الفصل الرابع (فيما يتعلق بصورة المحاكمة)
مادة (1815) يجري الحاكم المحاكمة علنا و لكن لا يفشي الوجه ألذي يحكم فيه قبل الحكم، هذا راجع إلي نظر الحاكم إن وجد مصلحة في الإفشاء أفشي و الا فلا،، ثم إن باقي مواد هذا الفصل بعضها تقدم ذكرها و الباقي واضح لا تعليق عليه و كذلك مواد الفصل الأوّل من الباب الثاني و لا سيما مادة (1832) للحاكم إن يحكم بالبينة الّتي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب عن مجلس الحكم علي الوارث الآخر ألذي أحضر في الدعوي الّتي توجه خصومتها إلي جميع الورثة و لا حاجة إلي إعادة البينة،،، فإنها مع أنها مشوهة الصورة معقدة التعبير إلي الغاية قد تقدمت في المباحث السابقة فراجعها،،
الفصل الخامس في (بيان الحكم الغيابي)
ملخص المواد المذكورة في هذا الفصل إن المدعي إذا استدعي من الحاكم إحضار المدعي عليه طلب حضوره إن كان في البلد أو قريباً منه بان يحضر بنفسه أو بوكيل عنه فان امتنع يجبر و لو بتوسط السلطان علي الحضور أو إرسال الوكيل فان لم يمكن إجباره ينذر ثلاث مرات بورقة دعوة مخصوصة فان لم يجب أفهمه الحاكم أنّه سينصب وكيلا عنه و ينظر ثم يحكم ثم ينصب الوكيل و ينظر في الدعوي و يحافظ الوكيل علي حقوق من وكل عنه و يدافع عنه حسب ما يستطيع ثم يحكم الحاكم له أو عليه حسب الموازين و لكنه لا يخرج عن كونه حكما غيابياً له الاعتراض عليه و نقضه إذا حضر قبل تنفيذه هذا عند أرباب «المجلة» أما أصحابنا فبمجرد امتناعه و إصراره بعد الإنذار يسقطون حق حضوره و لا يلتزمون بنصب وكيل عنه بل ينظرها الحاكم و يحكم عليه بالحكم الغيابي و لكن ما ذكروه من نصب وكيل عنه حسن و موافق للاحتياط ثم يبلغ الحكم إليه فإن اعترض سمع و الا نفذ عليه الحكم إن لم يكن له دعوي صالحة لدفع الدعوي.
