الجزء الرابع
(بسم اللّه و له الحمد و المجد)
الكتاب الحادي عشر في الوكالة
و يشتمل علي مقدمة و ثلاثة أبواب
المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة
مادة (1449)
الوكالة:
تفويض أحد امره لآخر و إقامته مقامه، هذا التعريف كما تري من الضعف و القصور في الغاية و كأنهم نظروا إلي الوكالة بالمعني العام لا بالمعني الاصطلاحي عند الفقهاء، فقد عرفها الشهيد قدس سره في (اللمعة) بأنها استنابة في التصرف و زاد فيه السيد الأستاذ رضوان اللّه عليه، في أمر من الأمور حال حياته، لا خراج الوصاية الّتي هي استنابة في التصرف بعد الممات و كلا القيدين لا لزوم فيهما فإن الوصاية ليست استنابة بل نحو ولاية و لذا لا ينعزل إلا بالخيانة، و كيف كان فتعاريف الفريقين لهذه العقود ليست هي الحقيقة بل شبح منها، اما حقيقة الوكالة فهيعقد يفيد تسليط الغير علي التصرف فيما له التصرف فيه فان كان في حال الحياة فقط فهو الوكالة و إن كان بعد الموت فهو الوصاية و قد تكثر استعمال هذا اللفظ و مشتقاته في الكتاب الكريم علي أنحاء شتي و أساليب مختلفة: لا إله الا هو خالق كل شيء و هو علي كل شيء وكيل حسبنا اللّه و نعم الوكيل إلي كثير من أمثالهما: عليه توكلنا، و كلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، و الجميع يرجع إلي أصل واحد و هو السلطة عامة أو خاصة فلله جل شانه السلطة العامة و في غيره السلطة الخاصة منه لعباده أو من بعضهم لبعض و اليه يرجع معني المحامي و الناصر و عليك بتطبيق ذلك في سائر الموارد بلطف ذوق و قريحة و هي عند المشهور عقد و لكن الأستاد قوي انها ليست عقدا فقال ما نصه: و الأقوي عدم كونها من العقود فلا يعتبر فيها القبول و لذا ذكروا أنّه لو قال وكلتك في بيع داري فباعه صح بيعه و الظاهر ذلك و إن غفل عن قصد النيابة إلي إن قال: و المراد من عدم كونها من العقود أنّه لا يشترط في تحققها القبول و الا فلو أوقعت بنحو الإيجاب يكون عقدا و يتحصل انها تتحقق بكل من الوجهين، و انتهي أقول إن هذا من المباحث الّتي استرسل فيها الأصحاب و تساهلوا و التحقيق العميق وراء ما ذكروا و إن حقيقة الوكالة ليست استنابة و لا اذنا في التصرف و إن تشابها أو تشاركا في الأثر و هو حلية التصرف أو نفوذه و لكن تظهر الثمرة في آثار أخري فإن حاق جوهر الوكالة كماعرفت هو إعطاء سلطة الغير و من المعلوم إن هذه السلطة لا تكون للغير قهرا عليه بل انما تكون له إذا قبلها باختياره غايته إن قبولها لا يشترط فيه إن يكون بلفظ خاص بل يكفي كلما دل عليه بل لا يلزم فيه اللفظ أصلا و يكفي العقل فلو قال وكلتك في بيع داري فباع صح لانه دل بفعله علي قبوله و هنا تتساوي الآثار و تشترك المؤثرات و لكن يظهر الفرق بين الاستنابة و الاذن و بين الوكالة بالمعني ألذي ذكرناه في مقام الرد فلو قال وكلتك في بيع داري فرد و لم يقبل لم يصح بعد ذلك بيعه بخلاف ما لو قال أذنت لك في بيع داري أو استنبتك في بيعها فرد فان الرد لا اثر له و لو باع بعد ذلك من دون اذن جديد صح و ما ذلك الا من جهة إن سنخ الوكالة من سنخ العقود و ذوات الأسباب الوضعية، بخلاف الاستنابة و الاذن و التفويض فإنها من سنخ الجواز و الإباحة اللاحقة بالأحكام التكليفية و بينهما بون بعيد،،، فتدبره اما الرسالة فهي أجنبية عن الوكالة كلية لأنها من قبيل الآلة الصماء الحاكية لصوت الغير و كلامه من دون حق في التصرف أصلا فلا داعي لذكرها في مادة (1450) الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر من دون أن يكون له دخل في التصرف إلي الآخر.
