الفصل الثاني في الوكالة بالشراء
مادة (1468) يلزم إن يكون الموكل به معلوما
بمرتبة يكون إيفاء الوكالة قابلا علي حكم الفقرة الأخيرة من مادة (1459) يعني اعتبار المعلومية في ما وكل به من بيع أو شراء أو نحوه و خلاصة تحرير هذا البحث كما هو حقه إن المعلومية المعتبرة ليست كالمعلومية في باب البيع و الإجارة و نحوهما بل يكفي المعلومية في الجملة فلو قال وكلتك في شراء فرس لي كفي و صح إن يشتري له اي فرس بنظره و لكن لا يصح في البيع إن يقول بعتك فرسا ما لم يعينها وصفا أو خارجا نعم لو عين الموكل فرسا معينة بوصف أو بإشارة لزم الوكيل إن لا يتعدي إلي غيرها فلو تعدي كان فضوليا و مع عدم الإجازة يضمن الثمن فالضابطة الكلية في هذا الباب إن الموكل إذا ذكر الموكل به من بيع أو شراء أو زواج أو طلاق وجب تعيينهبنحو يمكن القيام به للوكيل ثم إن قيد بعد ذلك بقيود وجب اتباعها و الا كان الخيار للوكيل مثلا لو قال أنت وكيل علي إن تزوجني من امرأة كان له تزويجه من أي امرأة يختارها و لا تبطل الوكالة بعدم تعيين المرأة اما لو قال له أنت وكيل تزوجني من امرأة بغدادية تعين ذلك و لا يصح تزويجه بغيرها و هكذا لو وكله علي شراء حنطة أو حنطة المزرعة الفلانية و علي هذا القياس في جميع الموارد.
و من هنا ظهر أنّه لا مانع من صحة الوكالة لو قال اشتر لي دابة أو ثيابا أو قال حريرا و لم يعين نوعه أو ثمنه فتصبح خلافا للمجلة نعم لو قيده الموكل بنوع مخصوص أو ثمن محدود تعين اما مع الإطلاق فالاختيار للوكيل الا إن يكون عرف خاص أو عام فيحمل الإطلاق عليه و يكون بمنزلة القيد إما الأثمان فمع تعيين الموكل لها تتعين و مع عدمه تتصرف إلي ثمن المثل فما دونه فلو اشتري بأكثر من ثمن المثل أو باع بأقل منه كان فضوليا و لعل بهذا البيان اتضحت جميع مواد هذا الفصل و امتاز الصحيح منها من القيم علي إن بعضها واضح غير محتاج إلي البيان و بعضها تكرار مستدرك و الكثير غير مستقيم، و لو عين له ثمنا لزمه إن لا يأخذ بالأزيد قطعا اما الأخذ بالأنقص فهو جائز حسب المتعارف الا إن يعلم بان له غرضا خاصا بذلك المقدار فلا يجوز التخطي عنه مطلقا و مثله الكلام في النقد و النسيئة فما ذكر في مادة (1479) علي إطلاقه غير صحيح إذ قد يكون للموكل غرض معقول في الشراءنقدا و لا يرضي بالنسيئة فتجاوز الوكيل عن النقد إلي النسيئة يجعله فضوليا أو باطلا فليتدبر
مادة «1485» ليس للوكيل إن يشتري الشيء ألذي وكل بشرائه لنفسه إلي آخرها
أ ليس هذا من الجزاف! و ما وجه منع الوكيل من شراء الشيء لنفسه مع إن البائع حر في بيع ماله لمن شاء و المشتري وكيلا أو غيره كذلك و الوكالة عقد جائز و الشراء لنفسه في الحقيقة رفض للوكالة و عزل لنفسه عنها و لا يلزمه اعلام الموكل بخلاف العكس نعم في بعض المقامات قد يكون ذلك خلاف المروة و شبه الخيانة و لكن لا علي وجه يجعله حراما و ممنوعا بل له إن يشتري لنفسه و لموكله كما نصت عليه مادة (1486) لو قال أحد اشتر لي فرس فلان إلي آخرها و يشبه إن يكون بين هذه المادة و الّتي قبلها تهافت، كما إن عدم تصديقه لو قال بعد تلف الفرس أو حدوث العيب اشتريتها لموكلي محل نظر بل يصدق يمينه لان الوكيل أمين و هو أدري بقصده و لا يعلم الا من قبله مادة (1488) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يصح هذا أيضا لا وجه له الا إن يصرح الموكل بذلك أو تقوم قرينة أو عرف عليه مادة (1492) إذا تلف المال المشتري في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء بتلف من مال الموكل و لكن لو حبسه الوكيل لأجل استيفاء الثمن و تلف في ذلك الحال أوضاع يلزم علي الوكيل أداء ثمنهو لكن يرجع به علي الموكل لان حبسه كان بوجه مشروع نعم لو كان الثمن مؤجلا و حبسه ثم تلف في يده كانت الغرامة عليه لانه حبس غير مشروع يزول به الامانة و تكون يده يد ضمان لا ائتمان
مادة (1493) ليس للوكيل بالشراء إن يقبل البيع بدون اذن الموكل
إلا إذا كان مطلقا بالبيع و الشراء حسب ما يراه
