الفصل الثالث في (القول لمن. و تحكيم الحال)
مادة «1771» إذا اختلف الزوج و الزوجة في أمتعة الدار الّتي سكناها- إلي آخرها.
هذه المسألة أيضا من مهمات مسائل الخصومات و هي قضية تنازع الزوج و الزوجة في أمتعة البيت و هي و إن كانت معنونة بعنوان الزوج و الزوجة و لكنها كثيرة الاشتباه و النظائر كثيرة الدوران و عامة البلوي، و ربما يطرد حكمها في كل شريكين أو أكثر في محللو تنازعا علي ما في ذلك المحل من متاع أو آلات أو نحو ذلك كالنجار و الحداد لو اشتركا في العمل في حانوت واحد و تنازعا علي بعض آلات مختصة أو مشتركة و قد تكثرت الأقوال و تضاربت الأفكار في تنازع الزوجين علي الأمتعة فبين قائل بأن لكل واحد منهما ما يخصه و المشترك يقسم بينهما بعد التحالف و قيل الكل للزوج و قيل الكل للزوجة و قيل المرجع إلي العرف مطلقا و قيل هما فيه سواء مطلقا فان حلف أحدهما فهو له و إن حلفا أو نكلا قسم بينهما و نسب إلي الصدوق «قده» القول بان ما يختص الرجل له و ما يخص المرأة و المشترك لها فهذه خمسة أقوال،،، و سر هذا الخلاف و ملاك الارتباك هو إن متاع البيت لما كان تحت استيلاء الزوجة و الزوج معا فيكون الجميع في يد كل منهما فلو تنازعا كان من قبيل تعارض اليدين و تدخل في قضية تنازع اثنين علي مال بأيديهما فإذا سقطت اليد بالتعارض فان كانت لأحدهما بينة فلا ريب في إن العمل يكون عليها و إن كانت لكل منهما بينة يرجع إلي المرجحات فيعمل بالراجحة و إن تكافأتا لم يكن مجال لتقديم بينة الداخل أو الخارج بعد فرض إن كل واحد له يد علي المجموع فكلاهما داخلان فتشكل المسألة و كذا لو لم يكن بينة أصلا،،، اما اخبار أهل البيت سلام اللّه عليهم في هذه العقدة فهي كثيرة و مختلفة المفاد ظاهرا و من طريقها أو ظريفها حديث إبن «1» الحجاج البجلي قال سألني أبو عبد اللّه اي الصادق «ع» «1» عبد الرحمن بن الحجاج البجلي الكوفي سكن بغداد و هو-كيف قضاء إبن أبي ليلي «1» قلت قضي في مسأله واحدة بأربعة وجوه في الّتي يتوفي عنها زوجها فيجيء اهله و أهلها في متاع البيت فقضي فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل و ما كان من متاع النساء فللمرأة و ما كان من متاع يكون للرجل و المرأة قسمه بينهما نصفين. ثم ترك هذا القول فقال المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل، لو إن رجلا أضاف رجلا فادعي متاع بيته كلف البينة كذلك المرأة تكلف البينة و الا فالمتاع للرجل و رجع إلي قول آخر فقال القضاء إن المتاع للمرأة الا إن يقيم الرجل البينة علي ما أحدث في بيته ثم ترك هذا القول و رجع إلي قول إبراهيم الأوّل فقال عليه السّلام القضاء هو الأخير و إن كان قد رجع عنه المتاع متاع المرأة الا إن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لا بيتها يعني جبلي متي إن المرأة تزف إلي بيت زوجها بمتاع و مثله صحيحته الأخري و بينهما تغيير يسير و في آخرها: أ رأيت إن أقامت بينة كم كانت تحتاج فقلت شاهدين- من خواص أصحاب الإمام الصادق و ولده موسي الكاظم [ع] و كان راويا لهما و وكيلا عنهما سلام اللّه عليهما و أدرك الإمام الرضا عليه السلام و مات في أيامه أي بعد المائتين و هو من أجل رواتنا رضوان اللّه عليهم «1» محمّد بن عبد الرحمن الأنصاري قاضي الكوفة أيام بني أمية و بني العباس و كان يفتي بالرأي قبل أبي حنيفة و له معه مناظرات و منافرات و كان أبوه من أكابر التابعين وجده أبو ليلي من الصحابة اسمه يسار من ولد احيحة إبن الجلاح توفي سنة 148.فقال لو سألت بين لابتيها يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدي علانية من بيت المرأة إلي بيت زوجها فهي الّتي جاءت به و هذا المدعي إن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه بالبينة، و في صدرها استثناء الميزان و أنّه للرجل، و في جملة من الاخبار إن لكل منهما ما يخصه و المشترك بينهما يقسم، هذا موجز ما في المسألة من الأقوال و الاخبار الواردة فيها.
و ألذي اري إن الفقهاء رضوان اللّه عليهم و إن أطنبوا في هذا البحث و لكنهم لم يوفوا هذا الموضوع حقه من التحرير و التحقيق و نحن بلطفه تعالي نوضحها لك بأسلوب بكر من البيان يتجسم به روح الحقيقة حتي تلمسها بيدك و تبصرها بعينك مجردة عن كل غطاء و غشاوة و ذلك بعد مقدمتين «الاولي» إن كل أحد يعلم باختلاف التقاليد و العادات بين طبقات البشر في قضية الزوج و الزوجة من حيث الجهاز و المتاع و ما تأتي به معها من بيت أبيها إلي بيتها الجديد فبين طائفة تأتي الزوجة و لا شيء معها سوي ثياب بدنها الّتي عليها مظلومة محرومة من كل شيء حتي من مهرها ألذي يستهلكه لنفسه أبوها أو أخوها ألذي يتولي أمرها و هؤلاء يرون إن البنت كالبهيمة المملوكة تباع و تشتري و لا شيء لها من الحقوق المدينة و تزويجها عبارة عندهم عن بيعها كما تباع البقرة فتورث هي كسائر الأموال المنقولة و لا تعطي من الإرث شيئا و هؤلاء هم أكثر الأعراب من أهل القري و الرساتيق و سكان الصحراء البوادي و هذا هو الظلم الفظيعو الشنشنة الخبيثة الّتي جاء الإسلام لمحوها و تكرر في الكتاب الكريم تفنيدها و التوبيخ عليها و لكن علي رغم العدل و الانصاف ما أجدي كل ذلك شيئاً و لا يزال القوم إلي اليوم متمادين في ذلك الضلال و سوء الحال و لا نزال نبذل جهودنا معهم في الوعظ و الإرشاد و لا سامع و لا مجيب إلا في القليل النادر، و حيث إن أوضاع هذا الكون اعني عالم الكون و الفساد في الغالب علي طرفي نقيض بين الإفراط و التفريط- فهناك طائفة أخري و لا سيما في المدن و العواصم علي ضد ذلك تحمل الزوجة معها من بيت أبيها ادارة بيت كاملة من العرش و الفرش و الأواني و القدور إلي الخيط و الإبرة و قد يتفق انها تكتسح بيت أبيها و لا تترك فيه شيئاً بل تتركه فقيرا، لا يملك دانقا و لا قطميرا و بين هذين الطرفين طبقات مختلفة العادات و الحالات و للفقر و الغني دخل شديد و يد قوية في ذلك، فاحتفظ بهذا و اجعله علي بالك «الثانية» إن محور قضية تنازع الزوج و الزوجة و نظائرهما تدور في الحقيقة و بعد دقة النظر علي قضية اليد فقط لا علي المختص بالرجال و المختص بالنساء، فمعرفة صاحب اليد هنا في الدرجة الاولي و معرفة الاختصاص في الدرجة الثانية، و معرفة صاحب اليد في الغالب سهلة التناول قريبة المأخذ فان كلا من الزوجة و الزوج علي الأكثر لا بدّ و إن يكون له في البيت شيء يختص به من غرفة أو صندوق أو خزانة يضع فيها ثيابه أو أوراقه أو نقوده أو كل ذلك و كذلك الزوجة و هذا جد واضح كما لإشكال أيضا في إن في البيتمتاعا كثيرا لا يختص بأحدهما و لا يد لأحدهما عليه كالفراش و السجاد و الأواني و نحو ذلك إذا تمهد هذا- اتضح لك إن اللازم علي الحاكم حين ترفع إليه حادثة من هذه المشاجرات إن ينظر أولا إلي إن المتنازع فيه هل هو في يد الزوج أو الزوجة و في تصرف اي واحد منهما فيحكم بأنه هو المنكر و علي الآخر إقامة البينة سواء كان ذلك الشيء من مختصاته أو مختصات الطرف الآخر فان الحلي كالسوار و القلادة الّتي لا شك إن من مختصات النساء قد يصوغها الزوج من ماله و يضعهما في صندوقه أو في خزائنه أو يدفعها أحيانا للزوجة للزينة ثم يسترجعهما منها فكونه من مختصات الزوجة لا يلزمه إن يكون ذلك ملكها أو في يدها كما إن بعض مختصات الرجل كالسيف أو الدرع فيكون ملكاً للمرأة و خزانتها إما بالإرث من أبيها أو غير ذلك من الأسباب فإذا عرف الحاكم أنّه في يدها و تحت استيلائها و تصرفها يحكم علي الآخر بإقامة البينة فإن عجز عن الإثبات حكم لصاحب اليد بيمينه بل ينبغي إن يكون هذا النحو خارجا عن موضوع البحث و إن كانت كلماتهم في قضية الاختصاص مطلقة فإن عجز الحاكم عن معرفة صاحب اليد المالكة لاشتراك تصرفهما فيه أو لكونه في يدهما معا أو في خزانتهما المشتركة بينهما كمكينة الخياطة الموجودة في غرفتهما المشتركة و كل منهما يستعملها أحيانا أو نحو ذلك من الآلات حتي المصاغ كالمنطقة و الخاتم سواء كان من صياغة الزوج أم لا فهنا تأتي قضية النظر في المختص و المشتركفان كان من مختصات الرجل كالسيف و الرمح و نحوهما جعلنا الاختصاص امارة علي أنّه له و أنّه هو صاحب اليد المالكة و كذلك ما إذا كان من مختصات المرأة كالاقراط و الأسورة فإن اختصاص النساء بشيء امارة علي أنّه ملك الزوجة و في يدها و إن كان من صياغة الزوج و هذه اليد الانتفاعية أو الاستعمالية دليل علي اليد المالكية فان لم يكن هناك اختصاص بل هو في حيازة كل منهما و كل منهما له اليد الانتفاعية به و هو صالح للنساء و الرجال كالافرشة و التخوت و الصناديق و الأواني فاللازم النظر هناك إلي قضية ما ذكرنا من العادات و التقاليد في جهاز المرأة و ما تحمله من بيت أبيها إلي بيت زوجها كما أشارت إليه رواية البجلي من إن القضاء هو الأخير و لعل عادة أهل الحرمين مكة و المدينة كعادة بغداد و ما يلحقها إن الزوجة تأتي في الغالب بإدارة كاملة كما ذكرنا و هذه هي (المرحلة الثالثة) في سير نظر الحاكم و تحريه دقة نظره لاصابة الحق و إذا لم ينجع كل ذلك اي لم يكن يد و لا اختصاص و لا عادة و تقاليد و كان الشيء في يدهما الاستعمالية معا من دون يد مالكية لأحدهما و تأتي «المرحلة الرابعة» و تكون القضية من باب التداعي مثل تداعي شخصين ما بيدهما أو بيد ثالث أولا يد لأحد عليه أصلا يتحالفان فيأخذه الحالف فان حلفا أو نكلا قسم بينهما هذا كله حيث لا بنية أو قبل النظر إلي البينة يعني حيث يراد تعيين المدعي من المنكر و تمييز الخارج من الداخل و تشخيص أن القضية من باب المدعي أو من باب التداعيو علي هذه المراحل الأربع تنزل الأخبار المختلفة و كل واحد منها ناظر إلي جهة فالتقسيم للتداعي و كل المتاع للرجل حيث لا بد للزوجة و لا عادة و هو للمرأة كله فيما هنالك عادة كما استشهد الامام عليه بمن بين لابتيها فكل واحد له ما يختص به حيث لا بد و لا عادة و هذه هي الوجوه الأربعة الّتي تقلب فيها رأي القاضي إبن أبي إلي و ارتبك منها و لم يستقر علي واحد منها و لو ساعدته العناية لعرف إن لكل واحد من تلك الوجوه موضوعا يخصه لا أنّه يفتي به بقول مطلق و في جميع الأنحاء إذ لا شك أنّه لا وجه للرجوع إلي الاختصاص مطلقا حتي في مقام كون اليد و الاستيلاء لأحدهما كما لا وجه له أيضا فيما إذا كانت العادة أنها تأتي بجميع الإناث من بيت أبيها فإنها تكون حينئذ هي صاحبة اليد علي كل ما في البيت و الزوج هو المدعي و عليه البينة كما قال الامام عليه السلام و هذه هي الظهورات العرفية المتبعة أعني ظهور الأحوال و الأفعال ألذي هو كظهور الأقوال فتدبره جيدا و اغتنمه، اما لو كان في البين بينة فان كانت لأحدهما فقط زوجا أو زوجة حكم له بها مطلقا في جميع الوجوه المتقدمة مع الاختصاص و عدمه و مع اليد و عدمها إلي آخر ما سبق و إن كانت لكل واحد منهما بينة فان كان لأحدهما يد و استيلاء أقوي من الآخر علي ما عرفت من كونه في صندوقه أو في خزانته الخاصة به أو اختصاص أو عادة كان بالضرورة هو المنكر اي الداخل و الآخر هو المدعي أي الخارج و هنا يجيء الارتباك و اختلاف المذاهب و الآراء فأصحاب المجلةيقدمون بينة الخارج ففي مختصات النساء يحكمون بها للرجل و العكس بالعكس كما نصت عليه هذه المادة الّتي نحن فيها، اما عندنا فالأصح كما سبق مفصلا تقديم بينة الداخل لاعتضادها باليد ففي مختصات الزوجة تقدم بينتها و تحكم لها و في مختصات الرجل تقدم بينته و إن لم تكن يد و لا اختصاص و لا عادة يعرف بها الداخل من الخارج و المدعي من المنكر فان كان لإحدي البينتين ترجيح بكثرة أو وثاقة قدمنا الراجحة و إن تكافأتا من جميع الجهات فان حلف أحدهما فقط فللحالف و إن حلفا معا أو نكلا فالتقسيم،،، هذه هي الحقيقة الناصعة، و الطريقة الجامعة، الّتي تمنعت علي أفكار فطاحل العلماء و القضاء من الصدر الأوّل إلي اليوم و المنة للّه وحده.
مادة (1773) إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة و ادعي الموهوب له تلف الموهوب فالقول له بلا يمين.
لا وجه له بل كل من يكون القول له فإنما يحكم له بعد يمينه و يمكن إعطاء قاعدة كلية و هي إن كل من يكون القول قوله فلا بد معه من اليمين بل يمكن إن يقال في هذا الفرع إن القول ليس له بل للواهب لان قوله يوافق أصالة عدم التلف و استصحاب بقاء العين و كل من يدعي خلاف الأصل فعليه الإثبات بالبينة، و ليس هو بأمين كالودعي حتي يقبل قوله و إن خالف الأصل كما في «1774»، (1775) إذا اعطي من له ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين فالقول قوله فيكونه أعطاه محسوبا من باقي الدين.
هذه المادة بظاهرها لا محصل لها و لعل مرادهم أنّه إذا كان عليه ديون مختلفة اي بعضها عليها رهن و بعضها بلا رهن فادعي المديون أنّه قصد دفع الدين ألذي عليه رهن يصدق لأنه أعلم بقصده و هو من الأمور الّتي لا تعلم الا من قبله و هو صحيح متجه، (1776) إذا انقضت مدة إجارة الرحي و أراد المستأجر حط حصته من الأجرة مدة انقطاع الماء- و وقع بين الآخر و المستأجر اختلاف و لم تكن هناك بينة إلي- آخرها.
هذا أيضا من المواضع الّتي اشتبهت المجلة فيه حيث جعلت القول قول المستأجر إن المدة عشرة لا المؤجر القائل أنها خمسة فان المرجع هنا استصحاب بقاء الماء الا بالمقدار المتعين انقطاعه فيها و هو الخمسة فقول المؤجر هو الموافق للأصل و مدعي الزيادة عليه الإثبات و هكذا إذا كان الاختلاف في أصل الانقطاع فان القول قول منكره مطلقا سواء كان موجودا حال الخصومة أو منقطعا بعد إن كان حال الإيجار موجودا فيستصحب إلي زمن اليقين بانقطاعه فتعود المسألة الأولي نعم لو لم يكن موجودا حال الإيجار انعكس الحكم فتدبره و منه يعلم مادة «1777» و هو ما إذا اختلفا في طريق الماء أنّه قديم أو حادث فان المرجع إلي أصالة تأخر الحادث اي استصحاب عدمه إلي زمن اليقين بحدوثه من غير فرق بين وجود الماء في المسيل حال الخصومة أو عدم وجوده بعد العلم بوجوده سابقا و انما الشك في قدمهو حدوثه نعم لو كان للحدوث أثر شرعي بعنوانه الخاص يشكل إثبات ذلك الأثر باستصحاب عدمه الا علي القول بالأصول المثبتة فتدبره.
