الفصل الثاني (في شروط الواقف) [204] يشترط فيه البلوغ و العقل
و الاختيار و الحرية و عدم كونه محجورا لفلس أو سفه، و في بعض الاخبار صحة وقف من بلغ عشرا كصحة وصيته و هو مع ثبوت رشده متجه، و يصح وقف الكافر إذا حصلت منه نية القربة حتي لو كان علي البيع و الكنائس و بيوت النيران و أمثالها.
الفصل الثالث (في شرائط العين الموقوفة)
(205) يشترط في الموقوف إن يكون مما يمكن الانتفاع
به مع بقاء عينه فلا يصح وقف شيء من المنافع مثل سكني الدار و ركوب الدابة و لا وقف الأعيان الّتي لا ينتفع بها إلا بإتلافها كاعيان المأكولات قاطبة و المشروبات أيضا و لا يصح وقف الدين مع بقائه علي هذا العنوان و لا وقف الكلي في ذمة الواقف لعدم الانتفاع به الا بتشخيصه، و مناقشة السيد الأستاذ قدس سره في ملحقات العروة واضحة الضعف، و لا حاجة إلي الإجماع بل في الأصل و القاعدة كفاية.
(206) لا يصح وقف المجهول مطلقا
فلو قال وقفت شيئا أو دارا أو عبدا لغا و لا وقف عبد من عبدين و دار من دارين و لا وقف الكلي في المعين كمائة ذراع من هذه الأرض كل ذلك للأصل و عدم عموم يصلح لشمول مثل هذه الفروض النادرة و المعلومية و عدم الجهالة معتبرة في جميع العقود و مناقشات الأستاد لا محل لها.
(207) لا تضر الإشاعة في صحة الوقف إجماعا
مطلقا سواء وقف مشاعا في المعين أو مشاعا في المشاع نعم لا يصح الإبهام كما لو وقف حصته في داره.
(208) من شروط الموقوف إن يكون صالحا للملكية
فلا يصح للمسلم وقف الخنزير مثلا و لو علي الكافر نعم لا يصح من الكافر علي الكافر و كذا لا يصح وقف الأعيان الّتي لا قيمة لها اما لكرامته كالحر أو لخسته كالكلب و الحشرات و ما يلحق بها من المستقذرات و إن يكون مملوكا له فعلا فلا يصح وقف مال الغير الا علي نحوالفضولية إن قلنا بعمومها.
(209) من شروطه أيضا إمكان الإقباض عادة لا إمكانه ذاتا
فلا يصح وقف الطير في الهواء و إن كان مالكا له إذا كان مما لا يعود عادة و لا العبد الآبق كذلك و لو مع الضميمة و إن صح بيعه معها و لا العين المغصوبة الّتي لا يقدر عادة علي ردها لا هو و لا الموقوف عليه
[210] يعتبر في الموقوف أيضا إن يكون مما يبقي بعنوانه زمانا يعتد به
فلا يصح وقف مثل الورد و الريحان و أمثالها مما لا تبقي الا زمنا قليلا.
(211) يعتبر فيه أيضا إن لا يكون مما يحرم اقتناؤه
و يجب إتلافه كالأصنام و آلات القمار و اللهو، و إن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يجوز وقف الدار أو الدكان لبيع الخمر أو آلات القمار فيه و الدابة لحمل الخمر و الخنزير عليها.
(212) يصح وقف الدراهم و الدنانير إذا أمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها
و لكن لا يصح بعد وقفها الشراء بها و لا اقراضها و لا رهنها لان الوقف لا يصلح للنقل و الانتقال نعم يصح إعارتها و إجارتها و نحو ذلك مما لا يوجب نقل عينها.
(213) يصح وقف ما لا منفعة فيه فعلا و لكنه مستعد لها
كالفسيل المغروس و نحوه نعم لا يصح وقف الخضراوات و نحوها مما لا ينتفع به الا بجذاذه
(214) يشترط في العين الموقوفة إن لا تكون متعلقة حق للغير
فلا يصح وقف العين المرهونة و لا أمالولد و لا المكاتب و يجوز وقف المدبر و يكون رجوعا.
