الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة
و يشتمل علي ستة فصول
[الفصل الأوّل]
مادة (1460) يلزم إن يضيف الوكيل العقد إلي موكله في الهبة و الإعارة و الرهن و الإيداع و الإقراض و الشركة و المضاربة و الصلح عن إنكار و إن لم يضفه إلي موكله فلا يصح.
هذه المادة و الّتي تليها مادة (1461) علي طولها و تفاصيلها غير وافية و لا كافية و تقسيمها غير مستوعب و الحكم فيها بالتفصيل عليل عار من الدليل، و تحرير البحث ألذي هو أيضا من المباحث المهمة في كتاب الوكالة- إن الغالب في مواقع الوكالة بين البشر هي الإيقاعات و توابعها و العقود و ملحقاتها بل هما القدر المتيقن من الأعمال الّتي يصح فيها التوكيل بعد البناء علي عدم صحته في العبادات بقول مطلق- الا ما خرج،،، أما الإيقاعات كالطلاق و العتق و الفسخ و الإبراء و غيرها فلايشترط في شيء منها ذكر الموكل في الصيغة فإذا وكله علي عتق عبده.
و قال للعبد أنت حر أو وكله علي طلاق زوجته و قال لها أنت طالق صح كما لو قال عبد فلان حر أو زوجة فلان طالق و لا يلزم إن يقول بحسب و كالتي عن فلان و هكذا سائر الإيقاعات، أما العقود فهي نوعان اما عقود الأنكحة فذكر الموكل و الموكلة ضروري فيها لأن الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين في البيع أركانه الّتي لا يصح الا بذكرهما فلو قالت زوجتك نفسي و قال قبلت وقع الزواج له و له قصد القبول لموكله لم يقع له و لا لموكله لان العقد لم يطابق القصد فيبطل و اللازم إن تقول زوجت موكلك نفسي فيقول قلت لموكلي و هكذا نظائر ذا فيقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج زوجت موكلي من موكلك فيقول قبلت لموكلي، و أما عقود المعاملات فهي أيضا نوعان اما عقود المجانيات كالهبة و العارية و الوديعة و أمثالها فلا حاجة فيها إلي ذكر الوكالة و الموكل فلو قال وهبتك هذه الدابة أو دار زيد و كان وكيلا عنه في هبتها صح ذكر الوكالة لفظا أولا، و عقود المغابنات و هي عقود المعاوضات كالبيع و الإجارة و المزارعة و نحوها من العقود اللازمة أو الجائزة فهي اما إن تكون شخصية أو كلية يعني اما إن يكون المبيع أو الثمن كليا في الذمة أو شخصيا خارجيا فان كان شخصيا كما لو قال له وكلتك علي بيع دابتي هذه فقال الوكيل للمشتري بعتك هذه الدابة صح و لو لم يذكر الموكل و الوكالة بل و حتي لو لم يقصد البيع عن الموكل بل و حتي لو قصد البيع لنفسه فان؟؟؟؟القصد يقع لغوا لما عرفت في أبواب البيوع من إن العوض يدخل في ملك من خرج من ملكه المعوض سواء قصد ذلك أم لا، و اما إذا كان كليا كما لو وكله علي إن يشتري له دارا بثمن كلي في ذمة الموكل فان قال البائع للوكيل بعتك الدار و كان عالما و قاصدا انها لموكله و قال الوكيل قبلت قاصدا ذلك أيضا صح و تعلق الثمن بذمة الموكل و إن كان غير عالم و قال الوكيل قبلت قاصدا لموكله و لم يذكره صريحا صح أيضا و لكن للبائع الخيار إذا لم يقبل تعلق الثمن بذمة الموكل فله الفسخ و له الإمضاء بعد العلم، اما لو قال قبلت و لم يقصد القبول لموكله و لم يكن الثمن شخصيا حسب الفرض صار البيع له لا لموكله و لزمه دفع الثمن من ماله.
اما ما ذكرته المجلة من قضية حقوق العقد فهي في جميع الصور الّتي يصح العقد فيها للموكل مع علم الطرف الآخر بائعا أو مشتريا فهي للموكل و للوكيل علي مقدار سعة وكالته و ضيقها فان كانت مطلقة؟؟؟ فله قبض المبيع و اقباض الثمن و الفسخ بالعيب أو أخذ الأرش و يطالبه البائع بالثمن و يدفع له المثمن و هكذا و إن كانت ضيقة محدودة بإجراء الصيغة فقط مثلا أو أوسع بقليل فليس له شيء من تلك الشئون.
(و بالجملة) فحقوق العقد أصالة للموكل و تبعا للوكيل بمقدار ما جعل له الموكل نعم لو أضاف الوكيل العقد إلي نفسه و لم يكن الثمن أو المثمن شخصيا و ادعي أنّه قصد الشراء لموكله و البائع لا يعلمكان له إلزام الوكيل بالثمن و إمضاء البيع عليه كما إن له إن يفسخ و له إمضاء البيع علي الموكل حسب ما يري من صالحه و ثقته بالموكل في دفع الثمن و عدمها، و عليك بالتدبر و إمعان النظر فيما ذكرنا حتي يظهر لك أنواع الخلل و الضعف بما ذكرته «المجلة» في هاتين المادتين فطابق تعرف و بهذا الطراز، يجب إن تحرر المشاكل و تحل الألغاز، ثم من المعلوم إن الوكيل في منطقة وكالته أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط كما في مادة (1463) المال ألذي قبضه الوكيل إلي آخرها و كان يجب تقييد عدم الضمان بما إذا كان وكيلا أيضا علي القبض اما لو كان وكيلا علي البيع فقط فقبض و تلف المال كان ضامنا و إن لم يكن منه تعد أو تفريطا مادة «1464» لو أرسل المديون دينه إلي الدائن و قبل الوصول اليه تلف في يد الرسول فان كان رسول المديون يتلف من ماله و إن كان رسول الدائن تلف منه و برء المديون هذا صحيح إذا لم يكن المرسل إليه أجاز إرساله أو وكله علي القبض و الا فالتلف عليه، مادة (1465) إذا وكل أحد شخصين علي أمر فليس لأحدهما وحده التصرف في الخصوص ألذي وكلا به، و لكن إن كانا وكلا لرد وديعة أو إيفاء دين فلأحدهما إن يوفي الوكالة وحده، و اما إذا وكل أحد آخر لأمر ثم وكل غيره رأسا علي ذلك الأمر فاتهما أو في الوكالة حاز هذا البحث كسوابقهأيضا غير محرر و لا مستوفي و تحريره أنّه لا إشكال في جواز تعدد الوكلاء من الموكل الواحد في أمر واحد و يقع ذلك علي صور «1» إن يجعل لكل واحد منهم الاستقلال فكل من سبق تصرفه نفذ و بطل المتأخر و إذا اقترنا بطلا مع التزاحم كما لو باع أحدهما الدار من زيد و باعها الآخر في ذلك الوقت من عمر و اما مع عدمه كما لو باعها كل واحد منهما من عمرو و وكيله بثمن واحد صحا معا كما لو باع هو و وكيله في وقت واحد و لو كانا وكيلين في دفع الدين فدفعاه استرجع من الدائن الزائد مطلقا كما لو دفع نفسه الزائد غلطا أو اشتباها اما لو كانا وكيلين علي دفع الحق مع خمس أو زكاة و دفع كل منهما إلي فقير نفذ المتقدم و يسترجع من المتأخر إن كانت العين الموجودة و الا فلا رجوع و مع التقارن يتخير فان التعيين له «2» إن يجعلهما وكيلين علي الاجتماع فلا يصح تصرف أحدهما مستقلا و في إجراء الصيغة يوكل أحدهما الآخر أو يؤكلان ثالثا و يمكن إن يجريها كل واحد منهما فيتركب العقد من عقدين و لا مانع منه «3» إن يجعل الاستقلال لأحدهما و الاجتماع للثاني فيستقل الأوّل و ينفذ و لا ينفذ تصرف الثاني الا بموافقة الأوّل «4» إن يطلق الوكالة و يقتصر علي قوله أنتما وكيلان علي بيع داري فإن كان لهذه العبارة ظهور عند العرف في اجتماع أو استقلال فهو و الا فالإطلاق و أصالة عدم القيد يقتضي الاستقلال و عدم تقييدهما بالاجتماع و مع عدم إحراز الإطلاق أعني إهمال القضية و عدمالتفاته إلي هذه الناحية أو الشك فاللازم الاجتماع لانه القدر المتيقن «5» إن يجعل وكيلا علي بيع داره مثلا ثم يجعل وكيلا ثانيا علي بيعها من دون تعرض لاجتماعه مع الأوّل أو استقلاله فان ظهر منه عزل الأوّل بالثاني فهو و الا كان لكل منهما التصرف مستقلا و ينفذ السابق كما سبق، و لو مات أحدهما في صورة الاستقلال حقيقة أو حكما انحصرت الوكالة بالثاني اما في صورة الاجتماع فتبطل وكالة الثاني أيضا و ليس للحاكم إن يضم بدله إذ لا ولاية له علي الحق الموجود نعم لو كان غائبا و خيف علي المال تعين النصب أو الاذن للآخر بالتصرف من باب دلالة الحاكم علي الغائب و لو عزل أحدهما في صورة الاجتماع لم يصح للآخر أيضا إن يتصرف الا مع القرينة علي ارادة استقلاله بالوكالة- هذا تمام صور المسألة و لا فرق فيما ذكرنا بين الوكالة علي رد الوديعة و إيفاء الدين أو غيرهما و الفرق بينهما و بين غيرها تحاكم بلا دليل و تفصيل بلا وجه
مادة (1466) ليس لمن وكل في خصوص أمر إن يوكل غيره به الا إن يكون قد اذنه الموكل بذلك أو قال له اعمل برأيك
فعلي هذا الحال للوكيل إن يوكل غيره و يكون وكيلا للموكل لا للوكيل و لا ينعزل الثاني بعزل الوكيل الأوّل أو بوفاته هذه أيضا محتاجة إلي التحرير و ما ذكر انما يصح في بعض الفروض دون بعض و علي بعض التقادير لا علي كل تقدير، و توضيح ذلك إن إطلاق الوكالة لا يقتضي جواز أن يوكل الوكيل غيره في العملألذي وكل فيه الا إن يصرح له الموكل بذلك أو يجعل له الوكالة العامة فيقول له اعمل برأيك في كل ما تراه صالحا و ما أشبه ذلك و حين إذ يأذن له أو يفوض الأمر إليه فلا يخلو اما إن يظهر منه الاذن في جعل الوكيل عن الموكل أو عن الوكيل أو لا يظهر منه شيء من هذه الناحية و علي الأوّل يتم ما ذكر في المادة من أنّه لا ينعزل بعزل الوكيل الأوّل و لا بموته بل لا يصح للأول عزله و لا محاسبته إلا بإذن جديد من الموكل الأوّل و علي الثاني بكون أمر الثاني للوكيل الأوّل بعزله كما ينعزل بموته و ليس للموكل الأوّل إن يعزله لانه ليس منصوبا منه نعم لو عزل الأوّل سقط الثاني لأنه فزع منه و تبع له، و علي الثالث حيث لا ظهور في كلامه علي أحد الأمرين أو لم يكن ملتفتا إلي هذه الجهة كما لعله الغالب فالمرجع إلي الأصول فلا ينعزل الا بعزلهما معادلا ينعزل بموت الوكيل استصحابا لبقاء وكالته في الحالين و هكذا
(1467) إذا اشترطت الأجرة في الوكالة و أوفاها الوكيل يستحقها و إن لم تشترط و لم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة يكون متبرعا ليس له اجرة
إطلاق الوكالة يقتضي عدم الأجرة و لو شرطها لزمت و انقلب عقد الوكالة إلي عقد إجارة فيعتبر فيها جميع ما يعتبر في الإجارة و تعيين العمل و المدة و مقدار الأجرة فلو حصلت الجهالة في شيء من ذلك بطلت و كان له اجرة المثل لو قام بالعمل و مع اجتماع شروط الإجارةتنقلب من الجواز إلي اللزوم كما هو حكم الإجارة، اما مع الإطلاق و عدم الشرط فلا حق له بالأجرة سواء كان ممن يخدم بالأجرة أم لا، فالتقييد في المجلة لا وجه له
