الفصل الرابع «في قسمة الوقف و إيجاره»
«247» إذا كان المال مشتركا بين الوقف و الملك جاز إفراز الوقف عن الملك اتفاقا علي قواعد القسمة المقررة في بابها،
اما قسمة نفس الوقف بين أربابه فالمشهور عدم الجواز مطلقا و استقوي السيد الأستاد (قده) الجواز مطلقا و فصل بعض فأجازها مع تعدد الواقف و الموقوف عليه كما لو اشترك أخوان في دار فوقف كل منهما حصته علي أولاده،،، و إذا نظرنا إلي طبيعة الوقف و الأدلة لم نجد فيها ما يمنع القسمة مطلقا و الملاك ألذي صح به قسمة الوقف عن الملك يجريأيضا في قسمة الوقف بين أربابه، و دعوي أنّه خلاف وضع الواقف غير مفهومة و عهدتها علي مدعيها، نعم لو ظهر من الواقف أو علم من حاله ارادة عدم تغييره أو اشترط بقائه علي هيئته اتجه المنع و حيث إن الغالب في الواقفين الرغبة في ذلك فالأحوط احتياطا لا يترك عدم القسمة إلا لمثل الأسباب الموجبة للبيع، و إذا استلزمت القسمة رداً فان كان من الوقف لم يصح و إن كانت من الملك للوقف صحت و صار الملك وقفاً و إن كان من مال الموقوف عليه فله ما يقابله
(248) لا يجوز إيجار الوقف مدة طويلة يخشي عليه من تغلب الأيدي و ترتب أثر الملكية عليه،
هذا مع الإطلاق و لو شرط الواقف إن لا يوجر أكثر من سنة أو سنتين فآجر المتولي أو المرتزقة أكثر من ذلك بطل الزائد و لا تجدي الحيلة بإيجاره عقوداً متعددة سنتين سنتين لانه خلاف غرض الواقف، و إن وافق لفظه و هو من جملة الشواهد علي إن الأغراض تقيد الألفاظ
الفصل الخامس «فيما يثبت به الوقف»
(249) يثبت الوقف بالشياع المفيد للعلم و بإقرار المالك أو ذي اليد و بالبينة الشرعية،
و في ثبوته بالشاهد الواحد و يمين المدعي خلاف و حيث إن دعوي الوقف ترجع إلي المال من حيث تمليكالمنفعة فاللازم ثبوته بذلك بل و بشهادة النساء منضمة إلي الرجل و إذا كانوا جماعة فاللازم حلفهم جميعاً و لا يكفي حلف الطبقة الموجودة بل تحلف المتأخرة أيضا عند وصول النوبة إليها و من لا يحلف فلا حق له، و لا أثر للإنكار بعد الإقرار إلا إذا استند إلي وجه معقول عند الحاكم
(250) لا يثبت الوقف بمجرد الكتابة علي ظهر كتاب
أو في ورقة ما لم يحصل العلم بصحتها أو يحكم حاكم شرع فيها.
(251) سيرة الطبقات علي نحو مخصوص حجة
إذا لم يعلم مخالفتها لجعل الواقف، فان جعل الواقف كنص الشارع، فلو كان وقف لم تعلم كيفيته و عمل المرتزقة علي نحو خاص من ترتيب أو تشريك أو في صرفه بمصرف معين وجب العمل علي ذلك ما لم يعلم الخلاف
«252» لو ادعي الواقف بعد الوقف و الإقباض كيفية مخصوصة أو شرطا
فان حصل العلم بصدقة فالعمل عليه و الا فلا اثر له لانه صار أجنبياً و إقراره إقرار بحق الغير،
«253» لو باع المتولي أو الموقوف عليهم العين الموقوفة
فإن كان بإمضاء أحد حكام الشرع فهو نافذ و دليل علي حصول المسوغ و إن كان بدون ذلك فهو محتاج إلي إثبات المسوغ فيجوز للطبقة اللاحقة انتزاعه من المشتري إلي إن يثبت و لا اثر لليد هنا لأنها يد وقف فلا تنهض حجة علي ضده كما لا يجدي الحمل علي الصحة فإنه إنّما ينفع في الأعمال المرتبة علي الوقف لا فيما يضاد الوقف و ينافيه
(254) لو تعارضت يد الملكية الفعلية مع ثبوت الوقف سابقا فهل يحكم بالوقفية و ينتزع من يد المتصرف أولا بل يحتاج إلي إثبات الوقفية فعلا، و المعروف عند الفقهاء في أمثالها ترجيح اليد الفعلية علي الاستصحاب نعم لو أقر ذو اليد بأنها كانت وقفا و عرض المسوغ فاشتراها هو أو مورثه لزمه الإثبات و تؤخذ منه إلي إن يثبت
