الباب الثالث في (رؤية الدعوي بعد الحكم)
مادة «1837» الدعوي الّتي حكم بها و اعلم بها موافقا لأصولها المشروعة- لا تجوز رؤيتها و سماعها تكرارا.
يعني لا يجوز طلب تجديد المرافعة لا عند ذلك الحاكم و لا عند غيره و لعل هذا متفق عليه في الجملة إنّما الكلام في جوازه مع اتفاق الطرفين بين مجوز و مانع و الجواز أقرب لأن الحرام رد حكم الحاكم و تجديد النظر فيها ليس يرد، و لو ترافعا عند غيره لم يجب عليه البحث عن صحة ذلك الحكم و لكن يجوز له ذلك فان وجده صوابا أو لم يتبين خطؤه أمضاه إن كان يعتقد أهليته كما يجوز له إمضاؤه من غير فحص و لا يجوز له الا إذا علم علما قطعيا بفساده لمخالفته إجماعا أو نص أية أو خبراً متواترا صريح الدلالة و لا يجوز له نقضه في غير هذا و إن كان مخالفا لرأيه في المسائل الاجتهادية النظرية بل و إن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع علي طريقة الكشف أو خبر محفوف بالقرائن و الأمارات إذ مثل هذا يختلف باختلاف الانظار فرب شخص يستفيد العلم من امارة لا يستفيد الظن منها غيره فالحكماستند إلي أمثال هذا لا يجوز نقضه، و منه يعلم مادة «1738» إذا ادعي المحكوم عليه بان الحكم ليس موافقا لأصوله المشروعة- و طلب استيناف الدعوي بحق الحكم فان كان موافقا- يصدق و لا يستأنف و مثلها (1839)- يدقق الإعلام فإن كان موافقا- يصدق و الا ينقض.
و تحرير هذا البحث إن الأصل المستفاد من العمومات و الأدلة القطعية إن حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يرد و إن الراد عليه راد علي اللّه عز شأنه فيجب العمل به مهما أمكن حتي علي الحكام الآخرين فضلا عن سائر المكلفين إلا إذا علم فساده و عدم مطابقته للأصول الشرعية فلو ادعي المحكوم عليه إن الحكم ألذي عليه هو من هذا القبيل لا محيص من إجابته و رفع القضية إلي حاكم أو حكام آخرين لينظروا فيه و يفحصوه و يمحصوه فان كان موافقا يعذروه و الا نقضوه، و لعل الأوّل من قبل ما يسمي اليوم بالاستئناف و الثاني بالتمييز و كذلك لو ادعي المحكوم عدم أهلية الحاكم للحكم بفسق أو عدم اجتهاد أو تقصير في مقدمات النظر في الدعوي أو فسق الشهود في كل هذه الصور يصح المحكوم مدعيا و عموم البينة علي المدعي يقتضي سماع دعواه فاما إن يثبتها فبنقض الحكم أو يعجز فيبقي الحكم علي ما كان، هذا هو مقتضي القواعد و لكن منع بعضهم من سماع هذه الدعاوي استناداً إلي إن فتح هذا الباب موجب للطعن في الحكام فيحصل فتق يعسر رتقه في الإسلام و هو معارض بان سدهأيضا قد يوجب غدرا في الحقوق و حيفا لا يمكن تلافيه و علي تقدير السماع ففي دعوي عدم الأهلية يكون المحكوم له مدعيا و عليه إثبات الأهلية، و في دعوي الفسق أو الجور أو الخطأ و فسق الشهود فالمحكوم عليه هو المدعي و عليه الإثبات الا إن يكون هو ألذي اختار ذلك الحاكم للمرافعة فيلزمه الالتزام بحكمه و حمله علي الصحة كما أنّه لو دفع الدعوي قبل الحكم أو بعده و أثبت امرا يوجب سقوط تلك الدعوي يبطل الحكم طبعا كما في مادة (1840) يصح دفع الدعوي قبل الحكم و بعده إلي آخرها.
و بقي في المقام أمر مهم لم تتعرض له المجلة و هو ما يترتب علي تبين بطلان حكم الحاكم فنقول: أنّه إذا تبين بطلان الحكم فاما إن يكون قبل العمل به فلا شيء و اما إن يكون بعده فان كان في حد من قتل أو قطع أو غيرهما أو في مال أو في عقد أو حل عقد (ففي الأوّل) إذا لم يكن مقصرا فلا قصاص عليه و يلزم الدية من بيت المال لتخير المشهود: ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلي بيت مال المسلمين الا إن المحكوم عليه لو كان عالما بفساد دعواه و أغري الحاكم بالحكم كان عليه القصاص للتسبب ألذي هو هنا أقوي من المباشر، و في [الثاني] إن كان المال موجودا استرد و إن كان تالفا فان كان المحكوم له قد استهلكه ضمن، و إن كان غيره فمع علمه يضمن أيضا للتسبب أيضا و الا فقيل إن ضمانه علي بيت المال و هو مشكل لاختصاص الخبر المتقدم بالدم و نحوه نظراً لقاعدة لا يطل دم امرء مسلم، و حينئذ لا ضمانعلي المحكوم له و لا علي الحاكم لعدم تقصيره حسب الفرض و هو مأذون شرعا، و خبر عبد الرحمن بن الحجاج في قضية ربيعة الرأي و قول الأعرابي له أنّه في عنقك و تصديق الامام الصادق سلام اللّه عليه للأعرابي و قوله «ع» كل مفت ضامن غير صريح بما نحن فيه بل لعل المراد منه المفتي المقصر كربيعة الرأي و الحاصل هو قضية في واقعة لا يمكن إطراء العمل به، و منه ظهر أنّه لو ثبت كون الحاكم مقصراً أو جائرا متعمدا في القضاء أو مقدماته كان الضمان عليه نفسا أو مالا- إلا إذا كان المحكوم له هو المباشر مع علمه فان الضمان عليه لان المباشر هنا أقوي من السبب، اما العقد فينفسخ و لو كان نكاحا فهو شبهة و الطلاق و نحوه يبطل و تعود الحالة الاولي اما لو كان الحكم في مال و كان مقصرا فمع وجوده يسترد و مع تلفه يتخير المحكوم عليه بين الرجوع علي الحاكم لانه مسبب و علي المحكوم له إن كان هو المتلف و علي المتلف إن كان غيره
