الفصل الثالث (في عدم جواز بيع الوقف و صور الاستثناء)
(241) من المعلوم إن أظهر خواص الوقف و أهم احكامه عدم جواز انتقاله بوجه من الوجوه و بأي سبب من الأسباب العادية و لا يباع و لا يوهب و لا يرهن و لا يقسم و لكن ليس ذلك علي سبيل العلية التامة كما في المسجدية الّتي عرفت انها كالمشاعر مثل مني و عرفات و نظائرها و كل هذا تحرير من الخالق يوم خلق السماوات و الأرض أو من المخلوق المالك و إمضاء مالك الملك، و قد عرفت إن الحر لا يعود رقاً ابدا، اما الوقف فعدم عوده مالكا علي نحو الاقتضاء اي له ذلك بحسب طبيعته و اقتضاء ذاته و لا مانع من عروض سبب أقوي فيرفع ذلك الاقتضاء و يرده إلي أصله من جواز الانتقال أو القسمة أو التبديل و لكن لا يجوز ذلك الا بعد قيام الدليل القاطع و الا فالأصل في جميع موارد الشك هو عدم صحة النقل و الانتقال في مطلق الوقف بخلاف الحبس بأنواعه الثلاثة كما سبق و يأتي إن شاء اللّه، و بالجملة فالوقف قيد للملك و قد تعرض أمور ترفع ذلك القيد عنه فاللازم ذكر تلك الأمور الّتي سطع فيها الدليل الثاقب من نص أو إجماع، و هي أمور تذكر ضمن المواد التالية
[242] خراب العين الموقوفة بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها
كالدار الخربة الّتي لا يمكن سكناها و لا تعميرها و الحصير البالي و الحيوان المذبوح و أمثال ذلك فإن أمكن بيع البعض و تعمير الباقي به تعين و الا فاللازم بيعها اجمع و حينئذ فإن أمكن إن يشتري بالثمن عينا و لو أقل من تلك العين و توقف علي نحو الوقف الأوّل تعين و الا فإن كان خاصا وزع علي الموقوف و إن كانعاما ففي وجوه البر.
«243» (الثاني) سقوطها عن الانتفاع المعتد به بوجه لا يرجي عوده
كما لو صارت البستان أرضا لا ينتفع بها منفعة يعتد بها بحيث لو بيعت و بدلت بعين اخري كان أنفع أو مثل منفعة البستان و جواز البيع هنا غير بعيد و إن كان خلاف المشهور، و اما قلة المنفعة فغير مسوغ للبيع عندهم أصلا.
«244» «الثالث» أداء بقائه إلي خرابه علما عاديا أو ظنا قريبا منه
بحيث يصل إلي حال لا يمكن الانتفاع به أصلا أو منفعة لا يعتد بها سواء كان للخلف بين أربابه أو لسبب آخر فإن بقائه في هذه الصور مناف للغرض من بقائه فأدلة المنع منصرفة عنها كل هذا مع العجز عن إمكان تحصيل صورة لبقائه مع الانتفاع به من إجارته مدة لا يخشي عليه منها أو بيع بعض و إصلاح الباقي به.
«245» الرابع وقوع الخلف بين أربابه اختلافا لا يؤمن معه من تلف النفوس و الأموال مطلقا
أو تلف خصوص الوقف فيرجع إلي الاولي و (الضابطة) إن كل مورد يكون بقاء الوقف مستلزما لنقض الغرض من بقائه فاللازم الحكم بجواز بيعه كما في الصور المتقدمة و الحكم بصحة البيع في غير ذلك مشكل نعم هنا ثلاث صور لجواز البيع و لكنها من قبيل التخصص و الخروج الموضوعي لا التخصيص (الاولي) ما إذا اشترط الواقف في صيغة الوقف بقاء العنوان كما سبق ذكره فيما لو وقف البستان و اشترط انها وقف ما دامت
بستانا فإنها بزوال هذا العنوان يزول الوقف من أصله و تعود ملكا و إذا باعها فقد باع ملكا لا وقفا و خرج موضوعا لا حكما (الثانية) إذا اشترط في صيغة الوقف إن له إن يبيعه عند قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو عند ما يكون بيعه أعود أو عند حاجة الموقوف عليهم و قد يستدل له بحديث وقف أمير المؤمنين عليه السلام ملكه في عين يتبع حيث يقول: و إن أراد الحسن إن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فيفعل إن شاء و لا حرج عليه و إن شاء جعله شروي الملك إلي قوله: فان باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل اللّه و يجعل ثلثا في بني هاشم و عبد المطلب و ثلثا في آل أبي طالب- و بقاعدة الوقوف علي ما يقفها أهلها و لكن لا دلالة في شيء منهما اما الحديث فلا ينبغي الريب في إن الامام عليه السلام لم يقصد الوقف و كيف يعقل اجتماع الوقف مع تجويز البيع للحسن متي شاء لا لحاجة و لا لضرورة بل تشهيا و كيفا و بالجملة فما تضمنه الحديث لا يقول به أحد في الوقف و أقصي ما يقوله القائل هو جواز البيع عند الحاجة لا مطلقا و الحديث صريح فيما هو أوسع من ذلك فلا محيص من حمله علي إرادة الصدقة بالمعني العام لا الوقف بمعناه الخاص و منه يعلم الجواب عن قاعدة الوقوف- فتدبره.
(الثالثة) ما لو اشتري حصة مشاعة من ملك فوقها و شفع الشريك فيها فان الوقف يبطل و لو جعلها مسجدا و قلنا بجوازه فلا شفعة و إذا وقع بيع الوقف فاللازم إن يشتري بثمنه المتولي ملكا و يوقفعلي نحو الوقف السابق و ذلك في الأربع الاولي اما لو زال الوقف كما في الصورتين الأخيرتين ففي الصورة الاولي و الثالثة ترجع ملكا للواقف أو لورثته و في الثانية يكون حسب الشرط.
«246» لا ريب إن تعمير الوقف مقدم علي حقوق الموقوف عليهم
و لكن لو دار الأمر بين مراعاة البطن الموجود و مراعاة سائر البطون لو كما احتاج الوقف إلي التعمير و توقف علي إيجاره مدة طويلة فهل يقدم تعميره بإجارته و حرمان البطن الموجود منها مراعاة للبطون اللاحقة أو يترك تعميره و تدفع الأجرة للموجود مراعاة لحقه وجهان أصحهما تقديم التعمير حفظا للوقف ألذي بقاؤه أهم من حق البطن الموجود و لا فرق في ذلك بين اشتراطه تقديم التعمير أو عدم اشتراطه
«247» الأغراض و المقاصد قد تحور الألفاظ و الجمل عن مداليلها
و قد توسعا و تضيقها مثلا لو وكله علي شراء الطعام و علم الوكيل إن ليس غرض الموكل الا الربح و التجارة و إن شراء الطعام فيه خسارة فاحشة و إن الربح في شراء الغنم جاز له مخالفة نص الوكيل في شراء الطعام و ليس للموكل اعتراضه بعد معرفة القصد و الغرض و ثبوت ذلك نعم لو لم يعلم الغرض و لم يجز التعدي و مثل هذا قد يأتي في الوقف فإذا علم إن غرض الواقف بقاء هذه العين لخصوصية فيها لكونها دار آبائه أو كتابا أثريا يريد حفظه لم يجز بيعه إلا إذا كان بقاؤه يستوجب تعجيل تلفه اما لو علم إن ليس غرضه بقاء ذات هذه العين بل الغرض ماليتها و انتفاع الموقوف عليهم بمنافعهاو غلتها فلو قلت منفعة العين عما كانت عليه و كان بيعها أعود و أنفع يمكن القول بجواز بيعها و استبدالها بالانفع و الأعود و لعل هذا وجه ما انفرد به الشيخ المفيد «قده» من جواز البيع لتبديله بما هو أنفع و أصلح و هو وجيه و ربما يحمل عليه بعض الاخبار و لكن لا يصح هذا الا بعد عرض القضية علي حاكم الشرع و إحاطته بالموضوع ثم حكمه بالجواز و العدم، و علي هذا يتفرع جواز وقف مالية الشيء من حيث المالية لا من حيث العين و لكنه لو صح فليس هو من الوقف المصطلح و لا من الحبس المعروف بل هي معاملة أخري و نوع من الصدقة بمعناها العام يمكن دعوي شمول العمومات لها علي تأمل واضح
