الباب الثالث في (بيان التحليف)
مادة «1743» أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عنه إلي آخرها.
سند هذا النبوي المشهور إنّما أقضي بينكم بالبينات و الايمان و أحاديث أخري قريبة منه مما يدل علي إن فصل الخصومات اما بالبينة من المدعي أو اليمين من المنكر اما قول المجلة هنا: و لكن إذا ادعي أحد علي آخر بقوله أنت وكيل فلان و أنكر الوكالة فلا يلزم تحليفهفلا ربط له بالمقام ضرورة إن أصل الدعوي هنا غير مسموعة لأنها لا تلزم حقا للمدعي علي المدعي عليه و قد سبق إن هذا أهم الشروط في سماع الدعوي و من هنا يتضح عدم صحة ما ذكروه في المثال الثاني و هو ما إذا ادعي شخصان مالا في يد آخر بان كلا منهما قد اشتراه و أقر المدعي عليه بأنه باعه لأحدهما و أنكر دعوي الآخر فلا يتوجه عليه اليمين، فان عدم توجه اليمين هنا ممنوع و ليست هي إلا كدعوي شخص علي آخر أنّه قد اشتري ماله ألذي بيده و أنكره صاحب اليد و ليس للمدعي بينة أ فلا يلزمه اليمين؟ و هكذا لو ادعي اثنان و اعترف لواحد و أنكر الآخر فان لمن أنكره إن يطالبه ضرورة أنه يدعيه بحق لازم و هو تملك العين المخصوصة فاللازم إن يدفعه بحجة شرعية و ليس الا اليمين و كذا الاستيجار و الارتهان و أمثالها.
مادة «1743» إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باللّه تعالي بقوله و اللّه و باللّه مرة واحدة،
لعل من المتفق عليه في جميع مذاهب المسلمين إن اليمين بغير اللّه عز شأنه لا اثر له فلا تنحسم به خصومة و لا تجب فيه كفارة بل هو فوق ذلك محرم ذاتا عند جمع من الفقهاء و هو ظاهر جملة من الاخبار الّتي تنهي عن الحلف بغير اللّه بل المنع من الحلف بغيره [اما إن تحلف باللّه و الا فدع] كما لا إشكال في كفاية المرة الواحدة نعم قد يترجح في نظر الحاكم في بعض الخصومات تغليظ اليمين زمانا أو مكانا أو ألفاظا بصيغة مخصوصة فيها تهويل علي المنكرعساه يعترف بالحق تفاديا من تلك اليمين كما إن له تحليف اليهود و النصاري بتوراتهم و انجيلهم و مقدساتهم و كنائسهم و نحو ذلك.
مادة «1745» تجري النيابة في التحليف و لكن لا تجري في اليمين.
تقدم في باب الوكالة إن اليمين و النذر و العهد من الأمور الّتي لا يتحقق فيه الوكالة فلا يصح إن يوكل وكيلا في استماع الدعوي عنه أو الحكم عوضا منه نعم له إن يوكل في التحليف وكيلا عنه فيحلف المنكر بحضوره و يبلغ الحاكم بذلك حتي يحكم إذا تمت بقية الموازين و لكن ليس للحاكم إن يحلف الا بطلب المدعي تحليف خصمه لانه حق له نعم له التحليف بغير طلب في موارد ذكرت (المجلة) أنها أربعة.
مادة «1746» الأوّل. اليمين المعروفة بيمين الاستظهار
و هي الدعوي علي الميت بدين إذا أثبته المدعي بشهود و يلزم الحاكم تحليف المدعي ألذي أقام البينة أنّه لم يستوف ذلك الحق بنفسه أو بوكيله من الميت و لا أبرأه و لا احاله و لا رهن عليه (الثاني) إذا ظهر لمال مستحق و اثبت دعواه حلفه الحاكم علي أنّه لم يبع هذا المال و لم يهبه لأحد (الثالث) إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه الحاكم أنّه لم يرض بالعيب قولا أو دلالة بتصرف كتصرف الملاك (الرابع) تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم بالشفعة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه، هذا ما ذكرته (المجلة) من الموارد الّتييصح أو يلزم علي الحاكم التحليف من دون طلب أحد و لكن لا صحة لشيء منها عند الإمامية و لا يلزم اليمين في شيء من هذه الموارد الا اليمين الاستظهارية في الدعوي علي الميت بدين أو عين للنص الخاص و ربما يتسري الحكم بتنقيح المناط أو منصوص العلة إلي كل من هو كالميت كالدعوي علي الطفل أو المجنون أو الغائب غيبة منقطعة علي تأمل في الشمول أيضا و هل يسري وجوب ضم اليمين إلي المدعي علي الميت إذا كان هو أحد الورثة و إلي المدعي إذا كان وصيا أو قيما علي الصغير و هل تجب حتي مع العلم بعدم الوفاء و الإبراء أو حتي مع شهادة البينة ببقاء الدين إلي موته و هل تجب يمين ثانية في مورد ثبوت الحق بالشاهد و اليمين و هل تقبل الإسقاط أم لا و هل تجب مع إقرار الميت و هل تجب مع دعوي الوصية العهدية أو التمليكية بعد إقامة البينة أم لا،،، كل هذه مسائل معضلة و مباحث مشكلة لم تتعرض المجلة لشيء منها مع اهميتها، اما المواضع الثلاثة المذكورة في هذه المادة فلا نص و لا قاعدة تقتضي لزوم اليمين فيها و لا سيما في الموضع الثاني ألذي أثبت المدعي دعواه فما وجه لزوم اليمين عليه بعد الإثبات؟
و انما اليمين حسب القاعدة العامة علي المنكر لا علي المدعي الا ما خرج بالنص و مثله الموضعان فان الرد بالعيب حق للمشتري و إذا ادعي البائع رضاه بالعيب فعليه الإثبات و إن عجز كان له طلب اليمين لا للحاكم علي حد سائر الخصومات و كذلك الشفيع له حق الشفعة فإذا ادعي المشتري أنّه أسقط حقه لم يقبل منه الا بإثبات ذلك فإذا تكونت بينهماخصومة كان حالها حال سائر الخصومات و لا شيء هنا مخالف للقواعد العامة كما في يمين الاستظهار فتدبرها جيدا.
مادة «1747» إذا حلف المدعي عليه بطلب الخصم قبل إن يكلفه الحاكم فلا تعتبر يمينه،،،
حق اليمين كما عرفت للمدعي و لكن بشرط إن يطلب من الحاكم تحليف المدعي عليه فلو حلفه مباشرة لم تكن اليمين حاسمة للدعوي الا إن يجري بينهما عقد صلح علي إن يسقط المدعي دعواه بيمين المدعي عليه فتسقط الدعوي و تكون اليمين حاسمة قهرا،،، ثم إن من احكام اليمين انها لا تجوز الا علي المعلوم المتيقن فان كان المحلوف عليه من فعله أو تركه امكنه اليمين لانه معلوم له لو كان من فعل غيره فان كان معلوما له جاز الحلف عليه أيضا و إذا لم يكن معلوما فلا يسوغ الحلف الا علي عدم العلم بذلك الفعل لا علي عدمه واقعا، و مما ذكرنا يظهر لك القصور في مادة «1748» إذا حلف أحد علي فعله إلي آخرها.
مادة «1749» اليمين اما بالسبب أو بالحاصل،،،
هذا الاصطلاح و التقسيم لا اثر له و لا فائدة فيه نعم اليمين تارة تتعلق بالسبب مثل الحلف علي وقوع عقد البيع أو الهبة و اخري تتعلق بالنتيجة كالحلف علي إن هذه الدار ملك زيد و لا شك إن هذه أقوي فلو تعارضتا كان نظير تعارض بينة السبب مع بينة النتيجة حيث تقدم الثانية علي الاولي قطعا كما يأتي في محله إن شاء اللّه.
مادة «1750» إذا اجتمعت دعاوي مختلفة يكفي فيها يمين واحدة و لا يلزم التحليف لكل واحدة علي حده،،،
عرفت إن اليمين حق المدعي فإذا تعددت دعاويه أو تعدد المدعون.
علي شخص واحد فإن رضي أو رضوا جميعهم بيمين واحدة فهو و الا فلكل واحد إن يلزمه بيمين مستقلة كم له إلزامه عن كل دعوي بيمين
مادة «1752» إذا كلف الحاكم من توجه اليه اليمين- و نكل عنها صراحة إلي آخرها،،،
النكول يحصل بقوله لا احلف فيقال له:
رد اليمين علي المدعي فان قال لا أرد أو سكت بلا عذر صارنا كلا و صح الحكم عليه.
لاحقة
مادة «1753» إذا قال المدعي ليس لي شاهد ثم أراد إن يأتي بشهود أو قال ليس شاهد سوي فلان و فلان ثم قال لي شهود أخر لا يقبل قوله.
انما لا يقبل إذا لم يبد وجها معقولا و عذرا مقبولا اما لو أبدي ذلك فاللازم القبول و هو واضح.
