الفصل الثاني في بيان ففي الملك المستعار
مادة «1591» إذا أضاف المقر به إلي نفسه في إقراره يكون قد وهبه للمقر له إلي آخرها، هذه المادة علي ما فيها من التطويل الممل و التعقيد المخل، واهية المعني و المبني، و حاصلها- إن المقر إذا قال أموالي الّتي بيدي هي لفلان يحمل كلامه هذا علي إرادة هبة أمواله إلي فلان و يلزمه تسليمها له و إن قال كافة الأموال المنسوبة لي هيلفلان كان ذلك إقراراً بأنها لفلان يختص ذلك بالأموال الموجودة لا المتجددة في الصورتين هذا كل ما هذه المادة الّتي تزيد علي صفحة و كلها تكرير أمثلة لا حاجة إليها، و تحرير هذا الموضوع و ما يتشعب علي أصله من الفروع- أنّه لو أقر لغيره بعين أو بمال و لم يضفه إلي نفسه فهو إقرار صحيح اتفاقا و لا حاجة إلي ذكره و التعرض له أصلا إنّما الكلام و البحث فيما لو أقر لغيره بعين أضافها إلي نفسه فقال داري أو أموالي لفلان و هذا الفرع محرر في كلمات فقهائنا رضوان اللّه عليهم و يظهر من الشهيد الثاني في روضته نسبة بطلان مثل هذا الإقرار إلي المشهور لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين علي مال واحد و الإقرار يقتضي سبق ملك المقر له علي وقت الإقرار فيجتمع النقيضان ثم قال: و الأقوي الصحة لأن التناقض انما يتحقق مع ثبوت الملك لهما في نفس الأمر اما ثبوت أحدهما ظاهراً و الآخر في نفس الأمر فلا، و نسبته إلي نفسه يحمل علي الظاهر فإنه المطابق لحكم الإقرار إذ لا بدّ فيه من كون المقر به تحت يد المقر و يقتضي ظاهراً كونه ملكا لهو الإضافة يكفي فيها أدني ملابسة مثل لا تخرجوهن من بيوتهن و كوكب الخرقاء و لا ينافيه إقراره بأنه للغير واقعا و الحمل علي الإقرار الصحيح يقتضي ذلك و يكون قرينة عليه لو لم يكن الكلام دالا عليه بنفسه انتهي ملخصا، و هذه المناظرة كما تراها قوية جدا و القول بالصحة من جهتها متعين.
اما- ما ذكرته المجلة من أنّه هبة فهو من التخاليط أو الاغاليطالمتوفرة في هذا الكتاب فإن الهبة إنشاء و الإقرار اخبار، و الإنشاء و الاخبار علي طرفي نقيض و حينئذ فحق الكلام في المقام إن يقال أنّه إذا قال داري أو مالي لفلان فإن ظهر منه بقرينة الحال أو المقال أنّه يريد إنشاء الهبة و التمليك كان هبة و هي متفرعة علي ملكيته أي ملكية الواهب الحقيقة لا الصورية كما في الإقرار ألذي هو ضد الهبة و إذا صار هبة فالتسليم غير لازم بل بعد التسليم تصير لازمة كما عرفت في محله من إن الهبة قبل القبض ليس لها أي أثر، و إن لم يظهر أنّه في مقام الإنشاء يحمل الكلام علي الإقرار بالمعني ألذي سبق و بالتوجيه ألذي أفاده الشهيد قدس سره و نسب إلي الشهيد الأوّل أعلي اللّه درجته الفرق بين قوله ملكي لفلان و داري لفلان فحكم بالبطلان في الأوّل و توقف في الثاني و قوي عدم الفرق و هو الحق فتدبره، و بقية مواد هذا الفصل واضحة.
