القسم الثالث من الجزء الثاني
[المدخل]
الحمد للّه و كفي و سلام علي عباده الذين اصطفي «و بعد» فهذا هو [الجزء الخامس] ألذي عزمنا بتوفيقه تعالي إن نلحقه بالاجزاء الأربعة الّتي استوفينا بها (تحرير المجلة) و يتكفل هذا الجزء أيضا بما لم تذكره المجلة أصلا و يستدرك ما فاتها من عقود الأنكحة و الطلاق و اقسامه و احكامه و العدد و النفقات و أنواعه و توابعه كالظهار و اللعان و الإيلاء ثم الوصية و الدين و الوقف، إذاً فهو يشتمل علي خمسة كتب «1» النكاح «2» الطلاق و أنواعه و توابعه «3» الدين «4» الوصية «5» الوقف
كتاب النكاح
تمهيد و مقدمة في مبدأ الحياة العائلية و تكوين الأسرة من المعلوم لكل ذي لب إن مبدأ الحياة الزوجية هو اقتران الرجل بالمرأة و به تتكون الأسرة بالاسرة تتكون الأمة و بالأممتتكون القافلة البشرية.و حذراً من الانتشار و الفوضي و ضياع الغرض المقصود منه جعلت له الشرائع السماوية حدوداً و قيودا كي لا يكون ذلك الاقتران عطلا كقران البهائم تضيع فيه الأنساب و لا تتكون الأسر منه و العائلات فاللازم «أولا» معرفة حقيقة هذا القرآن و جوهر معني الزواج بأسلوب بكر لم يسبق اليه، فنقول: لعل أصح تعبير و أقربه إلي الكشف عن هذه الحقيقة الغامضة و العلاقة الخاصة إن يقال: انها كمال ثانوي طبيعي للإنسان، و إيضاح هذا يحتاج إلي فضل بيان- هو إن الإنسان ذكرا كان أو أنثي يكاد يكون بالنظر إلي وجوده الشخصي و هيكله المحسوس قد خلق ناقصا في حد ذاته يعني خلق نصفا خداجا، و شقا محتاجا، فهو لأجل الغاية الّتي خلق من أجلها في حاجة ماسة إلي شق آخر يستكمل به و يعتدل بانضمامه إليه كي يحصل له بذلك الاعتدال و التوازن فهو مثل كفة الميزان واحد مصراعي الباب ما لم يقترن بالكفة الثانية و المصراع الآخر لا ينال حظه من التوازن و الاستقامة، و لا يترتب عليه الفائدة و الثمرة المقصودة منه فاعتداله و توازنه منوط بضم عدله اليه و اقتران شقه الثاني به حتي يكمل وجوده، و يعتدل وزنه، و الا بقي شقا مائلا، و نصفا عاطلا، و لأجل أن يندفع إلي طلب استكماله و يرغب و يجتهد في تحصيل اعتداله- أودع الصانع الحكيم في غريزة نوعه تلك الحالة الغريبة بل الجذوة الملتهية إلي القران الجنسيالمودع في غريزة كل حيوان بل كل حي فضلا عن الإنسان، و لكن الإنسان بالأخص لا يكمل و لا يتم الا بتلك العلاقة و الإضافة الّتي هي من مقولة (الجدة) من المقولات العشر المعروفة و ليست الحكمة و الغاية من الاقتران للإنسان هي حفظ النوع و بقاء النسل فقط كما يقال بل هو أحد الغايات كما في سائر الحيوانات بل هنا ما لا يقل عن هذه الغاية- نعم هنا غاية سامية اخري و هي إن الإنسان ألذي يقولون أنّه مدني بالطبع- لشد ما يحتاج إلي التعاون طلبا للحياة السعيدة و لا يحصل ذلك الا بالاسرة و العائلة إذاً فالزوجية سعادة الحياة، و كمال طبيعي للإنسان، و من هنا تجد عامة الشرائع السماوية فضلا عن اندفاع عامة البشر بطباعها اليه- قد ندبت اليه و جعلته ناموسا من نواميسها و أصلا من أصولها بين مغال جعله واجبا كما عن الموسوية، و متساهل به كما تري من المسيحية الّتي جعلت الرهبانية و التبتل و عزلة أحد الجنسين عن الآخر عبادة و زلفي و حفظ اللّه الشريعة الإسلامية المقدسة فقد جاءت وسطا بين هاتيك الشريعتين كما هو شأنها في كل تشريعاتها و أحكامها فلم تجعل له حكما عاما باتا بل أعطت كل فرد حريته حسب ظروفه و أحواله الشخصية فقد يكون راجحا في حق واحد إلي حد الوجوب و في حق آخر مرجوحا إلي حد الحرمة و قد يكون لآخرين مستحبا أو مكروها، و لا تحسب إن حرمته أو وجوبه أو رجحانه تثبت له من حيث ذاته و حسب صرف طبيعته فان حكمه من هذه الناحية الرجحانابدا، و انما تتعاور عليه تلك الاحكام من حيث العوارض و الأحوال المكتنفة بالشخص الخاص فلا يحرم الا علي العاجز ألذي لا يقدر علي اعاشة عياله و هو مع ذلك غير شديد الرغبة، أو المريض بالأمراض السارية ألذي قد تنشأ منه أسره تضر بالمجتمع فيمنع من التوالد دفعا للضرر العام، كما أنّه لا يجب الا علي الشخص الصحيح المتمكن ألذي يخشي لو ترك عقد النكاح إن يقع في السفاح، و هناك البلاء المبرم عليه و علي الأمة به، [عافي اللّه شبابنا من ذلك البلاء، و حرسهم من تلك الأدواء] اما إذا تجرد من تلك الخصوصيات فهو راجح شرعا و عقلا بأعلي مراتب الرجحان، و من هنا تعرف إن الزواج يقع برزخا بين المعاملات و العبادات فمن حيث أنّه محبوب للّه عز شأنه و قد حث عليه بل أمر به الكتاب العزيز و السنة النبوية الّتي تقول: من تزوج حفظ نصف دينه بعد قوله تعالي وَ أَنكِحُوا الأَيامي مِنكُم، و فَانكِحُوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ، فهو عبادة و من حيث لزوم العقد فيه و جواز الفسخ بالعيوب و لزوم المهر و النفقة و حلية الاستمتاع بإزاء ذلك أشبه المعاوضات و المعاملات و إن لم يكن منها تماما، و ظهر أيضا من كل هذا إن عقد النكاح و الطلاق ألذي هو حلّ له متعاكسان من حيث ذاتهما حكما فذاك محبوب ابدا و هذا مبغوض ابدا و لا يقع شيء منهما مباح ابدا اي لا يقع واحد منهما بحد الوسط بل كل منهما اما راجح واجبا أو مستحبا، أو مرجوح حراما أو مكروها، و فرض التعادل بالكسر و الانكسار نادر بل معرفته مستحيلةعادة، و علة الحدوث علة البقاء طبعا فافهم و ما ذكرناه في التعبير عن تلك النسبة الخاصة بأنها كمال طبيعي للإنسان لم نجده لأحد مع أنّه حقيقة ارتكازية، و قد عرفت إن الشرائع السماوية جعلت لحدوث تلك العلاقة أسبابا خاصة إذا لم تنتظم بحدود و قيود جاءت الفوضي و انحلت روابط الهيئة الاجتماعية و تداعت دعائمها من اسها، و عاد الإنسان بهيمة و الشرائع تريد إن تجعله ملاكا، فلا بد إذاً لحصول تلك العلاقة الخاصة الّتي يصير بها الفرد زوجا، و الإنسان الناقص كاملا- من أسباب خاصة تكون كالعلة الموجودة كما إن لها بعد تحققها و وجودها أحكاما تترتب عليها تكون كالعلة المبقية لها، و لا تتحصل تلك الإضافة الخاصة بين الحر و الحرة إلا بالزواج و عقد النكاح اما بين غيرهما فتحصل به و بسبب آخر و هو ملك اليمين إذا فحلية الوطء لا تحصل شرعا إلا بأمرين الزواج- و الملك: و الحافظون فروجهم الا علي أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم، و لكل واحد منهما مرتبة قوية. و اخري ضعيفة، فمرتبة النكاح الضعيفة- العقد المنقطع، و مرتبة الملك الضعيفة التحليل و كل منهما ثابت بالدليل، و قد أقمنا في مؤلفاتنا الشهيرة المنشورة البراهين القاطعة علي مشروعية العقد المنقطع بآية: فما استمتعتم به منهن و عدم نسخها لا بكتاب و لا سنة، نعم و مرتبة النكاح القوية هو العقد الدائم كما إن مرتبة الملك القوية هو ملك الرقبة، و حيث إن ملك اليمين موقوف علي الرق و قد أبطلوه في هذه العصور و لا يقعالا نادراً و كان في زمن التشريع كثيرا و من اجله كثر يومئذ اتخاذ الإماء و الجواري، و اقتناء أمهات الأولاد و السراري، و اتسع ذلك باتساع الفتوح الإسلامية، و بالطبع إن كثرة الابتلاء تستدعي كثرة الاحكام و من هنا تكثرت الفروع في الشرع و توفرت الاحكام للعبيد و الجواري و عقد الفقهاء لذلك أبوابا و كتبا مطولة و أبحاثا مفصلة، مثل كتاب نكاح الإماء و العقد عليهن و الوطي بملك اليمين و التحليل و احكام أمهات الأولاد و كتاب التدبير و العتق و المكاتبة و ما إلي ذلك من مهمات كتب الفقه الّتي لا موضوع لها اليوم الا من ناحية علمية، لا تصل إلي ناحية عملية، و أصبح البحث عنها أشبه بالفقه التاريخي و حيث اننا لا نريد بكتابنا الا ما يحتاج إليه في مقام العمل لم نتعرض لذكر شيء منها الا ما يجيء عفوا و يأتي استطرادا إذاً فالمهم من كتاب النكاح نوعاه الدائم- و المنقطع فهاهنا ثلاث مراحل
