الفصل الثالث في الوكالة بالبيع
خلاصة مواد هذا الفصل بأجمعها إن الوكيل المطلق علي البيع من دون تعيين ثمن أو وقت أو غيرهما يبيع كيف شاء قليلا أو كثيرا و إذا عين الموكل له ثمنا أو وقتا بان قال له مثلا بع فرسي علي فلان بالمبلغ المعين وجب عليه ذلك فلو باع بأقل أو علي غير من عينه الموكل كان فضوليا و لو سلم المبيع في هذا الحال كان ضامنا، و لو اشتراه لنفسه مع الإطلاق و بثمن المثل أو أكثر صح عندنا خلافا لمادة «146» إذا اشتري الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح.نعم يصح هذا لو منعه صريحا أو قامت قرينة اما بدونهما فلاو كذا الكلام في النقد و النسيئة و المدة إن قيد الموكل بشيء منها لا يجوز للوكيل تعديه و الا فإن كان عرف عام أو خاص فهو المبتع و الا أخذ بالقدر المتيقن و هو النقد و أقل مدة في النسيئة و هكذا.
الفصل الرابع في (بيان المسائل المتعلقة بالمأمور)
مادة (1506) إذا أمر أحد غيره بأداء دينه و أداء من ماله يرجع ذلك إلي الآمر شرط الآمر رجوعه أم لا- يعني قال علي إن أودية لك أو خذه مني أو لم يقل غير أد ديني فقط،،، هذه المعاملة غريبة الشكل في المعاملات إذ ليست هي وكالة لا محضة إذ الوكالة انما هي في مال الموكل لا مال الوكيل و لا هي قرض إذا القرض يحتاج إلي قبض و لا هي حوالة إذ المفروض إن المأمور بريء، و أغرب منها ما لو تبرع وادي الدين بدون أمر حيث يسقط الدين و لا رجوع علي المديون فكيف يسقط دين شخص بمال غيره و هذه مواضعات جارية عند العرف متفق عليها ظاهرا و تطبيقها علي القواعد و الأصول العامة مشكل، و قد صبها السيد الأستاد قدس سره بقالب آخر فقال: يجوز إن يوكل غيره في أداء دينه من ماله تبرعا أو مع الرجوع عليه بعوض ما أداء و لكنك عرفت إن هذا لا يتفق مع أصول الوكالة فإن التوكيلانما يصح للإنسان علي ماله لا علي مال الغير ثم زاد (قده) في الغرابة و الاشتمار عن القواعد فقال: و لا يصير المدفوع ملكا للموكل قبل دفعه بل ينتقل إلي الدائن و هو ملك للوكيل (انتهي) و كيف يعقل إن يكون مال شخص عوض ما في ذمة شخص آخر و قد مر عليك غير إن العوض لا بد و إن يخرج ممن دخل المعوض في ملكه، اللهم الا إن ترفع اليد عن هذه القاعدة كما في (خذ مالي هذا و اشتر به طعاما لك) و قد فرع السيد (ره) علي ما ذكره ما لو كان مديونا لذمي فوكل ذميا أخر علي وفاته فدفع له خمرا أو خنزيرا فعلي الانتقال إلي ملك الدائن لا يصح و عليه يصح قال! و يجوز إن يوكل غيره في أداء ما عليه من الخمس أو الزكاة تبرعا أو بعوض إذ لا يلزم إن يكون أداء الخمس أو زكاة من مال من عليه بناء علي المختار من جواز الشراء لنفسه بمال غيره مع اذنه و عدم منافاته لحقيقة البيع و الشراء و دعوي لزوم دخول المعوض في ملك من خرج عن ملكه العوض ممنوعة إذ ليست حقيقة البيع إلا مبادلة المالين، انتهي و لا يذهبن عنك إن المبادلة الّتي اعترف انها هي حقيقة البيع لو تأملتها تجدها إلا القاعدة المزبورة الّتي منعها مع إن ظاهرهم الاتفاق عليها لأنها نفس حقيقة البيع إذ أي معني للمبادلة بين المالين الا كون هذا في موضع ذاك اي يدخل أحدهما إلي المحل ألذي خرج منه الآخر فيملأ ذلك الفراغ و يشغل ذلك الشاغر، و الا فما معني المبادلة لو لا ذلك! و بما ذاالتحقق! و هذا هو معني العوضية أيضا فتأمله تجده جليا واضحا و مصاص التحقيق في هذا المجال إن التوكيل في التبرع لا معني له أصلا إذ المتبرع يعمل باختياره و حريته سواء اذن له المتبرع عنه أم لم يأذن و كله أم لم يوكله بل لو منعه لم يؤثر المنع في صحته و ترتب أثره و لكن لا بد لتصحيحه من أنّه بقصده وفاء دينه ينتقل المال إلي المتبرع عنه اناما و لكن بقيد أنّه لوفاء الدين ثم يدفعه للوفاء كما لو اشتري له بماله اي بمال المشتري طعاما، و اما التوكيل مع شرط الرجوع فلا بد لتصحيحه من درجة اما في الضمان بناء علي توسيع دائرته أو في الافتراض و التوكيل علي قبضه عنه و دفعه لوفاء دينه و لو قال للمديون خذ دينك من فلان و انا أدفع له فهي حوالة علي البرين، و علي كل فلا محيص من تخريج وجه لهذه المعاملات كي تندرج في الأصول العامة و القواعد المسلمة الّتي لا يصح هدمها و الشذوذ عنها فاغتنم هذا و باللّه التوفيق.
و لعل من أجل تضمنه للوكالة أدرجته المجلة في مباحثها، ثم إن أكثر مواد هذا الفصل واضحة، و قد يحتاج بعضها إلي يسير من التوضيح مثل مادة (1508) فإن المراد أنّه إذا أمره بالصرف علي عياله أو بناء داره ينصرف المتعارف من المصرف حسب شأنهم و عادتهم فلو كان من شأنهم الألف في الشهر فصرف ألفين لا يرجع إلا بألف و هكذا الدار حسب شأن الآمر إن لم يعين و إن لم يشترط لما عرفت مكررا من إن مال المسلم محرم لا يسقط الا بالتصريحبالتبرع و تأويل الرجوع هنا اما إلي إرادة اصرف و انا أضمن لك البدل و اما أقرضني و اصرفه علي عيالي، مادة (1509) لو أمر أحد آخر بقوله أعط فلانا،،، محصل هذه إن أمر الآمر من حيث الرجوع و عدمه بدور مدار القرائن و الأمارات من حال و مقال فمثل أعط هذا الفقير و لم يقل و انا أدفع لك ظاهر في إن يدفع له من ماله اي مال الدافع بخلاف ادفع إلي عيالي فإنه ظاهر في الضمان و إن لم يشترط و هكذا، مادة (1510) لا يجري أمر أحد إلا في حق مكة،،، مبنية علي قضيته السبب و المباشر، و المباشر هنا أقوي من السبب فيكون الضمان عليه اي علي ملقي المال في البحر لا علي الآمر مادة (1511) لو أمر أحد آخر،،، كل و عد لا يجب الوفاء به بل يستحب استحبابا كالوجوب خصوصا عند أهل الشرف و الغيرة فلو طلبت من شخص وفاء دينك و وعدك بذلك لا يلزم به له و ما عقديا و لكنه يجب أشد الوجوب وجوبا اخلاقيا (و وعد الحر دين) كما يقولون، نعم لا يجبر عليه إذا لم تجبره شهامته و كرم طبعه- كما يجبر لو كان له عليه دين و قال له ادفع ديني إلي غربي فلان كما في مادة (1512) و بقية المواد واضحة المراد و المدرك
