(الكتاب الخامس) (في الوقف)
و قد جرت عادة الفقهاء علي التعبير عن هذا العمل الخيري بهذا العنوان ألذي لم يرد التعبير به في الكتاب الكريم أصلا، و لا في السنة و الحديث الا نادرا و انما التعبير الشائع عنه في السنة و أحاديث الأئمة سلام اللّه عليهم هو الصدقة و الصدقة الجارية، و في أوقاف أمير المؤمنين و الزهراء سلام اللّه عليهم هذا ما تصدق به علي و فاطمة و وردت أخبار كثيرة في فضله و الحدث عليه و لكن بعبارة (الصدقة الجارية) و أنّه لا ينفع إبن آدم من بعده الا ثلاث ولد صالح و علم ينتفع به و صدقة جارية و قد استفاض هذا المضمون في اخبار أهل البيت (ع) و لكن المؤسف إن هذا المشروع الخيري قد انعكس و صارت الأوقاف الخيرية العامة اكلة و العوبة بأيدي المتنفذين يستغلونها لأنفسهم و ينفقون أكثرها في شهواتهم، و لا حسيب و لا رقيب و لا سامع و لا مجيب، أما الأوقاف الخاصة فقد صارت من أقوي أسباب الفتن و الفساد و البغضاء و الشحناء بين الأقارب و من أشد دواعي تقاطع الأرحام و إثارة الدعاوي و الخصومات بل كثيرا ما ينجر إلي خراب الوقف و اضمحلاله فضلا عما يترتب عليه من تلف الأموال بل و النفوس، كل ذلك من الجهل الفاشي و غلبة الحرص و الاستبثارو مصارع العقول (كما يقال) تحت بروق المطامع، فلا حول و لا قوة و قد عرفت في بعض الأجزاء المتقدمة- إن التمليك المجاني إن كان لا بقصد القربة فهو الهبة و إن كان بقصد القربة أو لزومها فهو الصدقة بمعناها العام و هي نوعان منقول و هو واجب و مستحب فالواجب الزكاتان زكاة الأموال المنوه عنها بقوله تعالي إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَ المَساكِينِ إلي آخرها، و زكاة الأبدان المشار إليها بقوله عز شأنه قَد أَفلَحَ مَن تَزَكّي وَ ذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلّي، و الصلاة في الكتاب الكريم دائما أو غالبا مقدمة علي الزكاة إلا في هذا المقام لأن الفطرة يجب تقديمها علي صلاة العيد، اما المستحب فهي الصدقة المتعارفة كإعطاء درهم أو كسرة خبز و نحوها للفقير، و اما غير المنقول كالدار و العقار و نحوها و هي أيضا نوعان فإنه إذا أخرج العين من ملكه و ملكها لغيره بقصد القربة و الدوام فهو الوقف و إن لم يملك القربة بل ملك المنافع فقط مدة معينة فهو الحبس و فروعه من العمري و الرقبي و السكني- هذا علي طريقة المشهور من إن الوقف إخراج عن الملك و تمليك للغير و جعلوا الفرق بينه و بين الحبس كالفرق بين البيع و الإجارة و من أجل هذا وقعوا في محاذير أشكل عليهم التفصي عنها، و التحقيق عندنا إن الوقف ليس إخراجا عن الملك و لا تمليكا للغير بل هو تقييد الإنسان ملكيته المطلقة، فأنت حين تملك دارك تملكها ملكية مطلقة صالحة للنقل و الانتقال حسب إرادتك فتبيعها أو تهبها و تفعل بها ما تشاء و حين أوقفتها أو وقفتها قيدتملكيتك فلا تقدر علي بيعها و لا رهنها و لا اي تصرف بتعلق برقبتها فهذه ملكية واقفة مقيدة و تلك متحركة مطلقة لان المالك قيد نفسه و منعها بالوقف عن التصرف فيها من حيث النقل لا أنّه أخرجها عن ملكه نعم ملك منافعها لغيره فالوقف من هذه الجهة مثل التحبيس و أنواعه و هذا المعني هو المطابق تماما لما في الحديث النبوي (حبس الأصل و سبل المنفعة) نعم يفترق الوقف عن الحبس من وجهين (الأوّل) أنّه في الوقف منع نفسه عن التصرف بالعين مع بقائها في ملكه بخلافه في التحبيس فإنه بتصرف بها كيف شاء (الثاني) أنّه ملك المنافع للغير في الوقف ملكية دائمة في التحبيس ملكية موقتة و بهذا التحقيق تنحل جملة من المشكلات الّتي سيأتي الإشارة إلي بعضها،، ثم إن مطلق الوقف علي نوعين خاص- و عام- فالخاص ما كان علي افراد معينين متعاقبين و العام ما كان علي الجهات العامة كالقناطر و المساجد و المدارس و يلحق بالعام ما كان علي كلي كالفقراء و طلاب العلوم.
و اللازم النظر في أحكام الوقف المشتركة بين جميع أنواعه و بيان أركانه الأربعة صيغة الوقف- الواقف. و الموقوف، و الموقوف عليه، ثم الأحكام العامة فهنا خمسة فصول.
الفصل الأوّل (في الوقف و صيغته و شروطه)
«189» المشهور اعتبار الصيغة الخاصة في الوقف
فلا يصح بدونها و اللفظ الصريح هو وقفت أو تصدقت و اختلفوا في كفاية مثل حبست و أبدت و الأصح كفاية كل لفظ يدل عليه و لو بالقرينة مع قصد معناه و لا يلزم العربية و لا الماضوية و تكفي الجملة الاسمية مثل قول القائل داري وقف قاصداً بها الإنشاء، و كذا لو قال حبست داري و قصد الوقف مع القرينة.
«190» بناء علي اعتبار الصيغة فلا يصح الوقف بالمعاطاة
كما لو دفع الدار قاصدا انها وقف عليه نعم ذكر بعض الفقهاء أنّه لو بني مسجدا و اذن للناس بالصلاة فصلي فيه مسلم صح الوقف و صار مسجدا و كذا في القناطر و الخانات و أمثالها من الخيرات العامة و كذا في مثل الحصر و البواري و كل ما يلزم للمساجد و المشاهد من الآلات و الأصح عندنا انها وقف عملي علي الجهة و يصح بهذا النحو من المعاطاة في مثل هذه الأشياء و لا يطرد في غيرها.
(192) المشهور إن الوقف عقد يتوقف علي الإيجاب و القبول،
و القبول في الوقف الخاص يكون من المتولي و في الأوقاف العامة من حاكم
الشرع، و الأصح عدم لزومه و إن كان هو الأحوط و الوقف علي الصغير يكفي فيه قبول وليه.
«192» المشهور اعتبار القربة في صحة الوقف
و خالف فيه السيد الأستاذ قدس سره للإطلاقات و الأقوي عندنا اعتبارها لما عرفت من إن الوقف صدقة و الصدقة قوام حقيقتها بالقربة و بها تمتاز عن الهبة فقصد القربة في جميع أنواع الوقف لازم و هي ممكنة حتي من الكافر.
«193» من شروط الوقف الركنية الإقباض
و قد عرفت إن جميع التمليكات المجانية لا تحصل و لا تصح الا بالقبض و هو شرط الصحة فلو أوقف و مات الواقف أو الموقوف عليه قبل القبض لم يكن لوقفه اي اثر و يكون ميراثا ففي الخبر كل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار و كل ما سلم فلا خيار فيه، و لا يشترط في القبض الفور فيصح و لو اقبضه بعد مدة طويلة.
«194» إذا أوقف علي أولاده الصغار يكفي نية القبض عنهم
إن كان الوقف بيده و الا احتاج إلي قبض جديد و لو كان الوقف بيد الموقوف عليه أو وكيله أو وليه كفي، و لو وقف مسجدا أو مقبرة كفي في لزومه صلاة واحدة و دفن ميت واحد بقصد كونه مسجدا أو مقبرة، و الوقف علي الجهات العامة لا بد فيه من قبض المتولي أو حاكم الشرع أو وكيله.
(195) من شروطه الركنية أيضا الدوام
بمعني عدم توقيفه بمدة قلتأو كثرت و هو داخل في حقيقة بمعني جعل الملك واقفا لا يتحرك ابدا و هو المائز بينه و بين الحبس ألذي هو إيقاف منافعه مدة معينة
(196) أو وقف علي من ينقرض غالبا
كما لو وقف علي أولاده الصلبيين و لم يذكر من بعدهم فقيل يكون وقفا منقطع الآخر و قيل حبساً ثم يعود اليه أو إلي ورثته و قيل يبطل رأسا و خيرها أوسطها و بشكل عوده بناء علي المشهور من خروجه عن ملك الواقف و ينحل علي طريقتنا.
(197) و من شروطه أيضا التنجيز
فلو علقه علي شرط كقدوم زيد أو صفة كأول الشهر لم يصح علي المشهور نعم لو علقه علي صفة حاصلة كيوم الجمعة فإذا قال إن كان هذا يوم الجمعة فهو وقف صح
(198) ذكروا إن من شروطه إخراج نفسه من الوقف
و استدلوا باخبار لا دلالة فيها و حيث إن حقيقة الوقف هو تغيير نحو الملكية فلا مانع من جعل ملكه واقفا عليه و علي جماعة مخصوصة لا ينتقل عنه و عنهم إلي غيره فان تم الإجماع فهو و الا فلا مانع.
(199) لو وقف علي أولاده أو علي جهة عامة
و اشترط أداء ديونه من غلة الوقف فالمشهور البطلان و كذا لو اشترط إدرار مئونته لأنه يعود إلي الوقف علي النفس و اللازم هنا التفصيل بين ما لو وقفه إن عليهم و علي إيفاء ديونه فيبطل الثاني فقط و إن وقفه عليهم و اشترط يؤدوا دينه أو يقوموا بنفقته فالصحة، و لو اشترط إدرار مئونة عياله أو وفاء دينهم صح و لو كانوا واجبي النفقة، و لا فرق بين كون الديونللناس أو حقوقا شرعية كالخمس و الزكاة و الحج و نحوها سواء اشترط أدائها في حياته أو بعد مماته و كذا لو اشترط الزيادة أو قرائه القرآن عنه أو علي قبره و الوقف في جميع هذه الصور وقف خاص و ليس من الوقف العام الخيري.
(200) إذا عين الواقف متوليا خاصا و لو نفسه تعين
و إن لم يجعل متوليا فالولاية في الوقف العام لحاكم الشرع و في الخاص للموقوف عليهم فان تشاحوا و لم يتفقوا رجع الأمر أيضا إلي الحاكم و يجوز إن يعين مقدارا من غلة الوقف للمتولي و لو نفس للواقف و ليس هو من الوقف علي النفس بل علي العنوان و هو حق التولية زاد عن اجرة عمله أو نقص و لو عين له مقدارا كمائة درهم و لم تزد علة الوقف علي ذلك لوحظ اجرة أمثاله و أخذ بالنسبة و حق التولية جزء من الوقف لا استثناء من الوقف.
(201) لا مانع من وقف العين من حيث بعض منافعها دون بعض
فيوقف النخيل مثلا من حيث ثمرها لا من حيث حطبها و كربها و البقرة من حيث لبنها لا من حيث حرثها و الكتاب من حيث المطالعة لا الاستنساخ فتبقي ما عدي الجهة الموقوفة علي ملكه و لكن لا حق له في بيع العين و إن كانت أكثر منافعها مملوكة له، و الوقوف علي ما يقفها أهلها واف بصحة ذلك.
(202) الوقف علي الجهات العامة كالمدارس و المنازل و الفنادق للمسافرين و نحوها
يجوز للواقف الانتفاع بها كسائر الناس اما الوقفعلي العنوان مثل الفقهاء و الفقراء و طلبة العلوم إن كان منهم أو دخل فيهم فان كان الوقف علي التوزيع أشكل دخولهم علي المشهور و إن كان علي نحو الجهة و المصرف جاز علي الأصح و كذا لو وقفه علي امام المسجد و نحوه و صار هو امام المسجد.
«203» و لو اشترط في الوقف عوده اليه عند حاجته فالمشهور صحة الشرط
و قيل بالبطلان و قيل يصح حبسا و هو الأصح بناء علي اعتبار التأييد في الوقف و بناء علي عدمه فالأول و في بعض الاخبار دلالة علي الثاني و لا يبعد حمله علي الحبس لا البطلان مطلقا
