الباب الرابع في (بيان ترجيح البينات و التحالف
و يشتمل
علي أربعة فصول)
الفصل الأوّل في (بيان التنازع بالأيدي)
مادة «1754» يلزم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المتنازع فيه و لا يحكم بتصادق الطرفين،،،، اعلم إن هذه المباحث اعني مباحث اختلاف الأيدي و تعارض البينات من أهم و أعضل مباحث القضاء، و مواد «المجلة» فيها مع أنها ناقصة بتراء غير مستوفية مشوشة غير منقحة و لا موضحة، و تحريرهذه المشكلات بأسلوب جلي و مستوعب يستدعي «أولا» تمهيد مقدمة و هي إن اليد الّتي هي امارة علي الملكية شرعا و عرفا- عبارة عن السلطنة و الاستيلاء علي العين الخارجية و تعرف هذه السلطنة و الاستيلاء بآثارها و هي تختلف أشد الاختلاف باختلاف الأعيان و الأجناس و الزمان و المكان و الأوضاع فاليد علي الدراهم اي السلطنة و الاستيلاء يحصل بوضعها في جيبه أو كيسه أو صندوقه أو محفظته و أمثالها و اليد علي الدابة يحصل بركوبه عليها و وضعها في اصطبله و ندوده، و اليد علي الدار بسكناه فيها و إيجارها و عمارتها، و اليد علي العقار بزرعه و استغلال عائدة و هكذا كل شيء بحسبه فان علم ذلك حكمنا بملكية صاحب اليد و صح لنا إن نشتري منه و لا يجوز لنا التصرف إلا باذنه و إن لم يعلم أنّه هو صاحب اليد كالدابة في الطريق أو الثوب الملقي فان ادعاه شخص و لم يعارضه آخر فهو محكوم بأنه له لقاعدة المدعي بلا معارض المستفادة من جملة من الاخبار و إن عارضه معارض فسيأتي حكمه في المقاصد، إذا تمهدت هذه المقدمة و عرفت معني حقيقة اليد الدالة علي الملكية- فاعلم أنّه لو تنازع اثنان أو أكثر في عين يدعي كل واحد منهم انها له فلا يخلو من اربع صور «الاولي» إن تكون في يدهما معا اي إن كل واحد منهما له الاستيلاء و هي تحت سلطتهما و تصرفهما معا كدار يسكنانها معا أو دابة في اصطبلهما و هكذا و النزاع في هذه الصورة يتصور علي نوعين «الأوّل» إن يدعي أحدهما الاختصاص بها اجمع و الثاني إن يتعرف له بنصف منها و إن لهالنصف الثاني فقط، و هذا من أوضح موارد المدعي و المنكر فان اتي مدعي الكل ببينة حكم له بالكل و لا فيحلف الثاني و تكون العين بينهما علي المناصفة (الثاني) إن يدعي كل منهما الاختصاص بها اجمع و هذا القسم من المشكلات فقد يجعل من باب التداعي فاما إن تقوم البينة لأحدهما فيحكم له بالكل أو لا بينة لكل منهما فيتحالفان و تكون العين لهما بالمناصفة أو تكون لكل واحد منهما بينة فيتعارضان، ثم اما إن يتحالفا و تبقي العين لهما أيضا مناصفة أو تنصف بلا تحالف و الأوّل أصح و أحوط، و قد يجعل من باب المدعي و المنكر فإن أقام مدعي الكل البينة حكم له بالعين اجمع و الا حلف المعترف علي إن النصف له و حكم له به و هذا هو الأقوي، و الضابط الفارق بين باب التداعي و باب المدعي و المنكر أن المتنازع عليه إن كان في يد أحدهما فهو المنكر و الآخر مدع و إن لم يكن في يد أحدهما أو لا يد عليه فهو باب التداعي و التحالف و تظهر الثمرة في عدم لزوم حلف مدعي الكل و تقديم بينته مع التعارض علي القول بتقديم بينة الخارج (الصورة الثانية) إن تكون في يد أحدهما فقط و الآخر يدعي الكل أو النصف و هذا أيضا باب المدعي و المنكر و حكمه واضح (الثالثة) إن لا يكون لأحدهما يد عليها بل هي في يد ثالث و لا يخلو اما إن يقر بان العين لهما أو مختصة بأحدهما المعين أو غير المعين أو يقربها لشخص ثالث أو يقول لا ادري، و في الاولي إن كان كل منهما يدعي الاختصاص و كانت لأحدهما بينة حكم له بالكل و إن لم يكن بينة أو كانتلكل منهما فهو من باب التداعي اما علي الكل أو علي النصف إن كان أحدهما يدعيه فقط و حينئذ فللمدعي الكل تحليف صاحب اليد ثم يتحالفان و تكون العين لهما معا بالمناصفة كما لو كانت في يدهما معا.
(و في الثانية) يصير المقر له هو صاحب اليد و تجري بينه و بين الآخر أحكام المدعي و المنكر و مع عدم البينة له تحليفهما معا كما لو أقربها لشخص ثالث فيصير هو صاحب اليد و هما مدعيان عليه،،، اما لو أقر لواحد منهما غير معين أو قال لا ادري فلهما تحليفه علي عدم العلم فان بينة منفردة حكم منفردة و الا تحالفا و تكون لهما بالمناصفة و هذا هو المورد ألذي لا تثبت اليد فيه الا بالبينة اعني المورد ألذي لا تعلم اليد فيه لأحدهما و لا يعترف بها صاحب اليد لواحد منهما أو لكليهما فيحتاج الحكم باليد إلي البينة أو اعتراف الخصم له بذلك من غير فرق بين العقار و غيره بل هو مطرد في جميع الخصومات علي جميع الأعيان و لا يظهر وجه معقول للفرق بين تصادق الخصمين فلا يقبل و لا يصير الآخر صاحب اليد باعتراف خصمه له و بين ما لو قال له اشتريته منك أو غصبته مني ضرورة عدم الفرق بين الاعتراف بأنه صاحب اليد رأسا أو باللازم كما في المثالين فتدبره (الصورة الرابعة) إن لا تكون لأحدهما يد عليها و لا لغيرهما كالشاة في الفلاة و الشرب في الطريق و هذا أيضا من أوضح أمثلة باب التداعي فالبينة إن اختصت بأحدهما فهي له و الا فالتحالف و التنصيف، و مما ذكرنا ظهر تمام ما في مادة (1755)- مع القصورعدم استيفاء جميع الصور فتدبرها.
