأوّل إن يطلب الثمن من المشتري الثاني-،،، نعم هذا صحيح و لكن للبائع إن يفسخ بخيار تأخير الثمن و إذا انحل العقد الأوّل انحل الثاني طبعا فيسترجع البائع العين من المشتري الثاني و هو واضح.
مادة «1642» يصح إن يكون أحد الورثة خصما في الدعوي الّتي تقام علي الميت أو له،،، إلي آخرها.
هذا الموضوع متشعب الجهات متسع النواحي و لم توفه المجلة حقه، فنقول في تشريحه و توضيحه من جميع أطرافه- إن واحدا من جماعة لو ادعي علي آخر بعين في يده أو دين في ذمته، أو ادعي شخص علي واحد من جماعة كذلك فاما إن يكون السبب في الدعوي واحدا أو متعددا فإذا كان لكل واحد سبب يدعي به فلا إشكال في إن الواحد لو ادعي بسبب و اثبت لم يثبت حق الآخر ألذي يدعي حصته في العين بسبب آخر مثلا لو ادعي جماعة إن العين الّتي بيد زيد هي لهم اجمع و لكن ملكية أحدهم بالهبة و الآخر بالشراءو هكذا فإذا أثبت المدعي بالهبة حقه فيها يحتاج مدعي البيع إلي إقامة دعوي مستقلة و إثبات آخر، و اما إذا اتحد السبب فاما إن يكون هو الإرث أو يكون غيره، اما الإرث فلو ادعي أحد الورثة عينا لميتهم في يد الغير فاما إن يقر صاحب اليد له بحصة فقط أو يقر بأنها لمورثه و علي الثاني يشترك الورثة فيها بأجمعهم و لكن لا يجوز له دفع حصصهم لواحد منهم الا بتوكيل منهم و الا فاللازم إن يدفع لكل واحد حصته، و لو أقر للمدعي بحصته فقط لم يثبت حق الآخرين الا بدعوي منهم مستقلة و إثبات جديد و إن لم يقر و اثبت الوارث المدعي حقه بالبينة فإن شهدت البينة بحقه فقط لم يثبت حق الآخرين و إن شهدت بالسبب بان قالت إن هذه العين لمورثهم يثبت حق الجميع و لكن لا يدفع حق كل واحد الا له أو لوكيله و لا فرق في هذا بين دعوي الدين أو العين، اما إذا كانت الدعوي علي الميت بدين أو بعين هي في يد واحد منهم فإن أقر له صاحب اليد نفذ إقراره في حصته فقط و لا ينفذ علي الباقين بل يحتاج المدعي إلي إقامة الدعوي علي كل واحد منهم مستقلا، و إن أثبتها بالبينة فقد يقال أنّه يمشي الحكم علي الجميع و هو ألذي صرحت به المجلة في هذه المادة حيث يقول: و إذا لم يقروا ثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط يحكم علي جميع الورثة و إذا أراد إن يأخذ طلبه ألذي أثبته من التركة فليس للورثة إن يقولوا له اثبت ذلك في حضورنا أيضا- إلي قوله: و إن أنكر الوارث ألذي هو ذو اليد و أثبت المدعي دعواهيحكم علي جميع الورثة انظر مادة «78» و هي البينة حجة متعدية و الإقرار حجة قاصرة.
و لكن هذا الكلام مختل الدعام، منحل النظام، أما (أولا) فيمكن إن يقال إن البينة و الحكم إذا قام علي أحد الورثة لم يكن وجه لسريانه إلي باقي الورثة مع عدم حضورهم إذ لعل لهم دفاعا غير ألذي دافع به ذلك الوارث المحكوم فلا بد اما من حضورهم في الدعوي أو تحديدها بالنسبة إليهم (و ثانيا) لو فرض سريان الحكم و البينة إليهم فما الوجه في قول المجلة و لكن لهم صلاحية دفع دعوي المدعي فان معني نفوذ الحكم إن ليس لهم بعد الحكم حق الدفع فهذه الجملة تشبه إن تكون متناقضة مع ما تقدمها و ما تأخر عنها، و الأقرب إن الحكم علي أحد الورثة لا يسري إلي الباقين الذين لم يحضروا و لم يوكلوا و لهم المطالبة بإعادة الدعوي بحضورهم أما مادة (78) فهي أجنبية عن هذا المعني فراجع الجزء الأوّل من التحرير هذا كله في الدعوي علي الميت و الورثة، و اما لو كانت الدعوي لهم علي شخص فإن أقر للجميع فلا اشكال و إن أقر لواحد اختص الإقرار به و إن اثبت الحق بالبينة لزمه الحق للجميع إن شهدت البينة و الحكم به كذلك و الا اختص الحق بمن اختصت به و بالضرورة فإن الحكم انما يصدر علي وزان البينة سعة و ضيقا، و مثله الكلام في دعوي واحد من جماعة بسبب واحد غير الإرث كالاتهاب و الشراء و أمثالها فإنه أيضا يدور مدار الإقرار و البينة سعة و ضيقا و من جميع ذلكيتضح لك إن الإقرار و البينة متساويان من هذه الجهات و إن اختلفا بالنظر إلي بعض الخصوصيات كما تقدم في محله و هذا كله مما لا ينبغي الإشكال فيه انما الاشكال و العقدة العسرة الانحلال، إن الواحد ألذي يدعي بالسبب المشترك إرثا كان أو غيره إذا أقر له المدعي عليه بخصوصه أو قامت البينة عليه كذلك إرثا كان السبب أو غيره كما لو ادعي إن هذه الثياب الّتي بيد زيد هي له و لإخوته إرثا أو شراء فاعترف له صاحب اليد بان له ثوبا منها و دفعه اليه فهل يشترك معه اخوته حسب دعواه و اعترافه أو يختص حسب إقرار صاحب اليد مسأله مشكلة و لأصحابنا فيها خلاف يطلب من مظانه و الاشتراك أقرب عينا كان أو دينا و ليس من هذا القبيل اعتراف أحد الإخوة بأن زيدا المجهول النسب أخوهم و يشاركهم في الميراث فإنه لا يمضي إقراره إلا في حصته و لا يسري إلي إخوته الباقين اما لو اقام زيد البينة علي أنّه أخوهم فإنه يشاركهم جميعا و ذاك لأن الإقرار حجة قاصرة و البينة حجة متعدية كما مضي في القاعدة الّتي مرت الإشارة إليها و هذا هو المعني الصحيح للقاعدة لا ما تخيله أصحاب المجلة فتدبره ثم إن المجلة نبهت علي القسم الثاني من أسباب الدعوي المشتركة و هو السبب غير الإرث في مادة (1643) ليس لأحد الشركاء في عين ملكوه بسبب غير الإرث إن يكون في الدعوي خصما للمدعي في حصة الآخر- و لكنها ناقصة غير مستوفاة فان الإثبات علي أحدهم بحضورهم بالبينة فإنها تمضي عليهم جميعا إن شهدت البينة عليهم بنحوعام و إن شهدت بنحو خاص أو كانوا غير حاضرين فالحكم لا يسري إليهم نعم لو أقر أحدهم بحق المدعي فهو مقصور علي حصة ذلك المقر مطلقا.
مادة (1644) تسمع دعوي واحد من العامة إذا صار مدعيا
و يحكم علي المدعي عليه في دعوي المحال الّتي يعود نفعها إلي العموم كالطريق العام.
يعني لو إن أحدا ادعي إن هذا الشخص قد أخذ من الطريق العام لداره أو يجلس فيه للبيع و يضر بالمارة تسمع دعواه و إذا أثبتها يحكم علي المدعي بما يراه الحاكم من غرامة و غيرها مادة «1645» واضحة مادة «1646» أهالي القرية الذين يزيد عددهم علي المائة يعدون غير محصورين.
الأصح إرجاع المحصور و غيره إلي العرف و الظاهر إن ملاك غير المحصور إن يبلغ من الكثرة إلي مقدار يعسر عده و هذا يختلف باختلاف الأحوال و المواقع فقد تكون المائة في حال محصورة و قد تكون في حال آخر غير محصورة.
