المرحلة الثالثة (فيما يخص العقد المنقطع من الأحكام)
الأركان الّتي يتقوم بها عقد المتعة أمران- المهر- فلو لم يعين المهر في متن العقد بطل و من هذه الجهة أشبه عقود المعاوضات و ما هو منها- الثاني- الأجل فلو أخل به في ذات العقد قيل يبطل رأسا و قيل ينقلب دائما و به رواية و العمل بها مشكل و تطبيقها علي القواعد أشكل، و الرواية ضعيفة، و الاحتياط بالطلاق و تجديد العقد لا يترك، و بهذين الركنين ينفرد المنقطع عن الدائم ألذي لا أجل فيه و لا يضر به عدم ذكر المهر كما عرفت
«104» يختص المنقطع عن الدائم أيضا بأمور
(1) عدم وقوع الطلاق فيه و لا اللعان و لا التوارث حتي مع الشرط بل و لا الخلع و لا الظهار «2» عدم استحقاقالنفقة (3) عدم القسم (4) عدة غير الحامل بعد الوطء و انقضاء الأجل أو هبة المدة حيضتان و لو كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فنصف عدة الدائم خمسة و أربعون يوما اما الحامل فعدتها وضع الحمل و عدة الوفاة كالدائم أربعة أشهر و عشر إن كانت حرة و الا فنصفها و في الحامل أبعد الأجلين مطلقا، «5» جواز العزل عنها و عدم جوازه في الدائم و لكن الولد يلحق به حتي مع العزل
(105) ذكر بعضهم أنّه لا يجوز العقد عليها في أثناء المدة
و الأصح عندنا جوازه دواما و متعة و هو هنا كالبيع أو الإجارة للعين المستأجرة.
(خاتمة) (في التنازع)
(106) إذا اختلفا في الزوجية قدم قول منكرها بيمينه
و لكن يلزم مدعيها بإقراره و هذا من المقامات الّتي تنفك الاحكام ظاهرا و إن كانت متلازمة واقعا فلو كانت هي المنكرة جاز لها إن تتزوج بغيره و لكن تجب عليه النفقة ظاهرا و لا يتزوج بأختها و لا الخامسة و هكذا سائر الاحكام و كذلك لو انعكس الأمر و لو تزوجت و اقام البينة ظهر فساد العقد
[107] لو ادعي زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته
فإن أقامت بينة فالعقد لها و إن أقامها ثبت قوله و إنأقام كل منهما البينة فالحكم لبينته بناء علي تقديم بينة الداخل الا إن يكون لبينتها مرجح داخلي أو خارجي كدخول بها أو تقدم تاريخ أو أكثرية عدد فتقدم بينتها.
(تتمة)
المرأة إذا ادعت أنها خلية صدقت و جاز العقد عليها من غير فحص حتي مع العلم بأنها كانت ذات زوج و ادعت موته أو طلاقه أو لم تذكر شيئا سوي أنها خلية فلو ادعي آخر انها زوجته لم يصدق إلا بالبينة و ينكشف فساد العقد و يجري عليه حكم الشبهة.
