الفصل الرابع في (موافقة الشهادة للدعوي)
مادة (1706) تقبل الشهادة إن وافقت الدعوي و الا فلا،،، هذا مما لا ريب فيه، و لكن ربما يأتي المناقشة في بعض الأمثلة المذكورة هنا كالمثال الأخير فإن المديون إذا ادعي أنّه قد ادعي الدين و شهد الشهود أن الدائن قد أبرأه فقد اختلفت الشهادة عن الدعوي ضرورة أن الأداء غير الإبراء (و بالجملة) اللازم مطابقة الشهادة للدعوي تماما نعم لا يضر اختلاف التعبير مع وحدة المفاد و وضوح الحال كمالو ادعي إن الدار لي و شهد الشهود انها ملكه أو ادعي إن هذه دابتي اغتصبها فلان و شهد الشهود أنه أخذها منه قهرا و هكذا، اما لو اختلف الموضوع في الشهادة و الدعوي و لو بالعموم و الخصوص و القلة و الكثيرة ففي قبولها مجال للتأمل، و منه يظهر وجه الإشكال في مادة (1707) فإن الاختلاف بالسنة و السنتين و الالف و الخمسمائة ليس اختلافا في التعبير فقط بل اختلاف في الموضوع فتدبره.
و لعل هذا الاختلاف لا يقدح في بعض ظروف الدعوي و تشخيص ذلك منوط بنظر الحاكم الذكي و علي هذا الأساس يبتني ما في مادة [1708] من كون الدعوي أقل مما شهدت به الشهود فان تشخيص المقبول من المردود و إمكان التوفيق و عدمه كله منوط إلي لباقة الحاكم و لوذعيته أو تخلص المدعي أو وكيله من ورطة الاختلاف و مثله الكلام في اختلاف الشهادة و الدعوي بالإطلاق و التقييد المذكور في مادة «1709» من دعوي المدعي الملك المطلق و شهادة الشهود الملك المقيد و لا يجب علي الحاكم السؤال عن السبب و لو سأل فاختلف و قال ملكته بسبب آخر غير ما ذكرته الشهود أمكن الصحة في مقام كما يمكن الرد في آخر و هو أيضا موكول إلي بعد نظر الحاكم و دقته و لذا كان القضاء من أصعب الأشياء (و القاضي علي شفا) و مما ذكرنا يظهر أيضا وضوح المناقشة في مادة (1710) الّتي خلاصتها إن المدعي إذا ادعي الملك المقيد و شهدت الشهود بالمطلق تقبل شهادتهم، و لكن لو صرح البائع بقوله اشتريته من فلان و شهدالشهود علي الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم، فإن الأصح القبول و ما ذكروه من التعليل لعدم القبول عليل إلي الغاية ضرورة أن مصب الدعوي تختلف فتارة يكون الموضوع ملك البستان و عدمه من غير نظر إلي قضية المنافع و الزوائد أصلا، فهذا لا يضر فيه قضية تقدم التاريخ و عدمه أو الإطلاق و التقييد من هذه الجهة نعم لو كان مصب الدعوي هو النماء اي نماء السنة السابقة أو السنتين فالمشتري يدعي تقدم البيع ليكون نماء تلك السنة له و البائع يدعي تأخره كي يكون له و هنا لو اختلفت الشهادة عن الدعوي بالإطلاق و التقييد لم تقبل و لم تنفع فتدبره جيدا، نعم ما في مادة «1711» من الاختلاف في السبب قادح قطعا لاختلاف الموضوع بين الشهادة و الدعوي بالتباين.
الفصل الخامس في (بيان اختلاف الشهود)
كما يلزم اتفاق الشهادة و مطابقتها للدعوي كذلك يلزم اتفاق شهادة الشهود في أنفسهم بالنسبة إلي شهادتهم فلو اختلفوا فشهد أحدهم بألف من الذهب و الآخر بألف من الفضة لم تقبل كما في مادة (1713) أو اختلفا في نوع المشهود به أو مقداره أو وصف من أوصافه المحسوسة كاللون لم تقبل أيضا كما في مادة «1714» و مادة «1715» المتضمنتين اختلافهما في اللون أو المقدار، أما- مادة «1713» المطولة فليس لها حقيقة محصلة، فان الفعل و القول سواء في إمكان أن يكررا، و كما لا معني لتكرير الفعل كأداء الدين الواحد و الغصب و نحوه فكذلك لا معني لتكرير بيع الشيء الواحد مرة في الدار و اخري في الحانوت، فالأصح إن كل هذه الاختلافات سواء في الفعل أو القول قادحة في الشهادة و لا يتم النصاب بالشاهدين المختلفين في خصوصيات الشهادة إلا ما يعود إلي اختلاف التعبير أو الإطلاق و التقييد كما لو شهد أنّه باع و شهد الآخر أنّه باع في الحانوت اما الخصوصيات المتباينة فلا تقبل معها الشهادة مطلقا الا إذا حصل للحاكم اليقين بالوحدة من بعض قرائن الأحوال الّتي لا تنضبط بضابطة و ليس لها قاعدة عامة.
