الفصل الرابع (في اللعان)
«137» اللعان المباهلة بين الزوجين لإزالة حد أو نفي ولد
و هو منصوص عليه في سورة النور بعدة آيات، و يلزمه بيان السبب و الشرائط و الاحكام و الكيفية.
(138) سبب اللعان أمران
(أحدهما) نسبة الزنا إلي الزوجة
المحصنة المدخول بها مع دعوي المشاهدة و عدم البينة، و المراد بالمحصنة العفيفة فلو رمي المشهورة بالزنا و لو مرة فلا لعان و لا يجوز القذف الامع المعاينة لذات العمل لا بالسماع لو من الشياع أو الظن
(ثانيهما) إنكار من ولد علي فراشه بالشرائط لمعتبرة في لحوق الولد به
و إن سكت حال الولادة و لم ينفه ما لم يسبق الاعتراف به صريحا
«139» لو قذفها بالزنا
أو أنكر الولد و اقام البينة فلا حد و لكن لا ينتفي الولد الا باللعان
«140» يشترط في الملاعن البلوغ و العقل
لا الحرية و لا الإسلام، و الأخرس لو عرف اللعان كفت إشارته المفهمة، و يشترط في الملاعنة دوام الزوجية و الدخول و لا تكفي الخلوة و إن أرخيت الستور و البلوغ و العقل و السلامة من الصمم و الخرس فلا لعان بقذف الصغيرة أو المجنونة و لو قذف الصماء أو الخرساء حرمت عليه ابدا بلا لعان
«141» أما الكيفية
فهي أن يقول الزوج اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته علي هذه المرأة أربع مرات ثم يعظه لحاكم فان رجع حد و الا قال (أَنَّ لَعنَتَ اللّهِ عَلَيهِ إِن كانَ مِنَ الكاذِبِينَ) ثم تقول المرأة أربع مرات (أشهد إِنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِينَ) ثم يعظها الحاكم فان اعترفت رجمها و الا قالت «أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيها إِن كانَ مِنَ الصّادِقِينَ» و الواجب التلفظ بهذه الكلمات حال قيامها و بدنة الرجل و تعيينه للمرأة و النطق بالعربية مع القدرة و يجوز الترجمة مع التعذر و إن يكون كل ذلك بمحضر الحاكم و يستحب حضور أربعة شهود
(142) يترتب علي تحقق اللعان بالنحو المتقدم عدة احكام
(1) سقوط حد القذف عنه و سقوط حد الزنا عنها فلو نكلت بعد أداء الزوج شهاداته الخمسحدت حد الزنا أقرت أو أنكرت، و بطلان الزوجية و نفي الولد عنه لا عنها و إذا أكذب الرجل نفسه في الأثناء يحد و تبقي الزوجية و يلحق الولد به اما إذا أكذب نفسه بعد لعانها فلا يرتفع الا سقوط الحد فيحد و لا تحل له و لا يرث الولد و الولد يرثه، و لو أكذبت نفسها بعد لعانها فإن أقرت أربعا حدث و لا تحل له و لا يلحق به الولد
