الباب الثاني في (بيان وجوه صحة الإقرار)
(1579) كما يصح إقرار المعلوم كذلك يصح إقرار المجهول أيضا و لكن كون المقر به مجهولا إلي آخرها،،،
الإقرار بمجهول لا تصح الجهالة فيه كالبيع و الإجارة و نحوهما هو أيضا من افراد الإقرار بمبهم يلزم المقر بتفسيره لا أنّه يلغو تماما كما تقول المجلة، فلو قال اشتريت هذه الدار من زيد بثمن لم أدفعه ألزمه الحاكم ببيان مقدار الثمن أو يأتي البائع ببينة علي المقدار ألذي يدعيه فيلزم المقر به فان لم تكن بينة و امتنع عن البيان بحبس أو تنزع الدار من يده كل ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي و تقريره، و ما أدري إذا أقر بالبيع و الشراء لما ذا لا يجبر علي بيان الثمن و إذا أقر بالسرقة أو الأمانة يجبر علي بيان الامانة المجهولة و المال المسروق؟ و لما ذا اختلف الحكم مع وحدة الملاك؟ و اما لو قال بعت لفلان شيئا أو استأجرتمنه فإنما لا يصح إقراره و يلغو حيث لا تكون خصومة اما إذا ادعاء المقر له فاللازم إن يلزمه الحاكم بتفسيره أيضا لا محالة
مادة (1580) لا يتوقف الإقرار علي قبول المقر له و لكن يكون مردودا برده إلي الآخر،،،
الإقرار اما إن يكون بعين أو بدين اي كلي في الذمة فإن كان بعين و لم ينكرها المقر له أخذها طبعا و إن أنكرها لم تدخل في ملكه و تنزع من يد المقر لاعترافه بأنها ليست له و تصير مجهولة المالك مرجعها الحاكم الشرع، و إن أقر بدين لشخص فان صدقه أخذه و إن أكذبه سقط الدين و لم يكن لإقراره أثر نعم إذا كان المقر يعتقد فيما بينه و بين ربه أنّه مديون لذلك الشخص و انما أنكره لجهله أو نسيانه فالواجب عليه إن يدسه في أمواله فان لم يوصله في حياته دفعه إلي ورثته بعد مماته و لو دفعه لحاكم الشرع مع شرح الحال له برأت ذمته، و قول المجلة أنّه مردود برده علي إطلاقه غير صحيح
مادة (1581) إذا اختلف المقر و المقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة الإقرار) إلخ،،
يختلف الحكم هنا باختلاف عبارة المقر و أسلوب البيان فيها فلو قال لك علي الف هي ثمن المبيع فقال المقر له بل هي قرض لي عليك لزمه الالف و لا يقدح الاختلاف في السبب بينهما، اما لو قال ابتعت منك كتابا و في ذمتي لك ألف هي ثمنه فقال لا ما بعتك شيئا و لكني أقرضتك ألفا فيمكن إن يقال هنا إن المقر له لا حق له فيإلزام المقر بالألف- فان الألف الّتي اعترف بها المقر أنكرها و القرض بالألف دعوي يدعيها يحتاج إلي إثباتها غايته إن المقر ملزوم فيما بينه و بين ربه إن يدفع الألف إلي حسب اعتقاده و لو بان يدسها في أمواله أو يدفعها له بعنوان الهدية ظاهرا! فقول المجلة:
فلا يكون اختلافهما هذا مانعا من صحة الإقرار- علي إطلاقه غير صحيح (1582) طلب الصلح عن مال يكون بمعني الإقرار بذلك المال و اما طلب الصلح عن دعوي مال فلا يكون بمعني الإقرار بذلك المال إلي آخرها،،، ما ذكر في هذه المادة قوي متين كالمتكرر في مادة (1583) إذا طلب أحد شراء المال في يده من آخر- يكون قد أقر بعدم كون المال له،،، فإنه و إن لم يصرح بان المال ليس له و لكنه من قبيل ما يقال: الكناية أبلغ من التصريح و قد تكون الدلالة علي الشيء بلازمه أدل عليه من الدلالة عليه بنفسه فليتدبر،،، مادة (1584) الإقرار ألذي علق بالشرط باطل إلي آخرها،،، ذكر فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم أنّه لو علق الإقرار علي شرط بطل فلو قال لك في ذمتي ألف إن شئت أو إن شاء زيد أو إن شاء اللّه كان الإقرار في الجميع لغوا إلا في الأخير إذا قصد محض التبرك و العادة، ثم اختلفوا في مثل: لك علي الف إن شهد زيد، أو إن شهد زيد بالألف فهو صادق، و الأقوال في مثل هذا الفرع أو الفرض ثلاثة (1) الصحة مطلقا نظرا إلي إن الإقرار إخبار جازم عن حق لازم في السابق و الحقلو لم يكن ثابتا في السابق لا تصيره شهادة زيد ثابتا فهو إذا ثابت باعترافه شهد زيد أم لم يشهد و حاصله الأخذ بالإقرار و إلغاء قيده نظير تعقيب الإقرار بما ينافيه كما سيأتي (2) يلزم بإقراره إن شهد زيد لأنه إقرار علي هذا التقدير و فساده واضح يظهر من سابقه (3) البطلان مطلقا و لعله الأصح ضرورة إن الإقرار إخبار جازم و مع التعليق لا جزم فلا إقرار و لعله قصد بتلك الجملة شبه التعليق علي المحال لاعتقاده إن زيدا لا يشهد ابدا و لا يقدح بهذا شهادته بعد لو شهد فتدبره ثم يظهر من بعضهم الاتفاق علي صحة الإقرار لو علقه علي أمر محقق الوقوع كأول الشهر و طلوع الشمس غدا و أمثال ذلك و لعل وجهه عندهم أنّه باعتبار كونه محقق الوقوع فلا تعليق حقيقة إذ التعليق الحقيقي انما يكون علي أمر يحتمل وقوعه و يحتمل عدمه لا علي الأمر الواقع لا محالة، و يندفع هذا بان تحقق الوقوع لا ينافي التعليق ضرورة أنّه من الأمور القصدية فلو قصد إن اعترافي بالحق معلق علي هذا الأمر المحقق اي عند وقوعه أكون مقرا اما فعلا فلست بمقر كان هذا هو التعليق بعينه و حقيقته، نعم لو ظهر منه بقرينة حال أو مقال يريد أنّه معترف فعلا بألف له مثلا و لكن وقت استحقاقها و دفعها أول الشهر أو عند طلوع الشمس صح ذلك و الزم بأدائه في ذلك الوقت اما لو خلا من القرينة فهو باطل، و علي فرض قيام القرينة و الحكم بالصحة فإنما يصح في مثل له علي الف أول الشهر لا في المثال ألذي ذكرته المجلة و هو: إن اتي ابتداء الشهر الفلاني فإني مديون لك بكذافإنه باطل لا محالة لأن المديونية لا معني لتأجيلها إلي أول الشهر بل المعقول إن تكون المديونية فعلا و استحقاق الدفع يكون أول الشهر اما لو نصبت قرينة علي ارادة ذلك فالعبرة حينئذ بها لا بهذا اللفظ فإنه مبائن لذلك المعني و أجنبي عنه تماما فإنه إقرار فاسد و لفظ مختل فتدبره و اغتنمه.
مادة «1585» الإقرار بالمشاع صحيح إلي آخرها.
لا ريب أن الإشاعة لا تمنع من صحة الإقرار و لكن قيد: ثم توفي المقر قبل الإقرار و التسليم- قيد توضيحي و محقق للموضوع إذ بعد الإقرار و التسليم قد انتهي كل شيء فتدبره
مادة (1586) إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر
و لكن إقرار الناطق بإشارته لا تعتبر مثلا لو قال للناطق إلي آخرها.
إما إشارة الأخرس فلا إشكال في أنها تقوم مقام كلامه في كل مقام مع الإفهام، إما إشارة المتمكن من الكلام فظاهر أصحابنا عدم الاكتفاء بها في العقود و لا سيما في عقود المعاوضات أو المغابنات و كذا في الإيقاعات كالطلاق و العتق و نحوهما، أما الإقرار فحيث أنّه خارج عن القسمين لانه من نوع الاخبار لا الإنشاء و لذا صرح بعض فقهائنا الأساطين بأنه لا يختص بلفظ و يصح بالإشارة المعلومة و يظهر منه الاتفاق عليه عندنا و وجهه واضح فإنه لو سئل هل لفلان عليك دين بألف فخفض رأسه مشيرا به عن قوله نعم بحيث علم ذلك منه أو حصل الاطمئنان العادي صدق عرفا أنّه أقر بألف و يشمله
عموم إقرار العقلاء علي أنفسهم جائز، و العجب من أرباب المجلة حيث اكتفوا بالإشارة و الكتابة في جملة من العقود كما مر عليك الأجزاء المتقدمة و لم يكتفوا بها هنا مع أنها أولي بالصحة و أحق لوجوه لا تختفي علي المتأمل فليتدبر.
