الفصل الثالث في بيان إقرار المريض
يعني المريض بمرض الموت و هو ألذي مات فيه المقر أو الموصي مطلقا فلو أقر أو اوصي في مرض يموت الإنسان فيه غالبا ثم برئ و لم يمت به لم يجر عليه شيء من تلك الاحكام كما في مادة (1597)إذا فلا صحة لتعريفه بما في المجلة مادة (1595) مرض الموت هو ألذي يخاف فيه الموت في الأكثر ألذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور و يعجز عن رؤية المصالح الداخلة فيداره إن كان من الإناث و يموت علي ذلك الحال قبل مرور سنة إلي آخرها.
و كل هذه القيود و البنود لا حاجة إليها و لا عبرة بها بل المراد بمرض الموت كما عرفت- المرض ألذي مات فيه قبل سنة أو بعدها عجز عن مصالح بيته أو لم يعجز مات قبل سنة أو بعدها، و علي كل فالتصرفات المالية من المريض لو مات في مرضه لا يخلو اما إن تكون منجزة أو معلقة علي الموت فالمعلقة علي الموت هي الوصية فإن حقيقتها انها تمليك مجاني بعد الموت و لا تنفذ الا بمقدار الثلث فلو زادت توقفت علي اجازة الورثة اما المنجزة فنوعان (معاوضة بثمن المثل) كبيع شيء بثمنه أو إجارة كذلك و هو نافذ إجماعا (و محاباتي) كهبة أو وقف أو عنق أو بيع أو إجارة بأقل من ثمن المثل و هذا أيضا لا إشكال في نفوذه انما الخلاف في أنّه ينفذ من الأصل و يخرج الثلث من الباقي أو أنّه يخرج من الثلث فان زاد توقف علي الإجازة كالوصية،،، المشهور بين المتقدمين هو الثاني و انعقدت الشهرة بين المتأخرين علي الأوّل و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار و لا يبعد ترجيح أخبار الأصل المتضمنة إن الإنسان أحق بماله ما دام في بدنه روح، هذا كله فيتصرفات المريض من بيع و عتق و هبة يعني عقودالمجانيات أو المغابنات اما اقرارات المريض بمرض الموت كما لو أقر أنّه باع داره قبلا أو أنّه مديون أريد بألف و أمثال ذلك لأجنبي أو وارث ففيه أقوال أصحها عند جماعة أنّه مع التهمة اي غلبة الظن بأن إقرار خلاف الواقع و أنّه انما يريد تخصيص المقر له بالمال المقر به حيث تشهد قرائن الأحوال بذلك كما لو أقر لزوجته الحظية عنده أو ولده العزيز و أمثال هذا فحينئذ يخرج من الثلث و الا فمن الأصل و موضع الخدشة فيه لا يخفي فان حمله علي الوصية الّتي هي إنشاء تمليك و الإقرار إخبار حمل للكلام علي ضد معناه و لو قيل إن فرض الكلام فيما لو قامت القرينة قلنا إن القرينة لو قامت فإنما تقوم علي ارادة التمليك الحالي المنجز لا المعلق علي الموت في الثلث فجعله منجزا في الثلث قول بلا دليل فاما وجه له و لا فرق في هذا بين إن يكون له وارث غير الزوجة أو لها وارث غير الزوج أو لا يكون فلا وجه لما في مادة (1596) إقرار من لم يكن له وارث إلي قولها: يعتبر أنّه نوع وصية، و قد عرفت تباين الوصية مع الإقرار فكيف يحمل أحدهما علي الآخر و قول أصحابنا أقرب إلي التعقل حيث حملوه علي الوصية و أنّه يخرج من الثلث مع التهمة فجعلوا التهمة كقرينة علي ارادة التمليك المجاني المنجز و لكن حيث إن منجزات المريض المحاباتية تخرج عندهم من الثلث كانت كالوصية و يدل علي هذا اي الخروج من الثلث مع التهمة اخبار تصلح للحجية (و الخلاصة)علي هذا إن الإقرار مع التهمة من الثلث و بدونها من الأصل و لا ينافيه اختيار إن المنجزات من الأصل إذ لا مانع من إن يكون للإقرار حكم خاص في مرض الموت.
مادة «1598» إذا أقر أحد في مرض موته بعين أو دين لأحد ورثته ثم مات يكون إقراره موقوفا علي إجازة باقي الورثة.
قد ظهر لك مما سبق أنّه لا توقف علي الإجازة إلا مع زيادة المقر به علي الثلث و تحقق التهمة اما لو نقصت عن الثلث أو زادت و لا تهمة فلا حاجة إلي اجازة الورثة بل يلزم العمل بإقراره أجازوا أم لا و لا فرق في هذا بين كون الإقرار للوارث أو لغيره و لا بين الامانة و غيرها و لا بين أمانته عند الوارث أو أمانة الوارث و كل ما ذكر في هذه المادة فضلة من الكلام نعم الجديد أو المفيد فيها إن الورثة إذا صدقوا في حياة المقر ليس لهم الرجوع و هذا صحيح و لكن التقيد في الحياة لا وجه له فإنهم لو صدقوه بعد موته أيضا لا رجوع لهم.
مادة «1599» المراد من الوارث في هذا المبحث هو ألذي كان وارثا للمريض وقت وفاته- إلي آخرها.
حاصله إن المدار في الوارث علي الوارث وقت الإقرار لا وقت الموت فإذا أقر في مرضه لأجنبية ثم تزوجها قبل الموت يكون إقراره لها نافذا لأنها لم تكن وارثة وقت الإقرار، اما لو كان سبب الإرث قديما كما لو أقر لأخيه في المرض و للمقر اين مات قبل أبيه و صار الميراث للأخ لا ينفذ الإقرار لأن سبب الإرث و هو الاخوة قديم ايحاصل وقت الإقرار، و كل هذا تحكم و تحرض لا دليل عليه و لكن حيث إن هذا الحكم اعني عدم نفوذ الإقرار للوارث إلا بإجازة باقي الورثة ساقط عندنا من أصله فلا داعي لإطالة البحث فيه و الأصح في نظائره علي الوارث حال الموت لا حال الإقرار فليتدبر.
و علي هذا الملاك بني ما في مادة «1600» إقرار المريض حال مرض موته بالإسناد إلي زمان الصحة في حكم الإقرار في زمان المرض إلي آخرها.
فان المدار في الإقرار ملاحظة حاله لا حال الصحة و هو هنا صحيح و في الأوّل عليل.
مادة (1601) إقرار المريض بعين أو دين لأجنبي يعني لمن لم يكن وارثه في مرض موته صحيح إلي آخرها.
عرفت إن هذا علي إطلاقه ممنوع و انما يصح حيث لا تهمة أما معها فلا، اما حمل إقراره علي الهبة أو الوصية فقد عرفت إن صيغة الإقرار تأباه لأنه اخبار و هما إنشاء نعم لو قامت القرائن القطعية علي إرادته ذلك نفذ إقراره و لكن من الثلث أو الأصل كل فريق علي مختاره.
مادة (1602) ديون الصحة مقدمة علي ديون المرض
يعني تقدم الديون الّتي تعلقت بذمة من كانت تركة غريمه في حال صحته علي الديون الّتي تعلقت بذمته في مرض موته بإقراره و هو أنّه تستوفي ديون الصحة منتركة المريض ثم تؤدي ديون المرض إن بقيتفضلة- إلي آخرها.
موضوع البحث في هذه المادة هو المدين ألذي استغرقت ديونه تركته أو زادت، و حق التحرير فيه انتقال إن من استغرقت ديونه تركته اما إن يكون مفلساً اي حكم الحاكم بحجر أمواله ثم مرض مرض الموت و أقر بعين أو دين أو استقرض بعد الفلس و مات فلا إشكال في إن الغرماء المتقدمين علي الحجر يختصون بوفاء ديونهم من التركة فإن زاد شيء فهو للمتأخرين و لا اثر لمرض الموت في هذا الحكم بل يجري حتي في الصحيح إذا حجر عليه و مات أو اقتسم الغرماء أمواله في حياته فان ديونه المتجددة تبقي في ذمته و علي أمواله المتجددة و لا يشاركون الغرماء السابقين و اما إذا لم يحجر عليه بحكم الحاكم فتقديم ديون الصحة علي ديون المرض الثابتة المحققة استحسان محض لا دليل عليه سواء كان الثبوت بإقراره الخالي من التهمة أو بسبب آخر و سواء كان الإقرار في زمن الصحة أو المرض و في مرض الموت أو غيره و سواء كان الإقرار بعين أو دين و بالجملة فالديون بتة كلها سواء في مرتبة واحدة لا فرق بين ما كان منها في زمن الصحة أو في زمن المرض بإقرار أو بحجة اخري، كلها تخرج من التركة إن وفت بها و إن لم تف وزعت علي الغرماء بالنسبة كما في المفلس و لا يخرج من ذلك إلا الإقرار بعين أو دين مع التهمة فتدبره و اغتنمه.
و علي الأصل ألذي اعتمدوا عليه في هذه المادة بنوا
مادة «1603» إذا أقرا أحد في مرض موته بكونه قد استوفي طلبه ألذي في ذمة أجنبي
ينظر إلي إن هذا الطلب تعلق بذمة الأجنبي حال المرض أو حال الصحة- إلي آخرها.
تحرير هذا البحث إن من أقر بوصول حق له ثبت بتصرف مالي علي غيره فلا يخلو اما إن يكون تصرفه كبيع أو قرض و إقراره معا في حال الصحة و اما إن يكونا معا حال المرض أو يكون التصرف حال الصحة و الإقرار حال المرض أو العكس أما (الاولي) فلا إشكال في نفوذ إقراره و لا يتوقف علي اجازة الغرماء لو كان له غرماء و لا علي غيرهم و اما (الثانية) فقد حكمت المجلة في هذه المادة بأنه يصح إقراره و لكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة ثم فرقت بين هذه و بين الصورة الثالثة فحكمت فيها بصحة الإقرار علي كل حال و إن كان له غرماء صحة و ليس لهم إن يقولوا لا نلزم بإقراره هذا، و لعل وجه الفرق عندهم بين الصورتين إن الغرماء عند مرض المديون يتعلق لهم حق في أمواله فتصرفه بالبيع أو القرض و نحوهما يكون في متعلق حقهم و إقراره بوصول عوضه اليه موقوف نفوذه علي تصديقهم أو قبولهم فلهم إن لا يلتزموا بهذا الإقرار بخلاف الصورة الأولي فإن حق الغرماء في حال الصحة في ذمة المديون لا في أمواله فينفذ إقراره و لعلك تفطنت إلي وجه الخدشة فيه فان المرض إذا كان يوجب تعلق الغرماء في أموال المديون فاللازم تعلق حقهم حتي لو كان التصرف حال الصحة فإن المدار علي الإقرار لا علي التصرف فإقراره بوصول الحقإليه في حال مرضه يوجب النقص عليهم حيث لا يكون موجودا معلوما و علي كل فالتفرقة لا تخلو من نظر أما (الرابعة) فهي كالأولي واضحة قطعية الصحة لأن التصرف حال المرض المتعقب بالصحة لا يبقي له اثر و ينفذ تصرفه و إقراره إذ المرض الموجب للحجر أو لتعلق حق الغرماء هو مرض الموت لا ألذي تعقبته الصحة فليتدبر.
مادة (1604) ليس لأحد إن يؤدي دين غرمائه في مرض موته و يبطل حقوق باقيهم،،،
يريدون بهذه المادة معني قصرت العبارة عن أدائه و هو أنّه إذا قصرت أموال المريض عن ديونه فليس له إن يدفع لواحد منهم تمام دينه و يجعل النقص و الخسران علي الباقين بل لا بدّ من توزيع النقص علي الجميع نعم لو كان في أمواله عين اشترها و لم يدفع ثمنها فصاحبها أحق بها و له إن يختص فيها كما سبق في محله، اما قولهم في هذه المادة: و لكن له إن يؤدي ثمن المال ألذي اشتراه أو القرض ألذي استقرضه حال كونه مريضا فهو واضح الضعف لأن الأموال إن كان فيها سعة فله دفع هذا الدين و غيره و إن كانت قاصرة تساوي الجميع بها فتدبرها بإمعان و باللّه المستعان.
مادة (1605) الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصلي إلي آخرها.
هذا مبني علي ما تقدم منهم من الحكم الغريب المجازف و هو إن الإقرار للوارث في المرض لا ينفذ و الإقرار للأجنبي نافذ من الثلثإليه في حال مرضه يوجب النقص عليهم حيث لا يكون موجودا معلوما و علي كل فالتفرقة لا تخلو من نظر أما (الرابعة) فهي كالأولي واضحة قطعية الصحة لأن التصرف حال المرض المتعقب بالصحة لا يبقي له اثر و ينفذ تصرفه و إقراره إذ المرض الموجب للحجر أو لتعلق حق الغرماء هو مرض الموت لا ألذي تعقبته الصحة فليتدبر.
مادة (1604) ليس لأحد إن يؤدي دين غرمائه في مرض موته و يبطل حقوق باقيهم،،،
يريدون بهذه المادة معني قصرت العبارة عن أدائه و هو أنّه إذا قصرت أموال المريض عن ديونه فليس له إن يدفع لواحد منهم تمام دينه و يجعل النقص و الخسران علي الباقين بل لا بدّ من توزيع النقص علي الجميع نعم لو كان في أمواله عين اشترها و لم يدفع ثمنها فصاحبها أحق بها و له إن يختص فيها كما سبق في محله، اما قولهم في هذه المادة: و لكن له إن يؤدي ثمن المال ألذي اشتراه أو القرض ألذي استقرضه حال كونه مريضا فهو واضح الضعف لأن الأموال إن كان فيها سعة فله دفع هذا الدين و غيره و إن كانت قاصرة تساوي الجميع بها فتدبرها بإمعان و باللّه المستعان.
مادة (1605) الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصلي إلي آخرها.
هذا مبني علي ما تقدم منهم من الحكم الغريب المجازف و هو إن الإقرار للوارث في المرض لا ينفذ و الإقرار للأجنبي نافذ من الثلثو قد قلنا أنّه إذا كان النفوذ من الثلث فنفوذه للوارث اولي و الأقربون اولي بالمعروف و الأصل في هذا عند فقهاء الجمهور النبوي المشهور في كتاب الوصايا و الفرائض: إن اللّه قد فرض لكل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث، و المراد منه علي فرض صحته رفع الوجوب لا الجواز كما سيأتي في محله إن شاء اللّه.
