الباب الثالث فصل اول
الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار،
و يشتمل علي ثلاثة فصول
الفصل الأوّل في بيان الأحكام العمومية
مادة (1587) يلزم الرجل بإقراره
- و لكن إذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقي لإقراره حكم و هو أنّه إلي آخرها.
هذه المادة مضافا إلي تعقيدها عبارة مختلفة معني و حكما، و حاصلها إن إقرار المرء نافذ عليه الا إذا حكم الحاكم بما يخالف إقراره فلو إن إنسانا بيده عين أقر أنه اشتراها من زيد و هي له فادعاها شخص و اثبت عند الحاكم انها له دفعت إلي الشخص المحكوم له و رجععلي البائع بثمنه و لا يلزم بإقرار انها له لأن إقراره بطل بحكم الحاكم،،، و هاهنا موضع الوهم فان المرء مؤاخذ بإقراره و حكم الحاكم لا ينفذ عليه لانه خارج عن الدعوي فلا هو مدع و لا مدعي عليه و هو يعتقد بعدم صحة حكم الحاكم فالواجب عليه ظاهرا و واقعا إن بمضي علي اعتقاده و لا يرجع بالثمن علي البائع كما لو غصب العين منه غاصب أو تلفت بأحد أنواع التلف و البائع قد خرج عن العقدة بتسليم العين إلي المشتري المقر انها ملك البائع و إن الحاكم قد اشتبه في حكمه فما معني الرجوع! نعم لو حكم الحاكم و أخذت من البائع قبل تسليمها إلي المشتري ينفسخ البيع قهرا لعدم قدرة البائع علي التسليم قهرا و المانع الشرعي كالمانع العقلي و كذا لو سلمها و قصر في الدفاع عنها أو اعترف للمدعي انها له لانه قد سبب الإتلاف و لكنه هنا يضمن البدل مثلا أو قيمة لا الثمن فتدبره جيدا فإنه من التحقيقات الثمينة.
مادة (1588) لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد،،،
هذا غني عن البيان إذ لا معني لنفوذ الإقرار إلا عدم قبول الإنكار و الا كان وجوده كعدمه نعم لو أبدي المقر وجهاً معقولًا لإقراره و أنّه أخبر بخلاف الواقع لغرض مقبول يحلف علي ذلك و يبطل اقرأه، كما لو أقر بالبيع و قبض الثمن لأجل تسجيل الشهود في الورقة (و هو المعوف برسم القبالة) و كان إقراره قبل القبض لا تمامالورقة و قبض الثمن بعد دفعها ففي مثل هذا لا يلزم بإقراره و يقبل إنكاره بيمينه و نظيره ما في مادة (1589) إذا ادعي أحد كونه كاذبا في إقراره- يحلف المقر له علي عدم كون المقر كاذبا إلي آخرها.
و لكن المتجه يمين المقر لا المقر له ضرورة إن المقر له هو يدعي التسليم و الإقباض لما تضمنه السند من الدين و المقر منكر فعليه اليمين علي القاعدة المشهورة من إن اليمين علي من أنكر فليتدبر.
مادة (1590) إذا أقر أحد لآخر إلي آخرها،،
وجهها واضح فان المقر الأوّل أقر للثاني لا الثالث فلا سبيل للثالث ألذي أقر له الثاني علي المقر الأوّل.
|