الباب الثاني في بيان شروط الوكالة
مادة (1457) يشترط إن يكون الموكل مقتدرا علي إيفاء الموكل به- إلي آخرها، لم تحرر (المجلة) هذا البحث أعني بحث شروط الوكالة كما هو حقه، و حق تحريره إن يقال: إن الوكالة تعتمد علي أربعة أركان- الموكل- الوكيل- الموكل به- العقد، اما العقد فيعتبر فيه كلما يعتبر في سائر العقود من إيجاب و قبول و لو بالفعل و تنجيز و مطابقة القبول للإيجاب نعم لا يلزم هنا التوالي فيصح إن يوكل الغائب و يقبل بعد بلوغ الخبر اليه، و اما الوكيل فيعتبر فيه مضافا إلي التمييز الاختيار فلا يصح توكيل المكره و لا المجنون و غير المميز لانه مسلوب العبارة- و إن يكون قادرا علي اجراء ما وكل فيه فلو وكل علي محاسبة عماله مثلا من لا يعرف الحساب من صغير أو كبير لم يصح نعم يشترط اذن وليه لو كانصغيرا مميزا إلا إذا كان العمل خفيفا و ليس فيه مظنة ضرر كاجراء صيغة البيع و نحوه فقط- اما الموكل فيعتبر فيه مضافا إلي العقل و التمييز و الاختيار كونه مالكا للصرف فيما وكل فيه فلو كان ممنوعا بمنع طبيعي أو شرعي ذاتي أو عرضي لم ينفذ توكيله فتوكيل الصبي المميز لا ينفذ إلا بإجازة الولي و توكيل الراهن علي بيع العين المرهونة لا ينفذ إلا بإجازة المرتهن و توكيل السفيه أو المفلس لا ينفذ إلا بإجازة الولي أو الغرماء و توكيل المجنون أو غير المميز لا ينفذ أصلا و هكذا كل ممنوع من التصرف مطلقا أو مقيدا، نعم في ما هو معلوم المنفعة يصح للمميز إن يوكل فيه كقبول الهبة أو الصدقة حتي مع عدم اذن الولي كما نصت عليه (المجلة) في هذه المادة، أما الموكل به أي متعلق الوكالة فاعلم أنّه من أهم مباحث هذا العقد إذ من الضروري أنّه ليس كل عمل يصح إن يأتي به الإنسان يصح إن يوكل فيه و كثير من الواجبات بل و المباحث لا تتمشي فيها الوكالة شرعا و عرفا- إذا فلا بد من تحرير ضابطة لما تصح فيه الوكالة تميزه عما لا تصح فيه، و قد ذكروا إن ضابطة ما لا يصح فيه التوكيل هو كل عمل علم من الشارع اعتبار المباشرة فيه علي وجه خاص كالواجبات النفسية العبادية مثل الصوم و الصلاة و الطهارة و الحج الا ما قام عليه الدليل بجواز الاستنابة فيه و كذلك جملة من المستحبات مثل النوافل اليومية و زيارة الاخوان و البدأة بالسلام اما رده فهو أيضا من الواجبات الّتي لا يصح فيها التوكيل فلو وكل شخصا علي ردسلام من سلم عليه لم يسقط عنه و فعل حراما بتركه و مثل ذلك كثير من الحقوق الواجبة أو المستحبة كحقوق الزوجية و حقوق العيادة و غيرهما و كل عمل علم من الشارع إن الغرض منه نفس وقوعه من دون اعتبار مباشر معين بل و لو وقع من غير مباشر أصلا كالواجبات التوصلية كطهارة الثوب أو البدن أو دفن الميت أو الحرف و الصنائع الّتي يتوقف نظام البشر و حفظ الهيئة الاجتماعية عليها كالنجارة و البناية و الحياكة و أمثالها فإنها واجبات كفائية و توصلية و يصح فيها التوكيل عموما كما يصح في عامة المعاملات من البيع و الشراء و الإجارة و الصلح و أضرابها و في كافة أنواع المكاسب كالاحتطاب و الاحتشاش و الحيازة و الاحياء و أشباهها (و الخلاصة) إن كل ما علم اعتبار المباشرة فيه فلا توكيل فيه و ما علم عدم اعتبارها تصح فيه الوكالة، انما الكلام و الاشكال فيما لو لم يعلم و شك في أنّه من أي النوعين فلا بد من تحرير الأصل ألذي يرجع اليه عند الشك فقد يقال إن الشك في صحة الوكالة و عدمها في بعض الموارد يرجع إلي الشك في اعتبار المباشرة و عدمها بناء علي الضابطة المتقدمة و أصالة عدم اعتبارها يقتضي بأن الأصل صحة الوكالة في كل مورد يشك فيه و لكنك خبير بأن أصالة عدم اعتبار قيد المباشرة انما يجدي أو يجري حيث يكون هناك عموم أو إطلاق في المورد الخاص اما مع عدمه فلا مجال لذلك الأصل أصلامثلا لو قام الدليل علي إن الأم لها حق الحضانة علي ولدها إلي سنتين أو أكثر و شككنا أنّه يقبل إن توكل غيرها في القيام بهذا الحق فإن كان هناك إطلاق و شككنا أجرينا أصالة عدم التقييد بالمباشرة و حكمنا بصحة الوكالة و الا فلا مورد لذلك الأصل كما هو ظاهر، اما التمسك للصحة بعموم وجوب الوفاء بالعقود بناء علي شمولها للعقود الجائزة فلا يخلو أيضا من اشكال لعدم إحراز صدق العقد علي مثل هذا و الدليل لا يحقق موضوعه، و إرجاع الأمر إلي بناء العقلاء في معاملاتهم و أعمالهم فما كانت المباشرة فيه لازمة عندهم لم تصح الوكالة فيه و الا صحت لا يجدي أيضا لحصول الشك في بناء العقلاء كثيرا، و عدم العلم بأنهم يعتبرون المباشرة فيه أم لا مع أنّه يشبه إن يكون بوجه دائر فمعرفة الصحة موقوفة علي معرفة عدم اعتبار المباشرة و معرفتها موقوفة علي معرفة الصحة،،، و التحقيق العميق إن الماليات و ما يتعلق بها نقلا و انتقالا و تحصيلا و كسبا كلها تصح فيها الوكالة لعموم أدلة السلطنة و الإباحة و الحلية و نحوها فتصح الوكالة في عموم المعاملات و الحيازات بل و في الإيقاعات و كذا في عموم عقود الأنكحة و توابعها كالطلاق و العتق و الإبراء و نحوها فيمكن إن يقال إن الأصل فيها جميعا الصحة إلا ما خرج بالدليل كما إن الأصل في العبادات مطلقا واجبها و مندوبها المنع الا ما ورد الدليل بصحته و يلحق بها الشهادة و العهود و النذور و الايمان فلا تجري الوكالة فيها أصلا لظهور أدلتها في اعتبار المباشرةبل لا معني معقول لتوكيل شخص في إن ينذر بالوكالة عنك أو يحلف كذلك أو يشهد عنك.
اما الحقوق فالنظر في صحة التوكيل علي استيفائها و العمل بها فهو موقوف علي مراجعة دليل كل واحد منها و النظر في إطلاقه و تقييده و عمومه و خصوصه و هل يظهر منه اعتبار المباشرة فيه أم لا و هذا من خصائص الفقيه المجتهد ألذي له ملكة الاستنباط و الغور علي دقائق الأحكام و اصابة حكمة التشريع و لا يلقاها الا ذو حظ عظيم،،، ثم نعود فنقول أيضا إن هذا البحث من أهم مباحث الوكالة و من العجب إن المجلة لم تتعرض له لا بقليل و لا كثير و قد أعطيناك زبدته و صفوته و للّه المنة و منه التوفيق، و اتضح بما ذكرنا بقية موارد هذا الباب:
