الباب الرابع في (بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم)
مادة «1841» يجوز التحكيم في دعاوي المال المتعلقة بحقوق الناس،،، قاضي التحكيم هو خصوص الحاكم ألذي تراضي الخصمان عليحكمه مطلقا و تخصيصه بالمال لا وجه له بل لو تراضيا عليه في دعوي قتل أو عرض أو نكاح أو طلاق جاز بل أصل تشريعه في الكتاب المجيد في تخصم الزوجين و نشوز كل منهما أو أحدهما علي الآخر فابعثوا حكما من أهلها و حكما من اهله،،، و قد اعتبر أصحابنا رضوان اللّه عليهم في قاضي التحكيم جميع الشروط في مطلق القاضي النافذ الحكم سوي التولية من الامام في أيام حضوره بسط يده حتي قال بعض اعلام علمائنا ما نصه: و اعلم إن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة لأنه إن كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم و الا لم ينفذ حكمه مطلقا إجماعا و انما يتحقق مع جمعه للشرائط حال حضوره عليه السلام و عدم نصبه- و قد تحرر من ذلك إن الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان و الأحوال و هو موضع وفاق. و هل يشترط في نفوذ حكمه تراضي الخصمين به بعده قولان أجودهما العدم عملا بإطلاق النصوص انتهي.
و أقول إن هذا الكلام الأخير موضع عجب إذ بعد فرضه مجتهدا جامعا للشرائط فما معني اعتبار رضاهما بحكمه بعد الحكم؟ فان حكم المجتهد نافذ علي كل أحد و إن لم يتراضيا و يلتزما بالانقياد لحكمه فكيف و قد رضيا به و التزما بتحكيمه و لا معني لتحكيمه الا التزامهما بالعمل بحكمه فتدبره و إن كان واضحا، و مما ذكرنا ظهر أنّه لا وجه علي أصولنا لما في مادة (1842) حكم المحكم لا يجوز و لا ينفذ إلا في حق الخصمين اللذين حكماء- إلي آخرها، بل لازمفرضه مجتهدا جامعا فحكمه نفوذ حكمه علي كل أحد كسائر أحكامه اما بقية مواد هذا الباب فهي صحيحة و واضحة،،، و اعلم إن ما ذكرناه في القضاء من المباحث تبعا للمجلة أو استدراكا عليها و إن كانت واسعة و جامعة و لكنها من باب التمثيل بالنسبة إلي ما ذكره فقهاؤنا في المبسوط من مؤلفاتهم كقطرة من نهر، أو جرة من بحر، و قد بقيت أبحاث مهمة في الحكم و القضاء و الحاكم كقضية جواز أخذ الأجرة له أو الارتزاق من بيت المال، و احكام الشهادة و الشهود كشهادة الفرع و نحو ذلك لم نتعرض لها تبعا لإهمال المجلة لها، كما أنها أهملت بعض الكتب المهمة من المعاملات مثل كتاب القرض اي الدين، و غير المهمة مثل السبق و الريبة، و كان عزمنا عند الشروع في تأليف هذه المجموعة إن نتوسع في مباحثها و نستدرك ما فات المجلة علي وجه مبسوط بحيث يكون مجموعة ستة أجزاء أو ثمانية و لكن ظروف الحرب القاسية، و أزمة الورق العانية بل أزمة كل شيء هي الّتي حالت بيننا و بين ذلك العزم فقصرناه علي أربعة أجزاء و قد عزمنا بتوفيقه تعالي و معونته إن تجعل لهذا الجزء الأخير ملحقا نستدرك به ما فان (المجلة) من الكتب المهمة العامة البلوي الّتي يحتاجها القضاة و المحامون و الحكام أشد الحاجة، و هي ما يسمونها اليوم «بالأحوال الشخصية» و إن لم يتضح وجه التسمية و لكنها جد جديرة بالعناية لعموم الابتلاء بها لعامة البشر و هي النكاح و ما ينضم فيه من الهور و العيوب و الأولاد و النفقات و غيرها و الطلاقو ما يلتحق به من الخلع و المبارأة و الظهار و الإيلاء و العدد و غيرها و الوصية و الدين و الوقف كل ذلك علي سبيل الإيجاز في مواد و فصول علي نهج ترتيب المجلة- و هذا فراغ واسع كان في ثقافتنا و فقهائنا لعل الباري أراد إن يوفقنا لسده و القيام بما فيه الكفاية منه إن شاء اللّه و ما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت و اليه أنيب (استدراك) تقدم في مادة (1784) صفحة (179) من هذا الجزء و مادة (1786) إن الحكم عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة و ذكرنا فيما سبق هذه المادة إن الحكم هو القول الصادر لحسم الخصومة و كلا التعبيرين غير سديد لأنهما يشعران بان الحكممخصوص بما تسبقه خصومة مع إن الحكم أعم من ذلك و لا يلزم في حقيقة تحقق خصومة معه كما في الحكم بالأهلة و النسب و الوقف في بعض فروضه و كثير من أمثال ذلك، فالأصح في الإشارة إلي حقيقة الحكم و جوهر معناه العام أنّه تشخيص موضوع أو وصف ذي أثر شرعي ممن له أهلية ذلك شرعا، فالحكم بالهلال مثلا تشخيص موضوع ذي أثر شرعي و هو إن اليوم المعين هو أول يوم من شهر رمضان فيجب علي الناس صيامه أو أنّه أول يوم من شهر شوال فيجب عليهم إفطاره و يحرم صيامه، و كذا الحكم بان الشخص المعين هو إبن فلان فيرث كل منهما الآخر إلي كثير من أمثال هذا مما لا خصومة فيه أصلا، و كذلك الحكم في موارد الخصومة كما لو حكم عن هذا المال لزيد و الدار لعمرو بعد التخاصم أو إن خالد مشغول الذمة لفلان بألف دينار و هكذا سائر موارد الخصومة و الحكومة فإن مرجع الجميع إلي تعيين موضوع أو وصف موضوع سواء قارنه أو سبقته خصومة أم لا فتدبره جيداً
