الباب الثالث في (المصالح
عنه
و يشتمل علي فصلين)
الفصل الأوّل في (الصلح عن الأعيان)
مادة (1548) إن وقع الصلح عن الإقرار علي مال معين عن دعوي مال معين فهو في حكم البيع
فكما يجري فيه خيار العيب و الرؤية و الشرط تجري دعوي الشفعة ..
عرفت إن الأصح هو إن الصلح عقد مستقل حتي في الموضع ألذي يفيد فائدة البيع أو الإجارة و اشتراك عقدين في نتيجة واحدة لا يقتضي تساويهما في الاحكام و كان حق المقام بناء علي كون المصالحة بين المالين بيعا إن تقول المجلة أنّه يجري خيار المجلس و نحوه مما يختص بالبيع اما خيار العيب و الشرط فهي من الخيارات العامة و تجري في الصلح سواء كان بيعا أو مستقلا و علي كل فالحق إن الاحكام الخاصة بالبيع كالشفعة و خيار المجلس لا تجريفي الصلح و لا ينافي هذا أنّه لو ظهر البدل مستحقا يرجع المصالح له علي المصالح بعوضه إن كان كليا فإنه من الأحكام العامة و يبطل الصلح إن كان العوض شخصيا فتدبره جيدا، و من هنا تعرف وجه النظر في مادة (1549) إن وقع الصلح عن الإقرار علي المنفعة في دعوي المال فهو في حكم الإجارة،،، يعني لو ادعي عليه مالا و أقر به ثم صالحه عنه علي سكني سنة مثلا في داره كانت اجارة و لكن لا ثمرة هنا بين الإجارة و الصلح فافهم مادة (1550) الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة و في حق المدعي عليه خلاص من اليمين و فداء،،، الأصح أنه معاوضة في حقهما معا غايته إن المعوض من جهة المدعي هو حق اليمين و الاستحلاف و العوض من جهة المدعي عليه مال أو عقار يدفع به اليمين عن نفسه، بناء عليه لا تجري الشفعة فيه مطلقا اما لو ظهر مستحقا فالحكم ما عرفت من البطلان في الشخصي و الرجوع في الكلي فتدبره جيدا
مادة (1551) لو ادعي أحد مالا معينا كالروضة و صالح علي مقدار منها،،،
هذا من الموارد الّتي يكون الصلح فيها مفيدا فائدة الإبراء و الإسقاط يعني إن المدعي أسقط دعوي بعضها، و رضي ببعض منها و صالحه علي ذلك و هو أيضا من قبيل الصلح بلا عوض مالي أو مادي و منه يعلم تمام الكلام في المواد الأربع المذكورة في.
الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين اي الطلب و سائر الحقوق
فان جميعها مبنية علي قضية الإسقاط و الإبراء و الصلح بلا عوض خارجي
