الباب الأوّل في (الشهادة
و يشتمل علي ثمانية فصول)
الفصل الأوّل في (بيان تعريف الشهادة و نصابها)
مادة «1684» الشهادة هي الأخبار بلفظ الشهادة
يعني يقول اشهد بإثبات حق أحد ألذي هو ذمة الآخر،،، الا تعجبوا من شكاسة هذا التعبير و سوء هذا التفسير ألذي هو كتفسير الشيء بنفسه علي حد قوله: كأننا و الماء من حولنا إلخ فإن النتيجة بعد تلك التعقيدات إن الشهادة هي قول أشهد بأن هذا له حق في ذمة هذا- مع إن الشهادة لا تنحصر بقضية الحق في الذمة بل تشمل الشهادة علي العين أيضا و لا يعتبر في تحقق معناها حضور الحاكم و لا مواجهة الخصمين و انما هذه الخصوصيات معتبرة في مقام اعتبارها في الخصومة و حكم الحاكم بها لا في مقام اعتبارها بذاتها.
مادة (1685) نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجل و امرأتان
و تقبل شهادة النساء فقط في حق المال في المحال ألذي لا يمكن اطلاع الرجال عليها،،، اعلم إن هذا البحث من أهم مباحث الشهادة بل هو في الدرجة الأولي، فإن حكم الحاكم بالشهادة موقوف علي معرفة نصابها و هو يختلف حسب اختلاف الحقوق كما يختلف اشتراط الذكورة في بعض و عدم اشتراطها في بعض آخر و ما ذكرته (المجلة) في هذه المادة ناقص و مع نقصه مختل مضطرب و يعلم هذا من البيان ألذي ننشره عليك و ذلك إن فقهاء الإمامية قسموا الحقوق قسمين (حقوق الخالق) جل شأنه «و حقوق المخلوق» و أظهر حقوق اللّه سبحانه هي العقوبات و الحدود الّتي فرضها علي مرتكبي الكبائر المحرمة في الإسلام بل في عامة الشرائع و هو علي قسمين قسم لا يثبت إلا بأربعة رجال أو ثلاثة و امرأتين و هو زني المحصن الموجب للرجم و رجلين و اربع نساء و هو زني غيره الموجب للجلد و اعتبار الأربعة منصوص في كتاب اللّه المجيد فَاستَشهِدُوا عَلَيهِنَّ أَربَعَةً مِنكُم- لَو لا جاؤُ عَلَيهِ بِأَربَعَةِ شُهَداءَ و قيام النساء مقام الشاهدين، و الشاهد ثبت بالسنة و قد علل بعضهم اعتبار الأربعة بأنه شهادة علي اثنين الزاني و المزني بها و الخدشة فيه واضحة، و في بعض الأحاديث أنه تعبد خاص و إيماء إلي بطلان القياس و الا فالقتل أعظم جريمة عند اللّه تعالي و أضر في المجتمع مع أنّه لم يعتبر في إثباته الأربعة و عندنا مع ذلك في هذاالحكم حكمه دقيقة لا مجال لذكرها في هذا المقام و يلحق بالزنا أخواه.
اللواط و السحق و في إتيان البهائم خلاف (القسم الثاني) مالا يثبت الا بشاهدين من الرجال و هو ما عدا ما تقدم من باقي الجرائم و الجنايات كالقتل و السرقة قطعا لا مالا و شرب الخمر و الارتداد،،، و هذا مجمل حقوق الخالق اما حقوق المخلوق فهي أيضا أنواع «فمنها ما لا يثبت الا بشاهدين أيضا» و هو ما لا يقصد منه المال أصالة و إن استلزمه أحيانا تبعا كالطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية العهدية أي الوصية إليه لا له و الأهلة و النسب اما العتق و النكاح و القصاص ففيه خلاف «و منها» ما يثبت أيضا بشاهد و امرأتين و شاهد و يمين و هو كل ما يقصد منه المال أصالة كالديون من القرض أو القراض و الغصب و عقود المعاوضات كأنواع البيوع و الإجارات و الرهن و الوصية التمليكية و الجنايات الموجبة للدية و الوقف علي الأصح (و منها) ما يثبت بالرجال منفردين و بالنساء منفردات أو منضمات و ضابطته كلما يعسر اطلاع الرجال عليه من أحوال النساء كالولادة و الاستهلال و عيوب النساء الخاصة و كل مورد يثبت به الحق بشهادة النساء منفردات فلا يكفي فيه أقل من اربع و إذ لم يكمل النصاب كانت شهادتهن لغوا لا اثر لها إلا في موردين «الوصية» التمليكية فإنه يثبت بالواحدة ربع و بالاثنين نصف و بالثلاث ثلاثة أرباع و بالأربعة الكل «و الثاني» الاستهلال اي الشهادة بولادة الجنين حيا فيثبت بالواحدة ربع الميراث و هكذا، ثم إن الشهادةلا تجب في شيء من العقود و الإيقاعات لا وضعا و لا تكليفا إلا في الطلاق فإنه لا يصح بدون حضور الشاهدين العدلين و يستحب فيما عدا ذلك و يتأكد في عقود النكاح و الرجعة و لا يثبت شيء منها عند الخصومة إلا بالبينة أو الإقرار أو الشاهد و اليمين إلي آخر ما مر و يأتي إن شاء اللّه،،، و قد ظهر لك من هذا البيان الموجز ما في هذه المادة من الفتور و القصور أما «أولا» فالنصاب في حقوق العباد لا ينحصر في الرجلين أو الرجل و المرأتين بل يحصل بالواحد مع اليمين اي يمين المدعي «و ثانيا» فإن شهادة النساء في الجملة تقبل في المال و غيره في حقوق العباد و غيرها في ما يمكن اطلاع الرجال عليه و غيره و اما «ثالثا» فان التعبير بالمال ثم تقييده بالمحال الّتي لا يمكن اطلاع الرجال عليها يشبه إن يكون تهافتا فان كثيرا من المحال الّتي لا يمكن الاطلاع عليها لا تعلق لها بالمال أصلا كعيوب النساء الموجبة لفسخ عقد النكاح و اما «رابعا» فليس المدار في صحة شهادة النساء عدم إمكان اطلاع الرجال فان جميع موارد قبول شهادتهن كالولادة و عيوب النساء يمكن اطلاع الرجال عليها و لكن يعسر ذلك في الغالب علي الرجال لانه لا يمكن فتدبره جيدا و اغتنم هذا البحث فإنه ثمين و متين نافع.
