الكتاب الرابع عشر (في الدعوي)
(و يشتمل علي مقدمة و بابين)
المقدمة (في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالدعوي)
كان الاولي علي طريقة الفقهاء إن يعنون هذا الكتاب بكتاب (القضاء و الحكم) و هو التشريع السماوي ألذي شرعه الحق لفصل الخصومات بين الخلق و حفظاً لنظام الهيئة الاجتماعية. إذ لما كان من طبيعة هذا النوع أو سائر الأنواع الحية تنازع البقاء المؤدي بالطبع غالبا علي الحرص و الأثرة مضافا إلي غريزة الجهل و النسيان و الغلط المستلزم كل ذلك تعادي البشر، و تمادي الشر و الضرر، صار من الختم الضروري إن تشرع قوانين لحسم تلك المشاجرات، و تخفيف تلك الويلات، و لا بد لتلك القوانين من مهيمن عليها و مضطلع بأعباء تطبيق كلياتهاعلي مصاديقها و أنواعها علي افرادها و جزئياتها، فالقوانين هي أحكام الدعوي و المضطلع بها المسيطر عليها هو الحاكم و القرآن المجيد هو الأصل في تعيين الحكم و الحاكم و إلزام العمل بحكمه و الرجوع اليه:
يا داوُدُ إِنّا جَعَلناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرضِ فَاحكُم بَينَ النّاسِ بِالحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الهَوي فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ. و هذه الوظيفة هي خلافة اللّه في أرضه، و إذ قال ربك إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً، ثم قال جل شأنه إلزاماً و خضوعاً و التزاماً بالعمل بحكم ذلك الخليفة: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَجاً مِمّا قَضَيتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسلِيماً، خَصمانِ بَغي بَعضُنا عَلي بَعضٍ فَاحكُم بَينَنا بِالحَقِّ وَ لا تُشطِط وَ اهدِنا إِلي سَواءِ الصِّراطِ- إلي كثير من أمثالها و البحث في هذا الكتاب يقع في أركان الحكم و مقوماته و مقدماته و شروطه، و أركانه أربعة. الدعوي. و المدعي. و المدعي عليه. و الحاكم، و الحكم نتيجة كل ذلك، و حيث إن الدعوي هي؟؟؟ المقدمات لذلك بدأت بها المجلة فقالت
