الباب الأوّل في بيان ركن الوكالة و تقسيمها
ركن التوكيل الإيجاب و القبول
و هو إن يقول الموكل وكلتك بهذا الخصوص فإذا قال الوكيل قبلت أو ما يشعر به تنعقد الوكالة.
كذلك لو لم يقل و تشبث بإجراء ذلك الخصوص يصح تصرفه لانه يكون قد قبل الوكالة دلالة و لكن لو ردها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقي له حكم بناء عليه لو قال الموكل وكلتك ورد الوكيل بقوله لا اقبل ثم باشر اجراء الموكل به لا يصح تصرفه- يعني و يكون ضامنا، و هذه المادة قوية الأسلوب لفظا و معني و لكن مادة (1452) الاذن و الإجازة توكيل قد عرفت منعها و إن المأذن لو رد الاذن و الإجازة ثم عمل صح إذا لم يتجدد منع من الآذن أو المجيز بخلاف الوكالة فتدبره جيدا فإنه من معادن التحقيق و كذا الكلام في الإجازة اللاحقة فإنها لا علاقة لها بالوكالة أصلا و اينباب الفضولي من باب الوكالة! و اتحاد المسببات لا يقتضي وحدة الأسباب فلا وجه لمادة (1453) و اما- مادة (1454) فهي علي طولها لا طائل تحتها و هي غنية عن البيان كوضوح مادة (1455) فان أساليب البيان مختلف حسب اختلاف القصود فقد يقصد المتكلم المالك جعلك وكيلا علي بيع سلعته أو شراء سلعة له و قد يجعلك واسطة و سمسارا بينه و بين البائع أو المشتري و هما متغايران حكما و موضوعا،»
مادة (1456) يكون ركن التوكيل مرة مطلقا يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافا إلي وقت أو مقيدا بقيد و مرة يكون معلقا بشرط إلي آخرها
بناء علي إن الوكالة عقد و قد مر عليك غير مرة إن التنجيز شرط في عامة العقود الا ما خرج بالدليل و إن التعليق يفسد العقد- يتحصل من هاتين المقدمتين إن التعليق يفسد الوكالة فلو علقها علي شرط أو وصف كما لو قال أنت وكيل إن جاء زيد من السفر علي بيع داري أو أنت وكيل عند مجيء الحاج بطل نعم لو قيد العمل الموكل فيه بقيد أو شرط صح كما لو قال أنت وكيل علي بيع داري و لكن عند مجيء زيد فهو وكيل مطلق فعلا و لكن علي البيع الخاص و (الضابط) أنّه إن جعل القيد أو الشرط للهيئة و الإنشاء بطلت و إن جعله للمادة و المنشأ صحت و يمكن إن يكون مراد المجلة في جميع ما ذكرتهمن الأمثلة في هذه المادة هو القسم الثاني فيكون صحيحا و إن كان خلاف ظاهر قولها: تنعقد الوكالة متعلقة بمجيء التاجر، فإن الوكالة لا تكون معلقة كما عرفت بل التعليق في متعلقها فتدبره.
