و لكن بقي من مباحثه المهمة بحثان مهمان
لم تتعرض المجلة لشيء منهما و نحن استيعابا للفائدة نذكر موجزا من البحثين
[البحث الأوّل] في الإقرار بالمبهم
و هو نوعان-
الإقرار بلفظ مبهم
مثل له علي مال أو شيء أو عين أو مال حقير أو خطير أو يسير و إضراب ذلك من المفاهيم العامة المترددة بين القليل و الكثير، و حكم هذا النوع أنّه يلزم بالتغير فان فسره بما له مالية و لو قليلة قبل منه و إن امتنع عن التفسير أو فسره بما لا مالية له حبس حتي يبين و لو قال له علي حق ثم فسره بحق العيادة أو حق الجوار و نحو ذلك قيل يقبل منه و قيل لا- لان تلك الوجوه و إن أطلق عليها في الشرع انها حقوق لكن المتبادر عرفا من الحق الحقوق المالية و الأولي أو الأحوط رعاية المقامات فإنها تختلف باختلاف الأشخاص و الزمان و قرائن الأحوال و المرجع في أمثال ذلك إلي حاكم الشرع الخبير بالعرف و أساليب البيان،،
[الثاني] الإقرار بالعدد المبهم
كما لو قال له علي كذا درهم بالجر أو بالرفع أو بالنصب أو السكون الزم بواحد فالجر علي الإضافة البيانية و الرفع علي البدلية و النصب علي التمييز و السكون علي واحد من هذه الوجوه و أشكل باحتمال ارادة الجزء فعلي الجر جزء درهم و هكذا في بقية الحركات و يلزم بتعيين الجزء، و مثل هذا لو قال كذا و كذا درهما، و كذا كذا درهما و قيل في هذين الإقرارين يلزم بأقل ما يوازنها من الاعداد أيضاً ففي المثال الأوّل يلزم بواحد و عشريندرهما و في الثاني أحد عشر درهما، و يحصل من ضرب صور الإقرارات الثلاثة بأنواع الحركات الأربع اثني عشر صورة و الأقوال فيها ثلاثة الحمل علي الدرهم أو جزء منه في الجميع أو الحمل علي أقل ما يوازنه من الأعداد كذلك أو إلزامه بالتفسير فيها اجمع، اما حمله علي أقل ما يوازنه من الأعداد فهو و إن كان موافقاً لقواعد العربية و لكن العرف لا يعرف ذلك و لا يلتزم به في استعمالاته، فإلزامه بالتفسير في جميع الإقرارات المبهمة عددا أو غيره أسد و أسلم.
البحث الثاني (في تعقيب الإقرار بما ينافيه)
و هو أيضا نوعان [الأوّل] التعقيب بالاستثناء و له صورتان- استثناء من الجنس، و آخر من غير الجنس فان كان مستوعباً بطل مطلقا و الأصح الإقرار بالباقي و لو كان هو الأقل إن اتصل به عرفا و هو من النفي إثبات و من الإثبات نفي و عليه فلو قال له علي مائة إلا تسعين لزمه عشرة لانه نفي التسعين من المائة المثبتة و لو قال الا تسعون لزمه المائة لأن [إلا] هنا وصفية بمعني غير لا استثنائية يعني مائة موصوفة بأنها غير تسعين و هي صفة مؤكدة مثل نفخة واحدة و لا تختص الا الوصفية بالجمع المنكر كما قيل بل تصح في غيره عليالأصح و ورودها بقوله تعالي (لَو كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللّهُ لَفَسَدَتا) لا يقتضي الاختصاص.
و لو قال ليس له علي مائة إلا تسعون يلزمه التسعون لانه استثناء من المنفي و هو بمنزلة ليس له علي الا تسعون و لو قال مائة إلا تسعين لم يثبت شيء لأن النصب لا يكون الا من الموجب و حيث لا إيجاب تعين كون النفي مسلطا علي تمام الجملة يعني ليس له علي مائة خرج منها التسعون اي ليس له علي عشرة فلم يعترف بشيء و لا أقل من الاحتمال و الأصل البراءة فلا شيء عليه و لو تعدد الاستثناء فان كان بعاطف كما لو قال له عشرة إلا أربعة و الا ثلاثة فالجميع إلي المستثني عنه فيلزمه الباقي سواء كان الثاني أقل من الأوّل أو أكثر أو مساويا نعم لو استوعب الجميع بطل ما به الاستيعاب كما لو قال له علي عشرة الا خمسة و الا خمسة بطلت الأخيرة و لزمه خمسة و مثله لو قال له؟؟؟؟
الا خمسة و الا سبعة أو إلا سبعة و الا خمسة.
و إن لم يكن بعاطف و لا مساويا لما قبله و لا أزيد رجع كل تال إلي ما قبله مثل له علي عشرة الا خمسة إلا ثلاثة فيلزمه ثمانية و المرجع في كل أمثلة هذا الباب هي القاعدة المتقدمة- الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات فإنه أثبت العشرة أولا في المثال ثم نفي بالاستثناء منها خمسة ثم اثبت بالاستثناء الثاني منها ثلاثة فلزمه ثمانية خمسة بالإثبات الأوّل و ثلاثة بالإثبات الثاني و هكذا مهما تعاقبت الاستثناءات بشرط إن لا يستوعب و لا ينفي شيء فيبطل المبطل منها الأخيرأو ألذي قبله و الضابط إن كل زوج و إثبات و كل فرد نفي فتجمع الأزواج و تطرح منها الافراد أو بحسب الزائد كما لو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ثلاثة فيلزمه خمسة و عليك بالتطبيق و التحقيق فإنه رشيق و ليس بغامض و لا دقيق و باللّه التوفيق.
هذا كله في الاستثناء بالجنس اما الاستثناء بغير الجنس كما لو قال له علي عشرة دراهم الا ثوب فاللازم إن يطالب بتفسير الثوب و تعيين قيمته فان عينه بقيمة مستوعبة لم يقبل و إن فسره بما دون العشرة قبل منه و الزم بالباقي.
هذا كله في تعقيب الإقرار بالاستثناء اما تعقيبه بالإضراب بلفظ [بل] أو بغيرها كما لو قال له علي مائة بل تسعون فإنه يلزم بالمائة و المرجع في هذا الباب إلي القواعد العربية المتبعة في هذه الأداة [بل] فإنها إن كانت بعد إيجاب جعلت الحكم لما بعدها و نفي ما قبلها مسكوتا عنه و حيث إن الإقرار في المثال المتقدم و أضرابه قد تحقق و يكون الإضراب شبه إنكار و لا يقبل الإنكار بعد الإقرار لذلك تعين الأخذ بالأول و هو المائة و نفي ما بعدها و هو التسعون و الضابطة إن ما بعدها إن كان داخلا فيما قبلها أو كان أكثر منه لزم الأكثر كما في المثال المتقدم و مثله له علي قفيز بل قفيزان أو درهم بل درهمان و إن كان مغايراً له بالتشخص أو الطبيعة كما لو قال له علي درهم بل ثوب أو هذا الدرهم بل هذا الدرهم لزمه الثوب و الدرهم في الأوّل و الدرهمان و هكذا في كل متباينين في المقر به أو المقر له كما لو قالهذه الدار لزيد بل لعمرو فان الدار تدفع لزيد و يغرم قيمتها لعمرو و إن تغايرا بالإطلاق و التقييد كما لو قال له علي درهم بل هذا الدرهم لزمه المعين و لو قال له علي هذا الدرهم بل درهم لزمه المطلق اي درهم لعدم المنافاة بين المطلق و المقيد ففي الأوّل عين بعد الإطلاق فيتبع و في الثاني أطلق بعد التعيين و ليس هو إنكار حتي يلغو بل عدول إلي ما ينطبق عليه فلا يلزم بالمعين.
كل هذا اتباعا لأصول العربية في الاستثناء و في الإضراب ففي الأوّل لا يعتبر إنكاراً ما لم يستوعب بخلاف الثاني و إن لم يستوعب فقول القائل له علي مائة إلا تسعين صحيح و يلزمه عشرة و قوله له علي مائة بل عشرة باطل و يلزمه بالمائة لا بالعشرة و الفرق بينهما من جهة الفرق بين الاداتين الا و بل لغة فتدبره، اما الإضراب بغير [بل] كما لو قال له علي عشرة ثمن مبيع لم أقبضه أو له علي عشرة دفعتها له فالمشهور إلزامه بالعشرة و سقوط دعواه الدفع أو عدم قبض المبيع و لهم في ذلك بحث و خصام، و نقض و إبرام، ينتهي إلي أنه يؤخذ بإقراره و تطلب منه البينة علي الدفع أو علي أنّه ثمن مبيع إذ كلامه يتضمن إقراره و دعوي عين من أموال المقر له فيلزمه إثباتها و عندي فيه نظر نظراً إلي القاعدة المسلمة من إن للمتكلم إن يلحق بكلامه ما شاء و إن الكلام لا ينعقد له ظهور حتي ينتهي المتكلم منه أو يعرف انتهاؤه بالسكوت الطويل أو الانتقال إلي موضوع آخر و علي هذا جرت قضية الاستثناء و صح الإخراج سواء جعلناه قبل أو بعده و لاينقص بالإضراب فإنه يعد لغة و عرفا استيناف كلام و انتهاء من الكلام السابق و لذا لم يصححوا الإخراج فيه كالاستثناء في له علي مائة بل عشرة كما صححوه له علي مائة إلا تسعين و جعلوه إنكاراً بعد الإقرار، و عليه فيمكن منع كونه إقراراً يتضمن دعوي تحتاج إلي إثبات بل هو كلام واحد فاما إن يقبل كله أو برد كله و المسألة دقيقة تحتاج إلي مزيد تأمل و تتبع.
