الفصل السادس في (تزكية الشهود)
مادة «1716» إذا شهدت الشهود و سأل الحاكم المشهود عليه بقوله ما تقول في شهادة هذين أ هما صادقان أم لا
- إلي آخرها.
تحرير هذا البحث كما يحق له و يستوفي عامة نواحيه. إن البينة إذا شهدت عند الحاكم فاما إن يكون عالما بعد التهما أو عالما بفسقهما أو مجهولي الحال عنده فان كان عالما عمل بمقتضي علمه قبولا أو ردا و لا حاجة إلي السؤال و المراجعة لأنه مكلف بالعمل بعلمه نعم لو كان مستند علمه الاستصحاب فللمدعي أو المدعي عليه إن يراجع الحاكم في إثبات تبدل الحال السابق من فسق إلي عدالة أو من عدالة إلي فسق فيطلب الحاكم البينة علي ذلك و إن كان جاهلا بحالهما سأل من المدعي عليه فان اعترف بصدقهما فهو إقرار بتعبير آخر و إن اعترف بعدالتهما فقط فهو أيضا كالاعتراف اما لو اعترف بعدالتهما و ادعي انهما أخطئا أو نسيا فإن أثبت ذلك أبطلها الحاكم و الا أمضاها، و إن قال هما شاهدا زور طلب من المدعي تزكيتهما فان زكاهما كان عليالحاكم إن يعرف المدعي عليه إن له حق الجرح فان جاء بينة علي الجرح تقدمت علي بينة التعديل علي المشهور لان الجارح يقول اعلم و المعدل يقول لا اعلم و أنت خبير بان هذا غير مطرد فان المعدل قد يشهد أيضا بالإيجاب و نفي ما يقوله الجارح فلو قال الجارح رأيته يشرب الخمرة بالأمس في المحل الفلاني و المعدل يقول أنّه في هذا الوقت كان عندي و في بيتي، و الحاصل لا طائل في هذا البحث أصلا فإنه يختلف باختلاف الخصوصيات الزمانية و المكانية و الأشخاص و غير ذلك فإرجاعه إلي نظر الحاكم إن كان من أهل النظر أصح و أصلح،،، اما طريقة التزكية فهي كما في مادة «1717».
تزكي الشهود من الجانب ألذي ينسبون إليه يعني إن كانوا من طلبة العلوم يزكون من مدرس المدرسة و من معتمد أهاليها إلي آخرها لعل الأصل في هذا ما روي في بعض الاخبار من إن النبي صلي اللّه عليه و آله كان إذا شهد عنده شاهد يرسل شخصين لا يعلم أحدهما بالآخر يسألان قبيلتهما عن حالهما فان جاءا بمدح و ثناء حكم و إن جاءا بشين ستر عليهما و دعا الخصمين إلي الصلح و إن لم يكن لهما قبيلة سأل الخصم عن الشاهدين فان زكاهما حكم و إلا طرحهما،، و من المعلوم إن سؤال القبيلة و مدرس المدرسة و معتبري التجار و نحو ذلك انما هو من جهة أنّه هو الطريق المتعارف و لأنهم هم المطلعون علي حاله في الغالب لا إن طريق التزكية منحصر فيه كيف و قد يتفق بل كثيرا ما يتفق إن يكون للشاهد أصدقاء مختصون به لازموه فيسفر أو حضر فاطلعوا علي دخيلة أمره، و خفي سره، بما لم يطلع عليه مدرسة و لا قبيلته، و بالجملة فهذا أمر موكول إلي المدعي و هو الملزوم بإثبات تزكيته بأي نحو كان، و اللازم عندنا تزكيته مطلقا سواء كانت في السر أو العلن نعم تزكية السر اولي صيانة عن هتك الذمة و أوقع في براءة المزكي من المراعاة لحالة الخجل و الحياء فاللازم الاكتفاء اما تطلبهما معا فهو لمزيد الاحتياط و التوثق و لو كانت لازمة فهي موكولة إلي نظر الحاكم فله أو عليه إن يتحري أحد الطرق الموصلة إلي حصول الثقة بهما سواء كان بالنحو المذكور في مادة «1718» من الورقة المستورة أو غيرها و كلما ذكر في هذه المادة و ما بعدها ليس فيه أمر محتم لازم و لا شيء منصوص عليه و انما هي أمور غالبة و طرق متعارفة فقد يري الحاكم أو المدعي في إثبات التزكية أو المدعي عليه في إثبات الجرح طريقا غير هذه الأوضاع المحررة في هذه المواد فلا داعي لإطالة البحث فيها، نعم ما في مادة «1724» لا يشتغل الحاكم بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن خصوص عنده إلي آخرها.
و محصلها إن الحاكم إذا ثبت عنده عدالة شاهدين ثم شهدا عنده بأمر مخصوص غير ذلك المورد فلا حاجة إلي تزكية ثانية إلي ستة أشهر و يحتاج إليها بعد المدة المزبورة، و لكنك خبير بأنه لا حاجة إلي التزكية الجديدة عنده مطلقا لمكان الاستصحاب نعم للمدعي عليه حق الجرح و إثبات عروض الفسق إذا ادعاه و هذا أمر آخر غيرقضية التزكية، نعم لو رفعت خصومة إلي حاكم آخر و شهد أحدهم عنده و هو لا يعرفه احتاج إلي تعديله، و كل هذا واضح كوضوح مادة (1724) إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها إلي آخرها.
مادة «1725» إذا عدل بعض المزكين الشهود و جرحهم بعض لم يحكم الحاكم بشهادة أولئك الشهود لانه يرجح طرف الجرح.
مرت الإشارة إلي إن المشهور إن الجرح مقدم علي التعديل لأن التزكية ترجع إلي اني لا ادري و الجرح يرجع إلي أنه يدري و من يعلم حجة علي من لا يعلم و قد عرفت المناقشة فيه و أنّه علي إطلاقه غير مسلم.
مادة «1726» إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللحاكم إن يزكيهم و يحكم بشهادتهم.
لعل وجهه استصحاب وجوب العمل بشهادتهما و هو في صورة موتهما لا يخلو من نظر و الإطلاقات منصرفة عن الأموات، و لكن أصحابنا أرسلوا هذا الحكم إرسال المسلمات ففي (الشرائع) ما نصه:
لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما و كذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت و كذا قال رحمه اللّه فيما لو شهدا عادلين ثم فسقا قبل الحكم فإن العبرة بعد التهما حال الشهادة لا حال الحكم.
تذنيب في (تحليف الشهود)
مادة «1727» إذا ألح المشهود عليه علي الحاكم بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا كاذبين و كان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين فللحاكم إن يحلف الشهود و له إن يقول لهم إن حلفتم قبلت شهادتكم و الا فلا.
هذا الحكم استحساني جزافي و الشاهد لا يمين عليه أصلا فإنه اما إن يكون عادلا فعدالته كافية في حصانته و مناعته عن تطرق الكذب، و اما إن يكون فاسقا و الفاسق كما لا يتحرج عن الكذب لا يتحرج عن اليمين الكاذبة و اما إن يكون مجهول الحال فهو غير مقبول الشهادة أصلا، فأين موضع فائدة اليمين؟ فليتدبر.
