الفصل الثاني في (ترجيح البينات)
هذا هو المبحث الثاني من مهمات مباحث القضاء و تجري فيه الصور الأربع المتقدمة في المبحث السابق و من المعلوم اختلاف اللحاظين في المبحثين فان الملحوظ هناك إثبات صاحب اليد بالبينة و الملحوظ هنا إثبات الملكية بها فالبحث هناك عن إثبات الطريق و هاهنا عن إثبات غاية الطريق و ليس ثبوت اليد حاسما للدعوي بل لا بدّ من إثبات كونها يد ملك لا يد عدوان (و بالجملة) فالبحث عن الامارة غير البحث عن ذي الامارة، و حيث إن قضية تعارض البينات من مشكلات القضاء و أهم مباحثه فلا بد من تمهيد مقدمة أيضا تشتمل علي أمرين مهمين.
(الأوّل) إن أصحابنا اختلفوا في إن الأصل و القاعدة في الحجتين المتعارضتين هل هو التساقط و الرجوع إلي الأصول في موردهما أو إلي حجة أخري في موردهما إن كانت؟، أم القاعدةتقتضي عدم السقوط عن الحجية إلا بالمقدار ألذي لا يمكن العمل بهما فاللازم بعد تعذر العمل بهما بتمام مؤداهما أما التبعيض أو التخيير لانه عمل بهما في الجملة بقدر الإمكان- وجهان بل قولان- و لعل التساقط بعد التكافؤ و عدم المرجح من جميع الوجوه هو الا وجه لانصراف أدلة الحجية عن المتصادمين «أولا» و لزوم التهافت للتمانع بينهما ثانيا و التبعيض و التخيير يحتاج إلي دليل غير دليل نفس الحجية كما ورد في الخبرين المتعارضين بعد تكافئهما من جميع الوجوه الأمر بالتخيير في المعتبرة المستفيضة القائلة: إذا فتخير. اما مع وجود المرجحات فلا إشكال في حجية الراجح و سقوط المرجوح فان حجية البينة كحجية خبر العدل ليس من باب الموضوعية و السببية بل من باب الطريقية فالراجح أقرب إلي الواقع فيتعين «الثاني» هل وظيفة المنكر خصوص اليمين كما إن وظيفة المدعي ابتداء هي البينة يعني لو طلب المنكر تقديم بينة تفاديا من اليمين هل يقبل منه أم لا يقبل منه الا اليمين- وجهان بل قولان من إن ظاهر أدلة «البينة علي المدعي. و اليمين علي من أنكر» هو انحصار وظيفته باليمين فكما إن المدعي لا يقبل منه الا البينة فكذلك المنكر لا يقبل منه الا اليمين و التفصيل قاطع للشركة مضافا إلي جملة من الاخبار صريحة بذلك كخبر منصور: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها فأقام البينة انها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع و جاء ألذي في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده لم يهب و لم يبع فقال عليه السلام حقها للمدعي و لااقبل من ألذي في يده بينة لان اللّه تعالي أمر إن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة و الا فيمين ألذي هو في يده هكذا أمر اللّه عز و جل،، و قريب منه الرضوي و غيره،،، و من إن المنكر لما كان هو صاحب اليد غالبا و قوله موافق للأصل أيضا اكتفي منه باليمين تسهيلا و رخصة لا عزيمة بخلاف المدعي و لذا تعينت عليه البينة مضافا إلي عمومات إذا شهد عندك العادلان فصدقهما و أمثالها و خبر منصور و الرضوي و غيرهما لضعف أسانيدها و اعراض الأكثر عنها لا يصلح لتخصيص تلك العمومات مضافا إلي معارضتها بأخبار اخري صريحة في قبول بينة المنكر و هذا هو الأصح،،، إذا تمهد هذان الأمران فلنشرع في حكم تعارض البينتين في كل واحدة من الصور الأربع فنقول (1) ما إذا كانت العين في يد رجل و ادعاها آخر و اقام كل منهما البينة انها له و قد اختلف فقهاؤنا في تقديم اي البينتين علي الأخري أشد الاختلاف حتي انتهت الأقوال إلي تسعة أو أكثر و منشأ ذلك اختلاف الاخبار فبين قائل بتقديم بينة الداخل اي صاحب اليد و قائل بتقديم بينة الخارج و بين قائل بالتفصيل بين الّتي ذكرت السبب فتقدم إلي غير ذلك من التفصيلات المبسوطة في الموسوعات و ألذي يستفاد من مجموع الأدلة في هذه الصورة بعد الجمع بين الاخبار هو لزوم الرجوع إلي المرجحات المنصوصة و هي الأكثرية و الأعدلية و ما يلحق بها من متانة الشاهدين و شدة حفظهما و نحو ذلك مما له مدخلية في قوة الظن بأن الحق معهما لا بقضيةذكر السبب و عدمه مما لا مدخلية له بقوة الظن فان تساويا من جميع تلك الجهات فالترجيح لبينة صاحب اليد و يدل علي ذلك صريح جملة من الاخبار كخبر غياث إن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان في دابة كلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضي بها للذي هي في يده و قال لو لم يكن في يده جعلتها نصفين و مثله خبر جابر إن رجلين تداعيا دابة و اقام كل منهما بينة انها دابته أنتجها فقضي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله للذي في يده و لكن في آخر خبر إسحاق إبن عمار فان كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا بينة قال اقضي بها للحالف ألذي هو في يده، و القاعدة تقتضي تقييدا لا و اين بهذا الخبر فتكون العين المتنازع فيها لمن هي في يده بعد يمينه و هذا يوافق ما اخترناه من إن القاعدة تقتضي تساقط البينتين المتعارضتين و يتوجه علي صاحب اليد و هو المنكر اليمين و يحكم له بها و لكن هذا مع تساوي البينتين في العدد و درجة العدالة اما مع تفوق احدي البينتين علي الآخري عددا أو عدالة فلا يبعد الترجيح بالأكثرية و الأعدلية كما صرحت به بعض الاخبار بل و في بعضها الترجيح بذكر السبب مثل إن الدابة نتجت علي مذوده أو أنّه تملكه بالشراء الا إن الاعتداء بهذا مشكل كما إن بعض الاخبار قد اشتمل علي ذكر القرعة ففي صحيحة الحلبي في شاهدين شهدا علي أمر واحد و شهد آخران علي غير ألذي شهدا قال عليه السلام يقرع بينهما فأيهما قرع فعليه اليمين و مثلها أخبار أخري و هذا أيضا طرح للبينات و رجوع إلي اليمين و القرعةو الظاهر عدم لزومها معه بل هي لمزيد التوثق و الاحتياط و كيف كان فالأصح ما ذكرنا من انهما مع التكافؤ يسقطان و يحلف من في يده العين و يأخذها، اما- ما ذكره الشهيد «قده» في اللمعة من أنّه لو كانت احدي البينتين أقدم قدمت و علله في (الروضة) بقوله لثبوت الملك بها سابقا فيستصحب و علي هذا جرت (المجلة) مادة «1760» بينة من تاريخه مقدم اولي مثلا إذا ادعي علي العرصة إلي الآخر، فهو انما يصح علي المبني ألذي ذكرناه من سقوط البينتين مع التعارض و يرجع إلي الاستصحاب و هذا انما يتم حيث لا يد لأحدهما اما مع اليد فلا حاجة إلي الاستصحاب بل لا يجري الاستصحاب مع اليد معارضا لها أو موافقا لأنها امارة و لا مجري للأصل مع الأمارة أصلا كما حقق في محله و كيف كان فتعبير الشهيد كعبارة المجلة لا يلائم ما اخترناه من السقوط بل هو ظاهر أو صريح في إن الاستصحاب مرجح للبينة الموافقة علي الأخري و هذا يتسق علي الأصول القديم اما علي ما حققه فلاسفة الأصوليين من سقوط الأصل كلية مع الامارة بينة أو غيرها مخالفا أو موافقا بل يموت تماما نعم إذا تعارضت فسقطت يحيا و يلزم الرجوع اليه كما ذكرنا فهو مرجع لا مرجح فتدبره،،، هذا كله إذا كان المتنازع عليه في يد أحدهما اما لو كان في يدهما معا كما في مادة «1756» فقد عرفت أنّه علي نوعين لان كلا منهما اما إن يدعي الكل و اما إن يكون أحدهما ألذي يدعي ذلك و الآخر يعترف بالاشتراك يعني أنّه يدعي النصف فالباب في كلاالصورتين باب التداعي لا باب المدعي و المنكر، اما الاولي فواضح ضرورة إن كلا منهما يدعي الكل و الكل في يده حسب الفرض و هو ممكن ببعض الاعتبارات و اما «الثانية» فالنصف متفق عليه بينهما أنه لمدعي الكل انما النزاع في النصف الثاني فمدعي الكل يدعي أنّه له مع ذلك النصف و الآخر يدعي أنّه له و المفروض أنّه في يدهما و قد عرفت إن المائز لباب التداعي عن باب المدعي و المنكر هو كون المتنازع في يدهما أو لا يد لأحدهما عليه فهو باب التداعي و إن كان في يد أحدهما بالخصوص فهو باب المدعي و المنكر و عليه فلا وجه لتقديم بينة الاستقلال اي بينة مدعي الكل كما في «المجلة» و لا للاشتراك إذا ادعي أحدهما النصف بل اللازم «أولا» الرجوع إلي المرجحات من الأكثرية و الأعدلية و غيرهما فيعمل بالراجحة منهما فان تكافأتا من جميع الوجوه سقطتا فان كان هناك أصل من استصحاب أو غيره عمل به و الا فالتحالف فان حلف أحدهما و نكل الآخر فهي للحالف و إن حلفا معا اشتركا فيها مناصفة في الصورة الاولي و قسم النصف بينهما في الثانية، و هكذا الكلام فيما لو لم تكن عليها يد أصلا لا لهما و لا لغيرهما و أقام كل منهما البينة،، و هي «الثالثة» و كذلك ظهر حكم الصورة «الرابعة» و هي ما لو كانت في يد ثالث فإنه إن أقربها لهما كانا كما لو كانت في يدهما معا، و إن أقربها لواحد فهو صاحب اليد و عليه اليمين للآخر مضافا إلي يمين من صارت له اليد حديدا و إن أنكرهما كان لهما عليه اليمين فإن أقر بها لثالث فهوصاحب اليد و يختصمان معه و إن قال لا ادري فحكمها كما لو لم يكن لا حديد عليها أصلا،، هذا خلاصة التحقيق في هذا المقام، و هذا هو العلم المشذب و الفقه المحرر و لو رجعت إلي موسوعات الفريقين في هذه المباحث و مؤلفاتهم لما زادتك الا حيرة و ارتباكا، و لنرجع إلي التعليق علي بقية مواد هذا الفصل.
مادة «1757» بينة الخارج أولي في دعوي الملك المطلق ألذي لم يبين فيها تاريخ-،،،
و مثاله ما لو ادعي إن الدار الّتي في يد زيد هي له- يعني و اقام كل منهما بينة ترجح بينة الخارج و تنتزع الدار من يد زيد، و هذا مبني علي ما عرفت من إن الخارج وظيفته البينة و ذو اليد وظيفته اليمين و لا تسمع بينته و أوضحنا لك إن الحق خلاف هذا و إن بينة الداخل أحق بالتقديم لاعتضادها باليد و العمل بالامارتين المتفقين اولي من العمل بأمارة واحدة مخالفة و انما جعلت البينة حجة من جهة كونها طريقا إلي الواقع لا من باب التعبد و الموضوعية و لا شك إن اليد امارة علي الواقع و الأمارتان المتعاضدتان أقرب إلي الواقع من الأمارة الواحدة المخالفة، و إن شئت إن تقول بناء علي تساقط الحجتين المتعارضتين إن البينتين تساقطتا بالتعارض و بقيت اليد حجة بلا معارض و احترزت «المجلة» بقيد الدعوي في الملك المطلق و ألذي لم يبين فيها تاريخ عن ذات السبب و المؤرخة فإنهما مقدمتان عندهم كما أوضحت ذلك في مادة (1758) ترجح بينة الخارج أيضاً علي بينةذي اليد في دعاوي الملكية المقيدة بسبب قابل للتكرار و هي الّتي لم يبين فيها التاريخ كالشراء لكونها في حكم دعوي الملك المطلق و لكن إذا ادعي كلاهما بأنهما تلقيا الملك من شخص واحد ترجح بينة ذي اليد. ثم ذكرت المثال و خلاصته أنّه الخارج لو ادعي حانوتا في يد شخص و قال اشتريته من زيد فان قال ذو اليد انا اشتريته من بكر قدمت بينة الخارج و إن قال انا اشتريته من زيد قدمت بينته و لا اعرف لهذا التفصيل وجها مقبولا، بل اللازم النظر إلي أقوي البينتين كثرة و وثاقة فترجح، و إذا تكافأتا من جميع الوجوه فان قلنا بأن القاعدة التساقط ترجح قول ذي اليد بيمينه لانه منكر و المدعي لا حجة عنده لسقوط بينته بالتعارض، و الا فالترجيح لبينة الداخل لاعتضادها باليد فتكون أمارتان في مقابل واحدة و لا حاجة إلي اليمين لان العمل استند إلي البينة و اليد مرجح لا مرجع فتدبره.
و مثله الكلام في مادة (1759) بينة ذي اليد أولي في دعاوي الملكية المقيدة بسبب غير قابل للتكرر كالنتاج- فلو تنازع الخارج و ذو اليد في مهر و اقام كل منهما بينة أنّه مولود من فرسه ترجح بينة ذي اليد.
قد عرفت إن ترجيح ذي اليد لانه ذو يد لا لأن بينته شهدت بالسبب و الا فكلاهما قد شهدتا بالسبب فليس ترجيح ذي اليد الا ليده فيطرد في كل ذي يد سواء شهدت بالسبب أم لا و مثله ما لو شهدت إحداهما بالمطلق و الأخري مقيدة بالسبب فان الترجيح لذياليد الا إن تكون بينة الخارج أكثر عددا و أقوي وثاقة فإنها تقدم علي اليد و يعرف وجهه بالتدبر فيما ذكرناه، نعم قد يكون لإحدي البينتين شبه الحكومة علي الأخري و كالتفسير لها كما لو شهدت بينة ذي اليد أنّه ورثها من أبيه و شهدت الأخري بأن أباه اغتصبها من المدعي أو من أبيه أو اشتراها و لم يدفع ثمنها فلا إشكال حينئذ بتقديم بينة الخارج كما نص عليه خبر أبي بصير.
مادة «1760» بينة من تاريخه مقدم أولي- إلي آخرها.
تقدم الكلام فيها و أنّه لا وجه للترجيح هنا الا الاستصحاب و هو لا يصلح مرجحا للبينة كما لا يصلح معارضا،،،
مادة «1761» لا يعتبر تاريخ الدعوي في النتاج
و ترجح بينة ذي اليد كما ذكر آنفا. الا أنّه إذا لم يوافق من المدعي به تاريخ ذي اليد و وافق تاريخ الخارج ترجح بينة الخارج- و هذا غني عن البيان فان بينة ذي اليد علي هذا التقدير تصبح معلومة الكذب بالوجدان فالخارج كذبها و صدق بينة الخارج و كذلك لو خالف تاريخ كليهما فان الوجدان حينئذ قد كذبهما معا و تبقي اليد سليمة عن المعارض فيحلف لانه منكر و يحكم له باليمين و عليه بالنكول اما لو لم يكن التاريخ معلوما فقد حكمت المجلة أيضا بتهاتر البينتين و تبقي العين في يد ذي اليد،، و هذا غير موافق لما حكمت في المواد السابقة من إن بينة الخارج مقدمة في دعوي الملك المطلق و هذا الفرض يرجع اليه بعد سقوط التاريخ و عدم العلم بتاريخ النتاجو الأصح إن كان ترجيح لإحدي البينتين فهو و الا فالترجيح لبينة ذي اليد و الاولي إن يحلف أيضا.
مادة «1762» بينة الزيادة أولي فلو اختلف البائع و المشتري في مقدار الثمن أو المبيع ترجح بينة مدعي الزيادة،،،
و هذا واضح بناء علي تقديم بينة الخارج اما علي العكس فالأمر بالعكس فتدبره.
مادة «1763» ترجح بينة التمليك علي بينة العارية،
فلو قال أعطيته لك عارية و قال بل بعته لي أو وهبته ترجح بينة البيع أو الهبة،،، هذا المسألة ذات شقوق و شعوب و هي مسأله مشكلة و سيالة ذات أشباه و نظائر و فيها فقاهة و فن، و تحريرها كما يجب- إن التنازع في العارية و البيع اما إن يكون بعد تلف العين عند مدعي البيع أو مع وجودها في يده فان كان بعد التلف فاما إن يكون مع دعوي تسليم الثمن من مدعي البيع أو مع اعترافه بعدم التسليم و علي كلا التقديرين يلزمه التسليم لأصالة عدمه في الأوّل و لاعترافه بأنه لازم عليه في الثاني و لكن مدعي العارية لا يستحقه من جهة إنكاره للبيع و العارية غير مضمونة إلا بالتعدي و الأصل عدمه فلا يجوز له أخذ الثمن نعم علي مدعي البيع إن يدسه في أمواله أو يدفعه إلي حاكم الشرع إن لم يتمكن من إيصاله اليه و يشبه إن يكون كمجهول المالك (و بالجملة) فأصالة عدم الضمان و أصالة عدم البيع تقضي بعدم استحقاق مدعي العارية عوض العين التالفة و لكن اعتراف مدعي البيع يقضيبوجوب تسليمه الثمن و إن كان الآخر لا يستحقه حسب اعترافه و مثل هذا كثير في الفقه، اما مع وجود العين في يد مدعي البيع و عدم تلفها فأصح ما يجري من الأصول هنا هو استصحاب ملكية مدعي العارية ألذي يعترف مدعي البيع انها كانت له و يدعي انتقالها منه اليه و الأصل عدم الانتقال و بقاء تلك الملكية فيجب عليه ردها اليه لا يقال إن يد مدعي البيع الفعلية تعارض الاستصحاب و هي مقدمة عليه لأنها امارة و الاستصحاب أصل لأنا نقول إن هذه اليد الفعلية لا اثر لها لأنها فرع عن يد سابقة باعتراف المدعي أي مدعي البيع فيكون أصالة بقاء الأصل حاكم علي الفرع فتدبره.
هذا من حيث مجاري الأصول و حيث لا بينة أصلا،،، اما لو كانت فاما إن تكون لواحد منهما فقط فلا اشكال إن العمل عليها و إن كانت لكل واحد بينة فان كان لواحدة منهما مرجح فالعمل عليها و إن تكافأتا و قلنا بالتساقط فالمرجع هو الأصل ألذي عرفته و يصبح مدعي البيع هو المدعي و عليه الإثبات و حيث سقطت بينته بالتعارض فالآخر هو المنكر و يحكم له بالعين بعد يمينه و إذا قلنا بعدم التساقط فان جعلنا المدار في الداخل و الخارج علي اليد الفعلية فمدعي البيع هو الداخل و تقدم بينته عند من يقول بتقديم بينة الداخل كما هو الأصح لاجتماع أمارتين البينة و اليد في قبال امارة واحدة، و الخارج هو مدعي العارية فتقدم بينته عند من يقول بتقديم بينة الخارج، كأصحاب المجلة و إن قلنا بان المدار علي اليد السابقة و هي يد مدعي العارية انعكستالقضية و انقلب الحكم فتدبر.
كل هذا التحقيق و اغتنمه فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب.
مادة (1764) ترجح بينة البيع علي بينة الهبة و الرهن و الإجارة و بينة الإجارة علي بينة الرهن
- إلي آخرها.
هذا أيضا فرع علي الأصل ألذي اعتمدوا عليه من تقديم بينة الخارج و حيث إن مدعي البيع قوله مخالف للأصل أعني أصالة عدم الانتقال أو أصالة عدم استحقاق الثمن علي المدعي عليه فهو الخارج بناء علي إن كل من يخالف قوله الأصل خارج فتقدم بينته، و لكن التحقيق إن هذا الفرع و نظائره مما يتفق فيه المتداعيان علي كون العين كانت لأحدهما و انتقلت إلي الآخر لكن تنازعا في أنها انتقلت.
بعوض أو بغير عوض كالبيع و الهبة أو اتفقا علي انتقال المنافع و تخاصما هل انتقالها مع العين أو مستقلة كالبيع و الإجارة أو البيع و العارية علي القول بأنها تمليك المنافع نعم الحق إن المرجع في كل هذه الفروض إلي إن قاعدة احترام مال المسلم هل مقتضي أنّه لا ينتقل الا بعوض الا ما خرج أو انها لا افتضاء لها من هذه الجهة و لا يستفاد منها الا إن احترام مال المسلم يقتضي إن لا ينتقل عنه و لا يتصرف فيه أحد إلا برضاه فلا تفيد أكثر من أمثال قولهم عليهم السلام لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه من الكتاب و السنة فان قلنا إن الأصل هو عدم الانتقال بالعوض فالقول لمن يدعي البيع و الا فالقول لمن يدعي الهبة اما النزاع في البيع أو الرهن فلا ريب إن الأصل عدم الانتقال فيكونالقول مع منكره و كذا في البيع و الإجارة فإن مدعي البيع يدعي انتقال العين و المنفعة و المنافع متفق علي انتقالها و الأصل عدم انتقال العين فقول مدعي الإجارة موافق للأصل و بمعرفة الموافق للأصل من المخالف يعرف الداخل و الخارج و منه يعلم حكم النزاع في أنّه رهن أو إجارة فإن الأصل عدم انتقال المنافع فالقول مع مدعي الرهن و من كل هذا ظهر إن المجلة في مادة «1765» شذت أو اشتبهت في القاعدة الّتي بنوا عليها من تقديم بينة الخارج ضرورة أن المعير ألذي يدعي التقييد و التعيين باستعماله أربعة أيام فقط يخالف قول الأصل أعني أصالة عدم التقييد فيكون هو الخارج و تقدم بينته و لكنهم حكموا بتقديم بينة المستعير الموافق للأصل و دعوي إن القول قول المعير في نوع ما يملكه من المنافع لغيره فيكون قوله موافقا للأصل- مردودة بأن الأصل و إن اقتضي الرجوع إليه في تعيين قصده و لكن ذاك حيث لا يكون دليل اجتهادي كظواهر الألفاظ من إطلاق و تقييد يعين بهما المراد فتدبره جيدا و لا تغفل كغفلتهم في هذه المادة و مادتي «1766» و «1767» فان الأصل لما كان هو الصحة و العقل فمدعيهما موافق للأصل فيكون داخلا و اللازم علي قاعدتهم إن ترجح بينة الخارج و هو مدعي المرض و الجنون،،،
مادة «1768» إذا اجتمع بينة الحدوث و القدم
- إلي آخرها إذا تنازع اثنان في إن المسيل حدث منذ خمسين سنة أو عشر سنين فقد مر عليك غير مرة إن أصالة تأخر الحادث تقتضي الحدوثو بناء علي تقديم بينة الخارج تقدم بينة القدم المخالفة للأصل فحكم المجلة بتقديم بينة الحدوث فيه خروج عن قاعدتهم فتدبره جيداً و لا تغفل.
مادة «1769» إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينة
- لعله يريد بالطرف الراجح من يوافق قوله الأصل أو العكس و علي كل حال فالأمر فيهما واضح.
