الفصل الثاني (فيما يصح للواقف شرطه)
«234» إذا شرط إدخال من يريد في الوقف فالمشهور الصحة
و لكن إذا شرط إخراج من يريد فالبطلان و الأصح الصحة في المقامين لعموم الوقوف علي ما يقفها أهلها و لبعض الأخبار الخاصة، نعم لا يجوز ذلك بدون الشرط في عقد الوقف لانه تغيير للوقف بعد تحققه و لكن في جملة من الاخبار إن له ذلك و هي مع اعراض المشهور معارضة بما هو أقوي منها فالمنع متعين.
(235) الوقف لا يدخله شرط الخيار
فلو شرط في الوقف إن له إن يرجع متي شاء بطل نعم له إن يشترط في الموقوف عنوانا كالفقر أو العدالة فإذا زال العنوان زال الوقف عنه و إذا لم يبق لذلك العنوان مصداق صار نظير منقطع الآخر فيرجع للوارث أو ورثته و صرفه في وجوه البر أو وقف آخر برضاهم اولي.
(236) الشروط في الموقوف عليه ترجع إلي عنوان الوقف
فيزول الوقف بزوالها و كذلك الشروط في العين الموقوفة فلو وقف البستان بهذا العنوان أو النخلة ما دامت مثمرة ثم انقطع ثمرها أو زال وصف البستان عن العين زال الوقف و التحقيق في أمثال هذا أنّه إن ظهر منه اعتبار العنوان علي نحو الشرطية صريحا أو دلالة فالوقف يزول بزوالها و إن أطلق فعرصة البستان باقية علي الوقفية و كذلك الجذوع و لذا قالوا إذا انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف لأنها من جملة الموقوف فينتفع بها علي وجه آخر من زرع و غيره و لا فرق عندنا بين كون لأرض خراجية أو غيرها، و كذلك المسجد إذا انهدم لا تخرج عرصته عن المسجدية و تجري جميع احكام المسجد عليه.
«237» المسجدية عندنا تحرير
و هو معني آخر غير الوقف فإنه قد يعود ملكا بأسباب و لكن الحر لا يعود إلي الرق ابدا و كذلك المساجد و المشاهد و المشاعر لا تعود ملكا بوجه من الوجوه و من الغريب جدا ما ذكره الأستاد «قده» من صحة جعلمنفعة الأرض المستأجرة مائة سنة مثلا مسجدا و كذا جعل الأرض مسجدا إلي مدة ثم تزول المسجدية مع إن من القواعد المسلمة أنّه لا وقف إلا في ملك و أنّه لا يصح وقف المنافع و إن الوقف يقتضي التأبيد هذا في الوقف و هو أهون من المسجدية الّتي هي تحرير مؤبد، و أغرب من ذلك تصريحه بجواز بيع المسجد في صورة خرابه أو عروض مانع من الصلاة فيه و إذا غصبه غاصب لا يمكن انتزاعه منه و أنّه يجوز إخراجه عن المسجدية لو غلب عليه الكفار فيباع صونا لحرمته إلي آخر ما أفادا علي اللّه مقامه و كل هذا مخالف للقواعد المسلمة الّتي تكاد تكون من أصول المذهب و خلاف ما هو المعلوم من طريقة الشرع ضرورة أن كفران النعم، و طغيان الأمم و تمرد الناس عن احكام الشرع الشريف و الدين الحنيف، لا يغير الأحكام الكلية و النواميس الثابتة الأبدية هذا إلي الإجماعات المحصلة فضلا عن المنقولة علي عدم جواز بيع المساجد و عدم زوال المسجدية ابدا نعم يمكن في تلك الفروض النادرة و أمثالها مراجعة حاكم الشرع ألذي هو الولي العام لتخريج صورة يطبقها علي القواعد من دون الخروج عليها و الاصطدام بها و اللّه العالم و الحاكم و به المستعان.
«238» الأوصاف كشروط في الموقوف عليه
و عناوين يزول الوقف بزوالها كما لو قال وقفته علي أولادي الفقراء أو العلماء أما الأفعال فإن جعلها أوصافا فهي كذلك و لو جعلها شروطا كانت إلزاما فلو قال علي أولادي المصلين فتارك الصلاة خارج و لوقال بشرط إن يصلوا فالتارك عاص للّه عز شأنه و للواقف و لكنه غير خارج عن الوقف.
«239» إذا جهل مصرف الوقف
فان كان مرددا بين أطراف محصورة فاما التوزيع علي نحو الصلح القهري أو القرعة و مع عدم الانحصار يجري عليه حكم مجهول المالك من التصدق بغلته مع مراجعة الحاكم علي الأصح، اما لو علم المصرف و تعذر صرفه فيه فان كان وقفا خاصا و التعذر من جهة انقراض الموقوف عليه و كان الوقف علي من يقرض غالبا بطل الوقف و رجعت العين إلي الواقف أو إلي ورثته و إن كان علي من لا ينقرض عادة فاتفق الانقراض أو كان وقفا علي الجهات العامة صرفت غلته في وجوه البر بنظر الحاكم أيضا
«240» إذا آجر المتولي الوقف لمصلحة العين الموقوفة مدة طويلة
و مات أهل الطبقة الأولي لم يكن للثانية فسخها بل و لا لمن بعدها، اما لو آجرها هو أو الطبقة المتقدمة لفائدتهم ثم ماتوا لم تنفذ في بقية المدة و لا يقاس هذا علي مالك العين لو آجرها مدة طويلة و مات في أثنائها نعم تنفذ مع الإجازة و تبطل بالرد و يرجع المستأجر علي ورثة البطن الموجر بالنسبة و تقدير أهل الخبرة.
