الفصل الرابع (في أسباب التحريم الغير المؤبد)
و هي اما مقيدة. أو موقتة. أو حرمة جمع، فهاهنا ثلاثة أنواع
(الاولي حرمة الجمع)
[61] يحرم الجمع بين الأختين بالعقد مطلقا دائما أو منقطعا
فلو عقد علي امرأة لم يصح إن يعقد علي أختها حتي يطلقها و تخرج من العدة إن كان رجعيا و يجوز جمع الأختين بالملك لكن لو وطأ واحدة حرمت عليه الثانية حتي يخرج الاولي عن ملكه.
(62) يحرم إن يجمع بين خمس زوجات بالدائم
فلو كان عنده اربع بطل العقد علي الخامسة حتي يطلق واحدة منها و تخرج من العدة إن كان رجعيا اما المنقطع و ملك اليمين فلا حد لهما.
[63] لو أسلم الكافر علي أكثر من اربع
تخير أربعا و حرم عليه الزائد.
(الثانية الموقتة)
(64) إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات
بينها رجعتان حرمت عليه في الثالثة موقتا إلي إن يعقد عليها غيره و يطأها فإن طلقها الثاني حلت بالعقد ثانيا علي الأوّل.
(الثالثة الحرمة المقيدة)
(65) لا يجوز للحر إن يتزوج المملوكة إلا بشرطين
عدم الطول اي عدم القدرة علي زواج الحرة، و خوف العنت أي المشقة كما في الآية الشريفة و مع عدم الشرطين فقيل يجوز مطلقا و قيل بالتفصيل فيجوز متعة لا دواما و هو حسن.
(66) يحرم عقد الأمة علي الحرة إلا بإذن الحرة
فلو عقد بدونه كان للحرة الخيار بين اجازته و فسخه و ليس لها فسخ عقد نفسها اما العكس و هو دخول الحرة علي الأمة فهو جائز فإن كانت الحرة عالمة فلا خيار لها و إن كانت جاهلة ثم علمت بعد العقد تخيرت بين فسخ عقد نفسها و بين الصبر علي البقاء مع الأمة و ليس لها فسخ عقد الأمة و لا يجب عليه أعلامها بأنه متزوج بامة فلو أخفاه عليها ابدا صح و لا اثم و لو اقترن عقد الحرة و الأمة كان حكمه حكم سبق الأمة.
(67) لا يجوز عقد بنت أخ الزوجة أو بنت أختها
إلا برضا العمة و الخالة و إن علتا حرتين أو أمتين أو ملفقتين عالمتين أو جاهلتين أو مختلفتين دائمتين أو منقطعتين مسلمتين أو كافرتين أو مختلفتين نسبيين أو رضاعيين، و لو اقترن العقد إن نفذ عقد العمة و توقف الثاني علي رضاها، و لو سبق عقد بنت الأخ أو الأخت جاز إدخال العمة أو الخالة عليها و لا خيار للداخلة و لا المدخول عليها لا في عقد نفسها و لا في عقد الأخري.
[68] اعتبار الحكم إذن شرعي لا حق شخصي
فلا يسقط بالإسقاط نعم لو اشترطه ضمن عقد العمة و الخالة صح و كان كالاذن منهما
- 69- لو طلق العمة أو الخالة فإن كان بائنا جاز العقد علي بنت الأخ و الأخت بغير اذن
و إن كان رجعيا لم يجز حتي تنقضي العدة و من هذا النوع ما تزول الحرمة بزوال الوصف و هو شرط الكفاية و الحرمة هنا تدور مدار اختلاف الدين.
- 70- الكفر مانع من صحة عقد المسلم علي الكافرة المشركة
و المشرك ممنوع من العقد علي المسلمة سواء كان الكفر أصليا أو ارتداديا فلو أسلمت زوجة الكافر فان كان قبل الدخول زالت العصمة بينهما و إن كان بعده انتظرته مدة العدة فإن أسلم بقيا علي الزواج كما لو أسلما معا و الا بانت منه و لها المهر.
- 71- المسلم لا يحل له إن يتزوج المشركة
بعد قوله تعالي- وَ لا تُنكِحُوا المُشرِكِينَ حَتّي يُؤمِنُوا وَ لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خَيرٌ مِن مُشرِكٍ- وَ لا تُمسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ و لو أسلم الكافر علي زوجة مشركة قبل الدخول بانت منه و المشهور علي تنصيف المهر و القاعدة تقتضي السقوط لانه فسخ لإطلاق و بعد الدخول يقف علي العدة فإن أسلمت فهي زوجته و الا بانت منه و استقر المهر،- اما الكتابية- يهودية أو نصرانية بل و مجوسية فإن أسلم دونها فهي علي نكاحه قبل الدخول و بعده دائما و منقطعا كتابيا أو غيره- و اما في الابتداء- فقيل بالحرمة و قيل يجوز منقطعا لا دائما و قيل يجوز مطلقا و هو مقتضي ظاهر قوله تعالي في سورة المائدة الّتي لا نسخ فيها اليَومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ إلي قوله عز شأنه وَ المُحصَناتُ مِنَ المُؤمِناتِ وَ المُحصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبلِكُم، و يمكن حمل النواهي في السنة علي التنزيه- 72- لو تزوج المسلم مسلمة
كتابية كان للمسلمة الخيار في عقد نفسها إلا إذا كان برضاها علي ما في بعض الاخبار.
- 73- الارتداد من الزوج أو الزوجة
إن كان قبل الدخولانقطعت العصمة بينهما مطلقا فان كان منها فلا مهر و إن كان منه فلها النصف، و إن كان بعد الدخول استقر المهر فان كان منها وقف علي انقضاء العدة و هي عدة الطلاق فان عادت إلي الإسلام فيها و تابت بقيت علي زوجيته و الا بانت منه، و إن كان منه فان كان مليا فالانتظار و إن كان فطريا بانت منه في الحال و اعتدت عدة الوفاة
(74) اختلاف المذهب لا يمنع من صحة العقد مع الحكم بإسلام الطرفين
فيجوز للإمامي إن يتزوج بمخالفة من اي مذهب كان من مذاهب المسلمين، اما تزويج الغير بالإمامية ففيه خلاف، و الأصح أنّه يختلف باختلاف الأحوال فقد يرجح و قد يحرم فعلي الأولياء مراعاة الخصوصيات و الظروف فإنهن ودائع و أمانات و لا تعطي الأمانة الا إلي من يحفظها «إِنَّ اللّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلي أَهلِها
«75» المعروف اعتبار الكفاية في الزواج
و هي نوعان شرعية و عرفية أما الشرعية فهي المساواة في الدين كما عرفت، و اما العرفية فهي المساواة في الحسب و النسب و الثروة و الشرف و أمثالها أما الأولي فقد عرفت لزومها في صحة العقد و اما الثانية فليست شرطا و الزواج في شريعة الإسلام علي الإسلام و المؤمن كفو المؤمن نعم ورد في السنة حرمة تزويج شارب الخمر و الاعتبار يساعده فان شارب الخمر لا يؤتمن علي الحرة، و لا يحفظ الوديعة و مثله المقامر،
«76» إذا خطب المؤمن القادر علي الإنفاق الغير المتجاهر بالكبائر استجب إجابته
بل قيل تجب و لو كان ادني نسبا و أقلثروة و الفقر غير مانع بل العناء في الغني أكثر منه في الفقر.
(77) يحرم خطبة المزوجة قطعا
و لو معلقا علي الطلاق تصريحا أو تلويحا و كذا خطبة المطلقة الرجعية و لو معلقا علي انقضائها بل و البائنة و كذا يحرم الخطبة علي خطبة الغير كما يحرم الدخول في سوم المؤمن نعم لو ردت الاولي جازت الثانية.
«78» الإجماع و الاخبار علي بطلان نكاح (الشغار)
و فسروه بمعان كثيرة و القدر المتيقن في الحرمة هو إن يتزوج امرأتان برجلين علي إن يكون مهر كل واحدة نكاح الأخري يعني المبادلة في النساء.
هذا مختصر أسباب التحريم الّتي يشترط خلو المتعاقدين منها و حينئذ فالذكر البالغ الرشيد له إن يعقد لنفسه و لا ولاية لأحد عليه و الأنثي البالغة بإكمال التسع إذا كانت رشيدة لها إن تعقد لنفسها بإذن الولي إن كانت بكرا و الا كان لها الاستقلال و بعد انتهاء مباحث العقد و العاقد و المعقود له و شرائط كل واحد منها مما يتعلق بصميم العقد فاللازم بيان ما يتعلق بتوابع العقد و احكامه و حواشيه و آثاره المشتركة بين نوعيه الدائم و المنقطع كالمهر فإنه و إن كان لازما في الجملة و لكنه ليس من الأركان الّتي يبطل العقد بدونه.
