الكتاب الثالث (في الدين)
و هو القرض ألذي هو أفضل من الصدقة فإن درهمها بعشرة و درهم القرض بثمانية عشر و من شكا إليه أخوه المسلم و لم يقرضه حرم اللّه عليه الجنة، و ثوابه و الحث عليه في الشرع الإسلامي عظيم و اجره لا يحصي، و يلزم النظر في أركانه- الدائن و المدين و ما يصح دينه و العقد.
«143» عقد الدين هو ما ينشأ به تمليك عين مضمونة بالمثل أو القيمة
و يكفي فيه كلما دل عليه في الإيجاب و القبول، و الغالب فيه المعاطاة و لا اثر للعقد وحده بدون القبض كالهبة و الوقف و لا بد من اقباض المقرض فلو قبضه المقترض بدون إقباضه أو إذنه لغا و لو كان في يد المقترض لغا و لا حاجة إلي إذن جديد و بالقبض
يملكه المقترض و لا يقف علي التصرف إلا في المعاطاة.
«144» القرض علي الأصح من العقود اللازمة
فلو طلب المقرض رد العين بعد إقباضها لم يجب علي المقترض ردها بل يثبت عليه المثل في المثليات أو القيمة في القيميات، و المدار علي القيمة وقت الأداء لا وقت القبض و لو دفع العين لم يلزم بغيرها قهرا.
(145) يعتبر في المتداينين البلوغ و العقل و الاختيار
و في الدائن فقط عدم الحجر بفلس أو سفه و إن يكون مالكا لما يقرضه أو وكيلا أو وليا و تجري الوكالة و الولاية في المقترض أيضا فيقترض للمولي عليه أو الموكل مع الغبطة.
[146] يعتبر فيما يصح إقراضه كونه معلوما بالمشاهدة فيما يكفي فيه ذلك
و بالكيل و الوزن و العدد فيما شأنه ذلك، فلو أقرضه كيس طعام غير معلوم الكيل و لا الوزن أو صبره كذلك لم يصح و لم يملكها المقترض
«147» كلما تتساوي أجزاؤه في القيمة و المنفعة
و تتقارب صفاته يصح قرضه و يثبت في الذمة مثله كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها و ما ليس كذلك كالجواري و اللئالي تثبت في الذمة قيمة.
الاحكام
«148» كل قرض يشترط فيه ما يجر
نفعا عينا أو منفعة أو صفة ربويا أو غيره كركوب دابة أو عارية متاعأو نحوه فهو ربا يحرم وضعا و تكليفا لا يجوز للمقترض التصرف فيه و هو مضمون عليه لقاعدة ما يضمن .. و لا يضر اشتراط الرهن فيه و الأجل أو الكفيل
«149» لو باعه الشيء بأضعاف
بشرط إن يقرضه صح و لكن لو أقرضه بشرط إن يشتري منه زائدا عن قيمته أو يهبه لم يصح، و لو أجل الحال بزيادة فهو ربا سواء كان قرضا أو صداقا أو ثمن مبيع أو نحو ذلك و لو كان بصلح أو جعالة و لو اشترطه في عقد آخر فسد فان الشرط لا يحلل الحرام نعم يصح اشتراطه في البيع و لو كان بأضعاف القيمة و هو من الحل للتخلص من الربا
«150» يجوز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه بإبراء أو صلح
و هو المسمي بصلح الحطيطة و ليس من الربا و كذا يجوز الصلح علي تعجيل بعض بزيادة الأجل في الآخر
(151) لو تبرع المقترض
بإعطاء الزيادة للمقرض من غير شرط جاز، فان خير القرض ما جرّ نفعا، و انما يأتي الربا من الشروط و خير الناس أحسنهم قضاء، و اقترض النبي بكرا فرد بازلا،
(152) لا تصح قسمة الدين
فلو كان لاثنين أو أكثر مال علي اثنين أو أكثر فنقاسماه بان يكون لأحدهما ما في ذمة زيد و للآخر ما في ذمة عمرو لم يصح و كان الحاصل لهما و التالف عليهما
«153» يصح بيع الدين المؤجل بحال علي من عليه و علي غيره
بزيادة و نقيصة من غير جنسه أو من غير الربوي و الا فلا بد من المساواة، و كذا يجوز بيع الحال بحال علي غيره مع المساواة إن كان ربويا و مطلقا في غيره، اما بيعالمؤجل بالمؤجل فمع المساواة مشكل، مع عدمه أشكل.
«154» لو فقد الدائن اجتهد المديون في طلبه
فان وحده و الا فإن حصل اليقين بموته و لو حسب العادة بعدم بقائه و اختفي خبره في تلك المدة و أنّه لو كان لبان دفع الدين لورثته و إن لم يكونوا أو تعسر دفعه إلي حاكم الشرع.
(155) قيل إن من لا يستطيع الوفاء عادة يحرم عليه الاستقراض
و الأصح جوازه مع نية الوفاء سواء علم المقرض بفقره أم لا و إن كان الاولي الترك و لا سيما مع عدم الضرورة اما مع عدم نية الوفاء فلا إشكال في حرمته مطلقا فإنه سرقة و اختلاس و لا يملك المقترض المال في هذه الصورة و يحرم عليه التصرف به.
(156) من كانت في ذمته دراهم قرضا أو ثمن مبيع أو مهرا أو غير ذلك فسقطت المعاملة بها
فان بقيت لها قيمة يعتد بها فهي اللازمة عليه و إن لم يبق لها قيمة فما يساويها قبل السقوط، اما لو نقصت أو زادت فالعين الا إن تكون الزيادة فاحشة، و لعل المشهور لزوم العين مطلقا حتي مع السقوط مطلقا و هو بعيد.
