الفصل الثالث في (بيان وظائف الحاكم)
مادة (1800) الحاكم وكيل من قبل السلطان لإجراء المحاكمة و الحكم،،،
عرفت من مطاوي أبحاثنا السابقة إن القضاء و الحاكمية عندنا معشر الإمامية منصب الهي لا دخل له بالسلطان و لا بغيره ينصبه العدل و جامعية الشرائط و يعزله زوال بعض الصفات الركنية من العقل و العدالة و الاجتهاد فلا يتقيد بزمان و لا مكان بل له الحكم في كل مكان و كل زمان و حكمه لا يرد إلا إذا تبين عنده أو عند حاكم آخر خطوة أو تقصيره فينقض حكمه، نعم من الواجبات علي السلطان العادل في زمن سلطانه و نفوذ أمره أن ينصب قاضيا حاكم لحسم الخصومات في كل بلد و لكن ليس معني ذلك أنّه إذا نصب حاكما في بلد لا يجوز الترافع عند حاكم آخر جامع للشرائط نعم لو منع السلطان من الرجوع إلي غير منصوبه لمصلحة سياسية جاز ذلك و حرم الرجوع إلي غيره لانه حسب الفرض امام مفترض الطاعة، و يترتبعلي ما ذكرنا إن الحاكم ليس له إن يستنيب في الحكم اي يجعل نائبا عنه قريبا أو بعيدا لعذر أو لغير عذر إذا كان النائب غير جامع للشرائط اما لو كان جامعا فلا حاجة إلي النيابة لأهليته بذاته نعم له إن يوكل غيره ممن يعتمد عليه في بعض مقدمات الحكم مثل سماع شهادة الشاهدين الذين يعرفهما الحاكم و يعرف عدالتهما فينقل له نص شهادتهما و يعمل هو اي الحاكم بما تقتضيه الموازين، و عليه فأكثر مواد هذا الفصل لا محل لها علي حسب أصول الإمامية و قواعدهم فإنه لا نصب و لا عزل و لا نائب و لا منوب و لا مجال للبحث في جملة منها خصوصا مثل ما في مادة «1811» يجوز إن يستفتي الحاكم من غيره عند الحاجة.
إذ ما وجه استفتائه من الغير بعد اعتبار كونه مجتهدا.
اما لو تنازع الخصمان فيمن يرجعون اليه لحل خصومتهم في بلد يتعدد حكامه فقد رجحت المجلة مادة «1803» الحاكم ألذي اختاره المدعي عليه،،، و لكن المشهور عند فقهائنا ترجيح من يختاره المدعي و ربما يدعي عليه الإجماع عندنا لكونه هو صاحب الحق ألذي له إن يدعي و له إن يترك، و ناقش السيد الأستاذ (قده) فيه بأن للمدعي عليه إن يسبق إلي حاكم آخر بعد الدعوي و يطلب منه إن يخلصه من دعوي المدعي، و هي مناقشة واضحة الضعف، و اي معني لطلب إن يخلصه من الدعوي قبل إن يدعي صاحب الحق و يشكل الدعوي عند حاكم و اما إذا شكلها المدعي عند أحد الحكامفقد صار هو الأسبق و لزم علي المدعي عليه الموافقة الا إن يرفضها الحاكم الأوّل و هو خارج عن الفرض، و التحقيق عندنا في هذا إن المدعي إذا سبق إلي حاكم و رفع اليه دعواه فان وافقه المدعي عليه فهو و إن خالفه و اختار غيره فان كانا متساويين أو من اختاره المدعي اعلم و أشهر فلا إشكال في إن الترجيح لمن اختاره المدعي و إن انعكس الأمر لا يبعد ترجيح من يختاره المدعي عليه- هذا إذا سبق المدعي اما لو تنازعا قبل سبقه أو كانا متداعيين فمع تساوي الحاكمين يتعين الرجوع إلي القرعة و الا فالترجيح للأعلم الأشهر فتدبره فإنه ثمين و متين.
مادة [1808] يشترط إن لا يكون المحكوم له أحد أصول الحاكم
أو أحد فروعه أو زوجته أو شريكه في المال ألذي سيحكم به أو أجيره الخاص أو متعلقه ألذي يتعيش بنفقته، بناء عليه ليس للحاكم إن يسمع دعوي أحد هؤلاء و يحكم له، اعلم أولا أنّه لا إشكال في إن الحاكم لو كان هو أحد الخصمين لم يكن معني لإرجاع الخصومة اليه ليحكم فيها له أو عليه حتي بتوكل غيره للمرافعة فإنه مع مخالفته للذوق و الاعتبار خلاف الأدلة فإنها ظاهرة بل بعضها صريح في لزوم الرجوع إلي الغير فلو كان هو شريكا في المال المتنازع عليه وجب الرجوع إلي حاكم آخر، اما أصوله و فروعه اعني آباءه و أولاده صاعدين و نازلين و زوجته و أجيره الخاص و من يتعيش بنفقته فالاعتبار و الذوق بل و الدليل يساعد أيضاً علي عدم صحة الرجوع اليه فيما لو كانت للغير معأحدهم خصومة إذا كان له ولاية خاصة شرعية كولايته علي الصغار من فروعه أو عرفية كولايته علي زوجته و أجيره لأنه يرجع ذلك إلي نفسه اما لو كانت له ولاية عامة كولاية حاكم الشرع علي الأيتام و المجانين الذين لا ولي لهم و الغائبين الذين لا وكيل لهم و الأوقاف المنحلة التولية ففيه لفقهائنا قولان- نفوذ حكمه لهم لما في الحديث من إن كل قاض ولي الأيتام، و ظاهر ولايته عليهم نفوذ حكمه لهم و قيل لا ينفذ لانه هو الخصم و الخصم لا يكون حكما، و فصل آخرون بين ما إذا كان هو الخصم فلا أو كان القيم أو الوكيل علي شؤنهم قبل الخصومة غيره و لو من ذلك الحاكم فيجوز و القول بالنفوذ مطلقا قوي و التفصيل لا بأس به و هو أحوط، أما فروعه الكبار و أصوله و زوجته الذين لا ولاية له عليهم فلا دليل علي عدم صحة الرجوع اليه لو كانت لهم أو عليهم خصومة سوي ما عرفت من الذوق و الاعتبار، ثم لو حكم لشريكه قالوا نفذ في حصة شريكه دون حصته و هو مشكل.
مادة (1812) يلزم علي الحاكم إن لا يتصدي للحكم إذا تشوش ذهنه بما يمنع صحة التفكر كالغم و الغصة و الجوع و غلبة النوم.
هذا الشرط و إن لم يذكروه في عداد الشروط الركنية و لكنه مثلها في الأهمية و لو صدر منه حكم في حال من هذه الأحوال وجب عليه اعادة النظر فيه، كما أنّه لا يجوز التأخير في الحكم أو في النظر في الخصومة إلا لعذر مشروع كإعطاء القضية حقها من التأمل و الفحصو لكن بنحو لا يؤدي إلي الإخلال بالحقوق بالتاجيلات المتتابعة الموجبة لتضييع العمر و تعطيل اشتغال المتخاصمين كما نشاهده في هذه الأزمنة التعيسة، و كل ذلك تابع لمقدار المروة و الانصاف في الحكام و هما قليلان في الكثير منهم بل معدومان.
