الباب الرابع في (بيان الإقرار بالكتابة)
مادة (1606) الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان
انظر مادة (69) الكتابة اما إن يحص العلم منها للحاكم أو الشاهد أولا ففي صورة عدم حصول العلم أو الظن المتاخم لا عبرة بها قطعا و في صورة حصول العلم اما إن يحصل العلم بأنها خط فلان و توقيعه فقط من دون إن يحصل العلم بما اشتملت عليه من بيع أو إقرار بدين أو عين أو نحو ذلك أو يحصل العلم بأنها خطه و إن ما فيها حق مطابق للواقع ففي الصورة الأولي أيضا لا عبرة بها كالتي قبلها كما لا إشكال في اعتبارها و العمل عليها في الصورة الأخيرة و من هنا ظهر إن شهادةالشهود إن هذا خط فلان و توقيعه لا تجدي ما لم يشهدوا علي نفس الواقعة الّتي تضمنتها الكتابة و ظهر أيضا عدم صحة إطلاق المجلة إن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان و الفرق بينهما عند أرباب القرائح جدا واضح، فتأمله تجده إن كنت من اهله و منه يستبين الخلل أيضا في مادة (1607) إذا أمر أحد كاتبا هو إقرار حكما بناء عليه لو أمر أحد كاتبا بقوله: اكتب لي سندا- إلي آخرها.
هذا خارج عن الإقرار بالكتابة و خلط في الموضوع فإن الإقرار بالكتابة هو الخالي من لفظ أصلا اما الفرض المذكور فهو إقرار باللسان حقيقة لا حكما فإنه قال اني مديون (غايته) أنّه سجل إقراره و أمر بكتبه و هذا لا يخرجه عن الإقرار القولي كما هو واضح.
مادة «1608» القيود الّتي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الإقرار بالكتابة أيضاً مثلا لو كان أحد التجار قد قيد في دفتره إلخ.
هذا ثابت في المعاملات التجارية و في عرف التجار اما عند الشرع و حكام الشرع فالمدار علي ما ذكرنا من إن الكتابة إذا لم يحصل منها العلم فلا اعتماد عليها نعم لا مانع من إرجاع مثل هذه القضايا إلي عرف التجار ليحكموا بها فيما بينهم علي سبيل التراضي من دون تدخل الشرع فيها، و مما ذكرنا يظهر الحق الصريح و الحكم و الصحيح في مادة (1610) إذا أنكر من كتب سندا أو استكتبه و أعطاه ممضي أو مختوما الدين ألذي حواه فلا يعتبر إنكاره إلي آخرها.فإنه انما لا يعتبر إنكاره إذا كان خطبه و ختمه مشهورا متعارفا لو حصل العلم من خطه بوقوع ما اشتمل عليه الخط اما لو قطعنا بأنه خطه لكن لم يحصل لنا العلم بوقوع البيع منه واقعا مثلا فلا وجه لرد إنكاره ضرورة إن الإنسان قد يكتب معاملة قبل وقوعها ثم يعدل عنها و ملاك القضية هنا و في نظائرها إن الأصل في المعاملات عندنا انها لا تنعقد إلا بالإنشاء اللفظي فلو أنشأ البيع بالكتابة من دون لفظ لم ينعقد البيع و كذا سائر العقود بل و الإيقاعات و مثلها الإقرار غايته أنّه في العاجز عن التكلم يكفي الإشارة و كذا غير العاجز في بعض الموارد الّتي يصدق عرفا أنّه أقر كما سبق ذكره اما الكتابة فلم يعتبرها الشرع عندنا و لا العرف، هذا كله مع الأمن من التصنع و التزوير فكيف مع عدمه و إذا لم يثبت الحق بالكتابة رجعت القضية طبعا إلي باب المدعي و المنكر فتدبره و اغتنمه، و مما ذكرنا يتضح الكلام في مادة «1611» إذا اعطي أحد سند دين حال كونه مرسوما إلي آخرها، بل هي من قبيل سابقتها و ذكرها تكرار لا فائدة فيه كما انك عرفت الحكم في مادة «1613» إذا ظهر كيس مملو بالنقود في تركة أحد محرر عليه بخط الميت إن هذا الكيس مال فلان و هو عندي امانة يأخذه ذلك الرجل من التركة و لا يحتاج إلي إثبات بوجه آخر،،، فإنما لا يحتاج إلي الإثبات إذا حصل العلم بالواقع أو الاطمئنان بصحة ما كتب بخطه اما لو لم يحصل العلم بذلك فلا أثر للكتابة و لو علمنا بكونها بخطه و توقيعه و لا سيما مع التهمة،
و إلي هنا انتهت موادالمجلة المتضمنة لأحكام الإقرار الجديرة بالاعتبار،
