الفصل الرابع (في شروط الموقوف عليه)
(215) يعتبر إن يكون موجودا حال الوقف
فلا يصح علي المعدوم ألذي يمكن وجوده كمن يولد له من هذه المرأة فضلا عن المعدوم ألذي لا يمكن عادة وجوده و لا علي الموجود ألذي صادف موته حين الوقف بل ظاهرهم الإجماع علي عدم صحة الوقف علي الحمل مع أنهم أجازوا الوصية له.
اما المعدوم فلعدم أهليته للملكية لأنها عرض لا بد له من موضوع موجود مضافا إلي عدم إمكان القبض و كذلك الحمل و للمناقشات هنا مجال واسع و لكنك عرفت إن الأصل في كل مورد من موارد الشك عدم الصحة أو العمومات قاصرة، و هذه الفروع نادرة، لم يرد بها سيرة و لا سنة فالعمل بها هو المشهور من عدم الصحة متعين.
(216) لو وقف علي موجود و معدوم صح في الموجود و بطل في المعدوم بمقدار حصته،
و لو وقف علي موجود و بعده علي معدوم أو بدء بالمعدوم بطل في المعدوم بلا إشكال أما الموجود فقولان و لو قيل بالصحة حبسا في الأوّل بل و في الثاني كان له وجه.
(217) يجوز الوقف علي المعدوم تبعا للموجود
فلو قال وقفتهعلي أولادي الموجودين و علي من يولد لي صح بل لو قال و هم بعد وجودهم مقدمون في الوقف علي الموجودين صح أيضا كما يصح علي أولاده نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن فيكون وقفا علي الطبقات تشريكا أو ترتيبا، هذا هو الشرط الأوّل من شروط الموقوف عليه اعني الوجود
[218] (الشرط الثاني) إن يبتدأ الوقف بمن له أهلية التملك حين الوقف
فلا يجوز الوقف علي المملوك بناء علي عدم ملكيته و لا علي الحربي و لا المرتد الفطري بناء علي عدم أهليتهم للتملك و في الجميع نظر، و عدم جواز الوصية له كما في صحيحة محمّد إبن قيس «لا وصية لمملوك» لا يقتضي عدم جواز الوقف عليه الا علي القياس الفاسد.
(219) «الثالث» التعيين فلا يصح الوقف علي أحد الشخصين أو أحد المسجدين،
و هو شرط في عامة العقود بل و في عامة الإيقاعات لأن معانيها كالاعراض الخارجية الّتي لا تتحصل إلا في موضوعات متعينة ذهنا أو خارجا و مفهوم أحدها لا يتعين فيه أصلا فما اختاره الأستاد قدس سره من الصحة غير سديد.
«220» «الرابع» إن لا يكون موقوفا عليه لصرفه في المعصية
أو مع العلم بأنه يستعين به علي المعصية.
«221» يجوز وقف المسلم علي الكافر بعنوانه الخاص
لا من حيث كفره إذا لم يكن فيه اعانة له علي المعاصي أو مساعدة علي الكفر سواء كان رحما أم لا ذميا أو غيره لانه من البر و الإحسانالمحبوب شرعا لمطلق الإنسان بل حتي للحيوان المؤيد ذلك بكريمة قوله تعالي لا يَنهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَم يُقاتِلُوكُم فِي الدِّينِ وَ لَم يُخرِجُوكُم مِن دِيارِكُم أَن تَبَرُّوهُم وَ تُقسِطُوا إِلَيهِم و لا تعارضها آية لا تَجِدُ قَوماً يُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَ اليَومِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَن حَادَّ اللّهَ فإن النهي عن المودة من حيث المحادة لا من حيث البر و الإحسان أو تأليف القلوب و نحوها من الجهات الراجحة عقلا و شرعا اما الوقف عليهم بالعناوين العامة كالفقراء أو الغرباء و نحو ذلك مما علم قصد الواقف العموم فلا ينبغي الإشكال فيه.
